بعد أن أصبح يواجه عجزا بسبب زيادة الأعباء وتراجع المداخيل: الحــكومة ترفع نسبة الاشتـراك في الضمان الاجتماعي

رفعت الحكومة نسبة الاشتراكات في الضمان الاجتماعي، ونص مرسوم تنفيذي وقعه الوزير الأول عبد المالك سلال على زيادة الحصة التي يتكفل بها أرباب العمل أو المستخدمون في الاشتراكات الخاصة بالتقاعد من 7.5 بالمائة إلى 11 بالمائة، فيما يتوجب على الأجير دفع ما نسبته 6.5بالمائة، مقابل 3.5 بالمائة سابقا.
كما تم رفع نسبة الاقتطاع بعنوان حوادث العمل والأمراض المهنية إلى 1.25 بالمائة، مقابل 1 بالمائة سابقا.
بالمقابل حصل أرباب العمل على تخفيضات في نسبة الاشتراك بعنوان التأمينات الاجتماعية من 12.5 بالمائة إلى 11 بالمائة، فيما استقرت حصة الإجراء عند نسبة 1.5 بالمائة من الأجر دون تغيير عن السابق.
كما تم خفض نسبة الاشتراكات الخاصة بالتأمين على البطالة من 2.5 بالمائة إلى 1.5 بالمائة لأرباب العمل ، ومن 1.5 بالمائة إلى 0.5 بالمائة للإجراء. ومسّ الخفض بصفة رمزية الاقتطاعات الخاصة بالتقاعد المسبق.
ويتوجّب على أرباب العمل دفع حصة قدرها 25 بالمائة في إطار اشتراكات الضمان الاجتماعي عن كل أجير فيما يتوجب على الأجير دفع 9 بالمائة بزيادة قدرها 2 بالمائة عن المعدل المعمول بها وفق النظام السابق.
وينخرط الإجراء في إطار زيادة المداخيل المالية لصندوق الاجتماعي الذي يواجه عجزا كبيرا بسبب زيادة الأعباء عليه وتراجع المداخيل ، في ظل استمرار ظاهرة التهرب من دفع الأعباء الاجتماعية و عمليات الاحتيال التي يمارسها كثير من أرباب العمل في مجال التصريح.
و كان وزير العمل والضمان الاجتماعي، محمد الغازي، قد حث على دفع الإشتراكات لصناديق التأمينات الاجتماعية لإنقاذها من الإفلاس، حيث قال إنها «لا تستفيد من دعم خزينة الدولة وتعيش بأموال الاشتراكات»، وكشف عن إجراءات تحفيزية موجهة لأكثر من مليوني منتسب لا يدفعون اشتراكاتهم، إضافة إلى تجار الأسواق الموازية.
وقال في تصريحات له في منتصف الشهر الحالي أنه من بين 3 ملايين منتسب، لا يدفع 2 مليون منهم مستحقاتهم، مفيدا بأن مصالحه أقرت بعض الإجراءات التحفيزية لهم، وتستهدف أيضا آلاف التجار غير المصرح بهم، الذين ينشطون في السوق الموازية.
وأشار إلى ضرورة إعادة النظر في المرسوم رقم 85-35 المؤرخ في 5 فيفري 1985 المتعلق بالتأمينات الاجتماعية للعمال غير الأجراء، ما سيساهم في ترك الاختيار للزبون ليبلغ عن الاشتراك الذي يراه مناسبا، فضلا عن رفع حصة التقاعد إلى 20 مرة من الأجر الأدنى المضمون، بدلا من 8 مرات في الوقت الراهن.
ج ع ع