الملف عرض خلال اجتماع الحكومة: نحو إقرار تدابير جديدة للحفاظ على القدرة الشرائية للمواطنين

* الجزائر الثانية إفريقيا في تعداد مشتركي الإنترنت الثابت
درست الحكومة إدخال إجراءات وأحكام تصحيحية على قانون المالية للسنة الجارية، قصد التكفل بالنفقات العادية الإضافية المرتبطة خصوصا ببعض التدابير المتخذة من قِبل السلطات العمومية والرامية إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها، وتعزيز الأمن الغذائي.
ناقشت الحكومة خلال اجتماعها المنعقد، الخميس, برئاسة الوزير الأول, السيد أيمن بن عبد الرحمان, المشروع التمهيدي لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023, حسب ما أفاد به بيان لمصالح الوزير الأول.
ويأتي مشروع هذا النص, الذي قدمه وزير المالية, «لإدراج إجراءات وأحكام تصحيحية قصد التكفل بالنفقات العادية الإضافية», وفقا للمصدر نفسه.
وترتبط هذه النفقات الإضافية على وجه الخصوص ببعض التدابير المتخذة من قبل السلطات العمومية والرامية إلى «الحفاظ على القدرة الشرائية للأسر وتدعيمها, وتعزيز الأمن الغذائي ودعم برنامج الاستثمار العمومي لفائدة بعض الولايات, من أجل تحقيق نمو شامل ومستدام», يضيف البيان.
وقد ترأس الوزير الأول، أيمن بن عبد الرحمان، الخميس، اجتماعًا للحكومة، انعقد بقصر الحكومة. خصص لدراسة المشروع التمهيدي لقانون المالية التصحيحي لسنة 2023 وتقديم عروض تتعلق بوضعية تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين الاتصال بالانترنت وكذا بوضعية تنفيذ برنامج تعزيز قدرات تخزين الحبوب.
 تنفيذ برنامج تعزيز قدرات تخزين الحبوب
وقدّم وزير الفلاحة والتنمية الريفية عرضا حول وضعية تنفيذ برنامج تعزيز قدرات تخزين الحبوب، وذلك في إطار المتابعة الدورية لهذا الملف من قِبل الحكومة. وتجدر الإشارة إلى أنّ هذه الدراسة تسمح بالقيام بعملية تقييم مستمر وكذا توضيح الرؤية حول مدى تقدّم إنجاز هذا المشروع الاستراتيجي الذي أقرّه السيد رئيس الجمهورية.
واستمعت الحكومة إلى عرض قدّمه وزير البريد والمواصلات السلكية واللاسلكية حول وضعية تنفيذ خطة العمل المتعلقة بتحسين الاتصال بالانترنت. وقد أبرز العرض الجهود التي بذلتها الدولة في مجال تطوير الانترنت في الجزائر.
وفي هذا الصدد تمت الإشارة أن سعة الشبكة الدولية للاتصالات لبلادنا ارتفعت من 1,5 تيرابايت في الثانية سنة 2020 إلى 7,8 تيرابايت في الثانية في نهاية سنة 2022، مما سمح بزيادة سعة التدفق الأدنى للأنترنت بخمسة (5) أضعاف، حيث انتقل من 2 إلى 10 ميغابايت في الثانية، دون أيّ أثر على التسعيرة.
وفيما يخص الولوج إلى شبكة الاتصالات، فقد سجّل القطاع في بداية سنة 2023 أزيد من 5,12 مليون مشترك في الانترنت الثابت، منهم 776.000 مشترك في تقنية الألياف البصرية إلى غاية المنزل (FTTH) عبر 58 ولاية، مقابل 3,5 مليون مشترك في بداية سنة 2020، مما يجعل الجزائر تحتل المرتبة الثانية إفريقيا والثالثة عربيا من حيث عدد المشتركين في الأنترنت الثابت.
أما فيما يتعلق بالأنترنت النقال، فقد انتقل عدد المشتركين من 37 مليون مشترك سنة 2020 إلى 45 مليون مشترك في نهاية سنة 2022، مع تغطية بشبكة الجيل الرابع (4G) بلغت نسبة 82 بالمائة من عدد السكان.
ع سمير