وزير المالية لعزيز فايد يؤكد: المحافظة على القدرة الشرائية من أبرز أهداف مشروع قانون المالية التصحيحي

• المصالح الخارجية لقطاع المالية مطالبة بإحــداث "ثورة رقمـية" لعصرنة أدائها
أكد وزير المالية، لعزيز فايد، أول أمس الخميس بتيبازة أن مشروع قانون المالية التصحيحي لسنة 2023 الذي صادق عليه المجلس الشعبي الوطني مؤخرا قبل عرضه على مجلس الأمة للمناقشة لاحقا، يهدف أساسا إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين.

و أوضح فايد في تصريح صحفي أدلى به في ختام زيارة عمل قادته للولاية، أن مشروع قانون المالية التصحيحي 2023 المصادق عليه بالأغلبية الأحد الماضي من قبل المجلس الشعبي الوطني قبل عرضه للمناقشة على مجلس الأمة يهدف على وجه الخصوص للمحافظة على القدرة الشرائية للمواطنين و دعم النشاط الاقتصادي و تنويعه و تحسين الأجور و منحة البطالة و منح التقاعد.
كما يهدف مشروع القانون المندرج في إطار مواصلة المجهودات الاستدراكية لفائدة بعض الولايات إلى ضمان الأمن الغذائي عن طريق رفع قدرات تخزين الحبوب، و دعم المواد الغذائية ذات الاستهلاك الواسع وتحسين ظروف الفئات الاجتماعية المحتاجة من خلال إعادة تثمين المنحة الجزافية للتضامن لصالح الفئات الاجتماعية الفقيرة، وفقا للوزير.
و يرتقب مشروع القانون ارتفاعا في إيرادات ميزانية الدولة بحوالي 13 بالمائة لتصل إلى قرابة 9000 مليار دينار، وارتفاع النفقات إلى أكثر من 14.700 مليار دينار (+ 6,7 بالمائة). كما يتوقع ارتفاع الإيرادات الاستثنائية إلى 1410 مليار دينار منها 848 مليار دينار من سوناطراك و400 مليار دينار من أرباح بنك الجزائر.
و يتوقع أيضا أن يسجل ميزان المدفوعات برسم العام الجاري، فائضا ب 7,1 مليار دولار، مقارنة ب 5,7 مليار دولار في تقديرات قانون المالية 2023.
و بالنسبة للصادرات، سترتفع إلى 52,8 مليار دولار في 2023، بزيادة قدرها 5ر6 مليار دولار مقارنة بتقديرات قانون المالية 2023، فيما يرتقب أن تصل واردات السلع إلى 5ر41 مليار دولار (+5ر12 بالمائة).
و بخصوص معدل النمو الاقتصادي، يتوقع أن يصل إلى 3ر5 بالمائة خلال السنة الجارية، مقابل 1ر4 بالمائة حسب تقديرات قانون المالية لسنة 2023، مدفوعا أساسا بنمو قطاع المحروقات (+6,1 بالمائة). كما سيسجل الناتج الداخلي الخام خارج قطاع المحروقات، نموا بنسبة 9ر4 بالمائة.
و بخصوص مشروع القانون المحدد لشروط و كيفيات منح العقار الاقتصادي التابع للأملاك الخاصة للدولة الموجه لإنجاز مشاريع استثمارية, أفاد الوزير بأنه "سيسهم بأهمية بالغة في تحسين مناخ الأعمال، و تَذليل الإجراءات لفائدة المستثمرين".
من جهة أخرى دعا وزير المالية، المصالح الخارجية للقطاع، على غرار الضرائب و أملاك الدولة، إلى مواكبة العصرنة و التطورات الحاصلة و ذلك بإحداث "ثورة رقمية" قبل نهاية السنة الجارية لعصرنة الأداء في إطار سياسة الإصلاح المنتهجة.
و خلال وقوفه على سير مركز الضرائب الجديد في إطار زيارة العمل التي قادته لولاية تيبازة، ثمن فايد، مجهودات الدولة المتمثلة في توفير هياكل عصرية لصالح الموظفين، مطالبا إياهم بإحداث ثورة رقمية على أحسن وجه قبل نهاية السنة، لاسيما من خلال تحسيس الخاضعين للضرائب للانخراط في هذه المساعي.
و أوضح الوزير في هذا الصدد قائلا : "مطلوب من موظفي قطاع الضرائب استرجاع ثقة المواطنين في إدارة الضرائب من خلال تكثيف العمليات التحسيسية نظرا لأهميتها البالغة"، مشددا على أن "إعتماد الرقمنة في قطاع المالية اصبح واقعا ملموسا و هي لا تتطلب إمكانيات ضخمة لتجسيدها و تعميمها على باقي المصالح بما فيها المصالح الخارجية التابعة لقطاع المالية على غرار أملاك الدولة".
و في إطار عصرنة أداء مختلف المصالح التابعة لقطاع المالية و تجسيد نمط جديد في التسيير، صرح الوزير أنه "تم استحداث العديد من المبادرات لاسيما منها تنصيب خلايا يقظة مشتركة (ميزانية/خزينة) لإحداث التوازن المالي على مستوى كل الولايات و وضع برنامج تكوين واسع النطاق لفائدة المعنيين و ذلك على المستوى المحلي و الجهوي".
و اعتبر السيد فايد بأن "عصرنة القطاع الضريبي تعد غاية قصوى ستسمح بتبسيط وتحسين نوعية الخدمة المقدمة خاصة من خلال الاعتماد على تطبيق +جبايتي+ الذي يتيح امكانية التصريح عن بعد و كذا بوابة +مساهمتي+ التي تسمح بإجراء عملية دفع الضرائب عن بعد الى جانب التكفل بالشكاوي وطلبات الاستفسار عبر المواقع الالكترونية لمديرية الضرائب".            
ق.و