طبي حول مشروع قانون تنظيم مهنة المحضر القضائي: تعزيز تنفيذ الأحكام و حماية المال العام

أكد وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أن مشروع القانون الذي يعدل ويتمم القانون 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي يهدف بالأساس إلى تعزيز تنفيذ الأحكام القضائية، و حماية المال العام ومكافحة الفساد، و عصرنة عمل المحضر القضائي من خلال الرقمنة، وضمان حماية أكبر لمكاتب المحضرين، و الحفاظ على استقرار هياكل المهنة.
عرض وزير العدل حافظ الأختام عبد الرشيد طبي أمس على أعضاء مجلس الأمة مشروع القانون المعدل والمتمم للقانون رقم 06-03 المتضمن تنظيم مهنة المحضر القضائي في جلسة علنية رأسها صالح قوجيل رئيس المجلس بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وخلال رده على انشغالات الأعضاء شدد طبي على أن كل ما جاء به المشروع يصب في صالح المهنة، مؤكدا بهذا الخصوص أن تعديل القانون يهدف بالأساس إلى عصرنة عمل المحضر القضائي من خلال رقمنة كل عمله القضائي بما في ذلك إجراءات التبليغ، مشيرا أن مشروع  تعديل قانون الإجراءات المدنية و الإدارية تكفل بهذا الأمر وعلى كل المستويات.
كما يرمي التعديل أيضا إلى تعزيز و ضمان تنفيذ أكبر عدد ممكن من الأحكام القضائية، و يهدف في المقام الثالث إلى دعم حماية المال العام ومكافحة الفساد، من خلال إشراك المحضرين في هذه المهمة كما تنص على ذلك التزامات مجموعة العمل المالي الدولية «غافي» التي تلزم المحضرين والموثقين والمحامين من التصريح بكل شبهة فساد أو ما يعتقدون أنها شبهة فساد.
 و رابعا يهدف التعديل أيضا إلى توفير حماية أكبر لمكاتب المحضرين، وهنا قال طبي بأنه يعتقد أن مكتب الموثق والمحامي محمي أكثر من مكتب المحضر، وأخيرا المحافظة على استقرار هياكل المهنة أو هياكل الغرفة، لأن مسائل الانتخابات وسحب الثقة أثرت نوعا ما على أخلاقيات المهنة، وذلك أثر بدوره على الخدمة العمومية التي يقدمها المحضر القضائي للمواطنين خاصة تنفيذ الأحكام، وعليه يضيف طبي- منحت لوزير العدل صلاحية تعيين الأمناء العامين في الغرفة الوطنية للمحضرين والغرف الجهوية من بين المنتخبين.
و كشف وزير العدل حافظ الأختام أن البلاد تضم اليوم 3 آلاف محضر قضائي زائد حوالي 200 محافظ بيع بالمزايدة الذين أدمجوا في مهنة المحضر القضائي بحكم مشروع القانون هذا، وهو رقم كاف لتغطية جميع مناطق الوطن يقول طبي، مؤكدا استعداد الوزارة العمل على زيادة عددهم في حال تطلب الأمر ذلك.
 كما أكد بأن التكوين الحالي الذي يخضع له المحضرون القضائيون لم يطرح أي إشكال، مشددا على أن مهنة المحضر القضائي مهنة حرة منذ 1991، إلا أن مكتب هذا الأخير هو مكتب عمومي وهو في نفس الوقت ضابط عمومي له ختم الدولة يؤدي خدمة عمومية تحت رقابة الدولة من خلال إشراف النيابة على كل أعماله القضائية.
وعن التخوف الذي أبداه بعض الأعضاء خلال المناقشة من مضمون الفقرة الثانية من المادة السابعة المتعلقة بتفتيش مكتب المحضر في حالات الضرورة القصوى، بدد طبي مخاوف الأعضاء من أي تعسف قد يحدث ضمن هذا المضمون لتفتيش مكتب المحضر القضائي، وقال أن حالات الضرورة القصوى لا يمكن تحديدها هنا.
وأضاف بأنه مثلا في حال وقوع جريمة في مكتب المحامي و تكون كل أركانها متوفرة هل لا يمكن للعدالة التدخل من أجل القيام بواجباتها؟  مضيفا بأن المحضر نفسه قد يكون هو المشتبه الرئيسي فيها، وقد تحدث في غيابه، في مثل هذه الحال يؤكد طبي يجب على العدالة التدخل واتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف الجريمة و الحفاظ على أدلة الجرم.
لكن ولتجنب أي تعسف في هذا أدرج تعديل على النص يقضي بأن تجري عملية تفتيش المكتب وحجز الوثائق بحضور المعني أو من يمثله وإخطار رئيس الغرفة الجهوية بالحضور.
وردا على تساؤلات حول إجراءات تبليغ وتنفيذ الأحكام القضائية وخاصة ما تعلق بمسألة البيوع أكد عبد الرشيد طبي بأنها تتم بإشراف القضاء، وقال بأن إجراءات البيوع سيتضمنها مشروع  قانون الإجراءات المدنية والإدارية، الذي أكد أنه خضع لعمليات تعديل كبيرة وواسعة، وانتهت صياغته وعرض على مجلس الوزراء، وأعيد إلي الوزارة الوصية  لتعميق التفكير فيما يتعلق بنقطة واحدة هي ترشيد استعمال طرق الطعن القانونية.
وطمأن  المتحدث بأن المشروع سيعرض في الدورة المقبلة للبرلمان، وسيجد النواب أنه مشروع قانون يحاول الاستجابة عن كل المستجدات التي طرأت بعد 2008، لأن القانون الحالي المعمول به صدر في 2008 و كان من اللازم إعادة النظر فيه مثله مثل قانون الإجراءات التجارية.
إلياس -ب