نددت بلائحة البرلمان الأوروبي: فعاليات مدنية ترفض التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر

تواصل فعاليات مدنية وحزبية ومنظمات نقابية التنديد بلائحة البرلمان الأوروبي الأخيرة حول وضع حرية التعبير والصحافة في الجزائر، مؤكدة رفضها المطلق للتدخل في الشؤون الداخلية للجزائر بأي شكل من الأشكال وتحت أي غطاء كان.
   وفي هذا الإطار أستنكر الاتحاد العام للعمال الجزائريين، أمس، بشدة ما تضمنه بيان البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير في الجزائر من معلومات  خاطئة ومضللة، وأعلن في بيان له رفضه القاطع لأي تدخل أجنبي في الشأن الداخلي للجزائر وتحت أي غطاء كان.
 وشدد الاتحاد على أن للجزائر  مؤسسات دستورية وقضائية تحمني الديمقراطية، وتدعم حرية التعبير، وتكفل حقوق نساء ورجال الإعلام والصحافة، كما ذكّر في السياق من أسماهم المشككين في المسار الديمقراطي الذي وصلت إليه الجزائر و على رأسهم أصحاب لائحة حرية التعبير بأن عدد الصحف اليومية والقنوات التلفزية العمومية والخاصة يشهد على ما وصلت إليه بلادنا في مجال حرية التعبير.
و جاء في بيان المركزية النقابية أنه و في ظل ما تشهده بلادنا من تقدم وتطور وبإرادة صادقة لإرساء وتثبيت دولة القانون والمؤسسات القائمة على ركائز الديمقراطية الحقيقية، يطل علينا البرلمان الأوروبي بلائحة تعكس المدى الذي وصل إليه صراع المصالح بداخله، خاصة وأنه لا يزال يتخبط في فضائحه المدوية التي طالت العديد من نوابه حتى نائب الرئيس،فضائح لطخت سمعته وأبعدته عن الصدق والمصداقية والموضوعية.
 واعتبر البيان أن ما تحققه السواعد الجزائرية وما تنجزه في كل الميادين والمجالات في جو مستقر ومناخ سليم و مضيها بثبات نحو التطور والازدهار جعل "بلادنا مستهدفة من قبل النوايا الخبيثة التي لا تريد لنا الخير".
 وتساءل بيان المركزية النقابية" أين كانت تختبئ هذه الأبواق عندما كانت الجزائر تبكي دما طيلة عشرية من الزمن، على فقدان خيرة أبنائها من الأسلاك الأمنية والطبية والإعلامية و في مجال الطاقة؟".
 وخلص ذات البيان إلى أن  الجزائر اليوم بلغت درجة من النضج والحكمة يسمحان لها بمقارعة كبار العالم بندية، وهي سيدة في قراراتها حرة في إرادتها  لا ولن تسمح لمن نصبوا أنفسهم أوصياء على بعض الدول خاصة الأفريقية منها أن يتدخلوا  في شأنها الداخلي، وأنه كان الأجدر بالبرلمان الأوروبي ألا تتغاضى عن جرائم قتلة الأطفال واضطهادهم لإخواننا في فلسطين وعن ما تكابده الشعوب الأفريقية من قبل قوى الشر أمام مرأى ومسمع العالم أجمع.
بدوره أكد المرصد الوطني للمجتمع المدني أنه «تفاجأ» بموقف البرلمان الأوروبي الصادر يوم 11 ماي الجاري عبر لائحة مشوهة بالتضليل والمغالطات، وموشحة بمؤشرات منتقاة لم يعد يخفى على أحد بنيتها ولا توقيت توظيفها.
 ومن هذا المنطلق عبر المرصد في بيان له بشدة عن استنكاره وإدانته التدخل السافر للبرلمان الأوروبي في الشؤون الداخلية لبلادنا، كما عبر عن رفضها المطلق لكل ما جاء في لائحته، التي قال أنها حملت مرة أخرى «إدعاءات مغلوطة مغلفة بالحرص على حقوق الإنسان وحرية التعبير، بينما هي سقطة أخرى تنم عن إرادة مبطنة للنيل من صورة الجزائر التي انخرطت في ديناميكية إصلاحية أساسها تعزيز قيم المواطنة وتكريس مبادئ الحكامة وترقية حقوق الإنسان».
 وأضاف بأنه كان الأجدى بالبرلمان الأوربي الداعي لاحترام حقوق الإنسان والمنادي بحرية التعبير أن يتفادى ازدواجية المعايير في معالجة القضايا العادلة، متسائلا عن أين موقفه مما يعانيه الشعب الفلسطيني؟وأين موقفه من حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره؟.وذكّر بيان المرصد الوطني للمجتمع المدني بهذا الخصوص بأن مسار الإصلاحات التي انطلقت فيها الجزائر تترجم الإرادة السياسية الصادقة لتكريس الحريات الفردية والجماعية ولا سيما الإعلامية والتي نصت عليها المادة 54  من دستور 2020، من خلال ضمان حرية الصحافة المكتوبة والسمعية البصرية وحتى الإلكترونية، مما يعد ضمانة أساسية للحق في التعبير وإبداء الرأي في بيئة إعلامية حرة مستقلة، فاعلة ومسؤولة تنسجم مع مبدأ حق المواطن في الوصول إلى المعلومة. وفي الأخير دعا المرصد فعاليات المجتمع المدني في الجزائر للوقوف في «صف واحد» من أجل التحلي بالوعي والحس المدني العاليين للتصدي لمثل هذه المحاولات للمساس بصورة الجزائر.نفس الموقف عبرت عنه جمعية صحفيي الجزائر العاصمة، حيث استنكرت بشدة التدخل السافر للبرلمان الأوربي في الشؤون الداخلية للجزائر، معبرة عن رفضها المطلق لكل ما جاء في اللائحة.
 وأكدت الجمعية في بيان لها أن الجزائر استطاعت بناء تجربة ديمقراطية ظلت عصية على الانسياق وراء الأجندات المتعفنة التي يحاول العديد من أدعياء الديمقراطية أن يدفعوها إلى أن تلطخ شرفها بها.وأضافت بأن الإعلام في الجزائر يتمتع بالحرية الكاملة منذ أن انطلقت العلمية الديمقراطية بها قبل عقود.
خارجيا أدان  الأمين العام لاتحاد مجالس الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي، محمد قريشي نياس، بشدة تدخل البرلمان الأوربي في الشأن الداخلي الجزائري، وذلك على إثر صدور توصية منه حول حرية التعبير والصحافة في الجزائر. ودعا  محمد قريشي نياس، حسب بيان للاتحاد في هذا الصدد- البرلمان الأوربي مجددا إلى «احترام سيادة الجزائر وكل دول الاتحاد»، وأكد تضامن اتحاد  مجالس الدول الأعضاء في  منظمة التعاون الإسلامي  ووقوفه مع الجزائر التي تتولى حاليا رئاسة الاتحاد، وأكد أنه من غير المقبول «الاستمرار في استهداف دول الاتحاد للنيل  من سيادتها الوطنية». وكان البرلمان الجزائري بغرفتيه، فضلا عن أحزاب سياسية و منظمات جمعوية، قد أدانوا بشدة لائحة البرلمان الأوروبي حول حرية التعبير في الجزائر،  وعبروا عن رفضهم المطلق التدخل في شؤون الجزائر، وهو نفس الموقف الذي عبر عنه البرلمان العربي والبرلمان الأفريقي
أيضا.                                           إلياس -ب