وزير التجارة يؤكد اتخاذ تدابير قانونية لردع السماسرة: لا مجال للتلاعب بأسعار السيارات الجديدة

  قال وزير التجارة وترقية الصادرات، الطيب زيتوني، الخميس، بان الحكومة اتخذت إجراءات إدارية وقضائية لمراقبة الأسعار لتفادي بيع السيارات من خلال الوسطاء، مضيفا بان السلطات العمومية لا سيما السلطات مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة حريصة على مراقبة أسعار السيارات.
أكد وزير التجارة وترقية الصادرات، في تصريح صحفي على هامش الإطلاق الرسمي لتسويق سيارات علامة “شيري” الصينية، أن إطلاق العلامات الجديدة للسيارات في السوق الوطنية يعكس حرص رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، على وضع استراتيجية واضحة المعالم في مجال السيارات وهي استراتيجية تقوم على تأسيس صناعة حقيقية. وذكر الوزير إنه تم خلال العام الجاري الموافقة على دخول 185500 مركبة للسوق الوطنية في إطار بعث نشاط استيراد السيارات، داعيا في الوقت ذاته المتعاملين إلى تنفيذ التدابير المتعلقة بتسليم السيارات، حيث شدد وزير التجارة وترقية الصادرات، على ضرورة أن يلتزم وكلاء السيارات بآجال تسليم السيارات للزبائن.
من جانب آخر، أكد الوزير، حرص السلطات العمومية لاسيما مصالح الرقابة التابعة لوزارة التجارة على مراقبة أسعار السيارات. وقال زيتوني، أن هناك إختلالات كبيرة بين السعر الذي يصدر عن العلامة، والسعر الذي يتلقاه المواطن، والذي تصل فيه السيارات إلى أسعار خيالية وإضافات كبرى.
وكشف الوزير، عن وضع برنامج لتتبع سعر السيارة منذ تسويقها من العلامة، حتى وصولها إلى المواطن. مشيرا إلى أن الوزارات المعنية ومنها وزارة التجارة، ستقوم بتتبع ومراقبة سلسلة التسويق. لعدم منح الفرصة للوسطاء برفع السعر للمواطنين.
ولفت وزير التجارة، إلى وجود إجراءات إدارية وقضائية لمراقبة الأسعار لتفادي بيع السيارات من خلال الوسطاء. ونوه في ذات السياق بالإجراء الذي اتخذته "شيري" الجزائر بإطلاق نظام معلوماتي يسمح بتتبع أسعار سياراتها على مستوى كافة
 الموزعين.                          ع سمير