في أول اجتماع للجنة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة: اتفاق على معالجة جميع قضايا الفترة الاستعمارية

عقدت اللجنة الجزائرية الفرنسية المشتركة للتاريخ والذاكرة اجتماعها الأول و قررت معالجة جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية والمقاومة وحرب التحرير المجيدة، ومواصلة التشاور والاتصالات من أجل وضع برنامج مستقبلي و تحديد احتياجاتها القادمة.
أفاد بيان لرئاسة الجمهورية بأن اللجنة المشتركة الجزائرية الفرنسية للتاريخ والذاكرة عقدت يوم الخميس الماضي اجتماعها الأول عن بعد، وقد قدم الجانب الجزائري خلال هذا اللقاء ورقة عمل وفق المبادئ الأساسية الواردة في بيان الجزائر الموقع بتاريخ 27 أوت 2022، بين رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، ونظيره الفرنسي، إيمانويل ماكرون، وكذا بيان اللجنة الحكومية المشتركة رفيعة المستوى المنعقدة بالجزائر يوم 9 و 10 أكتوبر 2022.
وأضاف بيان رئاسة الجمهورية بأنه تم خلال هذا اللقاء أيضا الاتفاق على " معالجة جميع القضايا المتعلقة بالفترة الاستعمارية والمقاومة وحرب التحرير المجيدة"، كما تم الاتفاق على مواصلة التشاور والاتصالات من أجل وضع برنامج عمل مستقبلي وتحديد الاحتياجات القادمة للجنة المشتركة.
وتقرر إنشاء لجنة جزائرية فرنسية مشتركة حول التاريخ والذاكرة خلال الزيارة الأخيرة لرئيس الجمهورية الفرنسية إيمانويل ماكرون إلى الجزائر في شهر أوت الماضي، وهي تضم خمسة مؤرخين عن كل جانب، و ستشتغل اللجنة على معالجة ودراسة مختلف القضايا المتعلقة بالاستعمار الفرنسي للجزائر منذ البداية، وهي مسؤولة عن العمل على الأرشيف الخاص بالفترة الاستعمارية، وعلى فترة حرب التحرير الوطني.
 كما ستعمل أيضا على ملفات أخرى ذات الصلة بتلك الفترة و بحرب التحرير المجيدة على غرار ملفات الأرشيف الجزائري  الموجود في فرنسا، و الممتلكات والتجارب النووية الفرنسية في الجزائر وملف المفقودين، في إطار احترام ذاكرتي الطرفين.
 وتأتي هذه اللجنة على أنقاض اللجنة السابقة التي كانت تضم عن الجانب الفرنسي المؤرخ بنيامين سطورا، كمكلف من طرف ماكرون بملف الذاكرة، وعن الجانب الجزائري مستشار رئيس الجمهورية المكلف بملف الذاكرة، والمدير العام للأرشيف الوطني، عبد المجيد شيخي، والتي لم تصل إلى نتائج تذكر بسبب تقرير متحيز أعده سطورا في 2021 في هذا الشأن.
و يمكن لهذه اللجنة المشتركة طلب آراء وملاحظات من خبراء ومؤرخين آخرين لهم تجربة وتخصص في هذا المجال.
 كان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، قد عين في  ديسمبر الماضي خمسة مؤرخين جزائريين معروفين أعضاء في اللجنة المشتركة وهم، محمد القورصو، محمد لحسن زغيدي، جمال يحياوي، عبد العزيز فيلالي و إيدير حاشي.
ويعتبر ملف الذاكرة من الملفات الشائكة  التي تطرح بين الجزائر  والفرنسا، خاصة وأن الجزائر متمسكة بمعالجة موضوعية ومستقلة لهذا الملف، وهي غير مستعدة تماما للتفريط ولو في جزء بسيط جدا من ذاكرتها.
 و في هذا السياق سبق لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، أن أكد في  أكثر من مناسبة  حرص الدولة الجزائرية على  معالجة ملف التاريخ والذاكرة  مع الطرف الفرنسي بعيدا عن كل مزايدة أو مساومة لصون  "ذاكرتنا "، والسعي إلى التعاطي مع هذا الملف بنزاهة وموضوعية في مسار إرساء الثقة وبناء علاقات تعاون دائم و مثمر يضمن مصالح البلدين في إطار الاحترام المتبادل.
 وعلى الرغم من بعض الاعترافات الخجولة للرئيس الفرنسي بخصوص هذا الملف كما حدث بالنسبة لمجازر الثامن ماي 1945 إلا أن ذلك لم يصل إلى الحد الذي يطالب به الجزائريون بهذا الخصوص، من اعتراف و تعويض عن الأضرار الكبيرة والبشعة التي لحقت بالشعب الجزائري طيلة الفترة الاستعمارية.
ويمكن لهذه اللجنة المشتركة وقد انطلقت فعليا في عملها أن تضع تصورا مشتركا حول معالجة جميع الملفات المشتركة للذاكرة والتاريخ بين البلدين، وخاصة الجزائر التي تحرص على متابعة دقيقة للملف، في انتظار ما ستسفر عنه من نتائج في المستقبل.                   إلياس -ب