زغدار يؤكد دخول السيارات إلى السوق شهر مارس: منـح 27 رخصـة مسبقـة لاستيــراد المركبــات

• وتيرة متسارعة في إنجاز مصنع "فيات" بوهران
أعلن وزير الصناعة، أحمد زغدار، أول أمس الخميس، عن منح 27 رخصة مسبقة لاستيراد المركبات بمختلف أنواعها و من مختلف العلامات. و صرح الوزير للصحافة، على هامش الجلسة المخصصة لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، أنه بخصوص ملف استيراد المركبات، "تم منح 27 رخصة مسبقة لعدة علامات تخص السيارات و الشاحنات والحافلات والدراجات، و قد تم الشروع في عملية الاستثمار (في المنشآت الضرورية)، و بعض المستثمرين قاموا بإيداع ملفات تخص طلب الاعتماد النهائي".
و تابع: "لقد أسدينا أوامر فيما يخص المراقبة الميدانية و إن شاء الله عن قريب سوف نمنح هذه الاعتمادات. و في شهر مارس سنعرف دخول السيارات" إلى السوق الوطنية.
و تنص المادة 5 من المرسوم التنفيذي المحدد لشروط و كيفيات ممارسة نشاط وكلاء المركبات الجديدة أن "المستثمر المكتتب يخضع للحصول على رخصة مسبقة تسمح له بالقيام بإجراءات إنجاز استثماراته، و لا تعتبر الرخصة المسبقة رخصة للممارسة الفعلية للنشاط"، فيما تحدد المادة 7 مدة صلاحية هذه الرخصة المسبقة بـ 12 شهرا.
و ستقوم لجان ولائية بمعاينة المنشآت و مراقبة مدى مطابقتها مع دفتر الشروط قبل منح الاعتماد النهائي للمستثمر.
أما بخصوص مصنع "فيات" بوهران، التابع لمجمع ستيلانتيس، فأكد الوزير أنه "يشهد وتيرة متسارعة في الإنجاز، ويعرف متابعة دقيقة من طرف الجهات الوصية".  
مواصلة عملية بعث نشاط عدة مؤسسات صناعية في 2023
وأوضح السيد زغدار في جلسة علنية خصصت لطرح الأسئلة الشفوية بالمجلس الشعبي الوطني، ترأسها نائب رئيس المجلس، علال بوثلجة، بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان، بسمة عزوار، و عدد من أعضاء الحكومة، أنه  "تم إحصاء 51  مؤسسة للقطاع الصناعي (متوقفة عن النشاط لأسباب مختلفة)، 18 منها دخلت للنشاط الفعلي سنة 2022، فيما تبقى 33 مؤسسة لم تنطلق بعد في النشاط ".
وعليه، يقول الوزير، "ستعرف سنة 2023 انطلاق بعض المؤسسات الأخرى في النشاط في بعض الفروع، مما سيسمح بخلق أكثر من 4900 منصب شغل، بالإضافة إلى المؤسسات المصادرة (بأحكام قضائية) والبالغ عددها 15 مؤسسة، ما سيسمح بالحفاظ على أكثر من 9.000 منصب عمل".
كما أكد الوزير، في رده على سؤال، للنائب زكرياء بلخير (حركة مجتمع السلم)، بخصوص إجراءات الوزارة لإعادة بعث نشاط مصنع المياه المعدنية بالأغواط، أن هناك متابعة لوضعية مختلف المؤسسات الصناعية المتوقفة عن النشاط، مشيرا إلى اتخاذ عدة إجراءات بالنسبة لمصنع الأغواط على غرار إسداء أمر للمجمع العمومي "أغروديف" لرفع رأسمال المؤسسة ليصبح هو المساهم الأكبر إلى جانب تكليف المصفي باستدعاء الجمعية العامة في أقرب الآجال.
و لفت في هذا الصدد أنه "من غير المعقول أن تتحمل خزينة الدولة ديون المؤسسات، على غرار مؤسسة المياه المعدنية بالأغواط ، التي تبلغ 97 مليون دج بوجود شريك أو مساهم من الخواص"، مشددا على ضرورة اتخاذ إجراءات قانونية بالنسبة لهذه الحالات.
و بخصوص وضعية شركة الخزف " سيراميس" بولاية مستغانم، محور سؤال النائب حمزة حيدرة (حركة البناء الوطني)، أوضح أن هذه الشركة انشئت في 2002 في إطار الشراكة بين القطاع العام و الخاص، و انطلقت في النشاط في 2007، لكن النتائج التي حققتها لم تكن إيجابية نظرا للصعوبة المالية و التقنية الناتجة عن قدم العتاد، مضيفا أنه في إطار تنفيذ مخطط التنمية، حاولت الشركة القابضة " ديفاندوس" إنعاش هذه المؤسسة من خلال اجراء مفاوضات مع الشريك الخاص لكن دون جدوى بسبب الوضعية المالية السيئة للشركة، كون الشريك يرفض تقديم أي مساهمة مالية. و تم  أمام هذه الوضعية، يضيف السيد زغدار، تكفل مجمع "ديفاندوس" بتسديد جزء من أجور العمال و مختلف النفقات إلى جانب اقتراح شراء حصص الشريك الخاص مؤكدا أن قطاعه "سيبذل جهودا لإعادة بعث المؤسسة مع اقتراح البحث عن شريك يساهم في تجديد المعدات و آلات الإنتاج".
وعلى صعيد آخر، أبرز الوزير أنه بعد صدور قانون الاستثمار الجديد، تم "إحصاء حوالي 9600 طلب على العقار الصناعي و هو ما يمثل مشاريع استثمارية جديدة".
و أضاف في هذ الشأن، أنه "بعد انتهاء وزارة المالية من إعداد النصوص القانونية فيما يخص العقار، في الأيام القليلة المقبلة، ستكون هناك حركية لتجسيد المشاريع على مستوى كل الولايات"، مؤكدا على مرافقة قطاعه و قطاعات أخرى لهذه المشاريع، تجسيدا لتعليمات رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون.
و في سياق متصل، أكد السيد زغدار أن "القطاع العمومي عرف حركية في سنة 2022، حيث عرف تطورا بأكثر من 27 بالمائة على مستوى رقم الأعمال، فيما عرف على مستوى القيمة المضافة أكثر من 11 بالمائة و هو ما يدل على أننا في الطريق الصحيح"، حسبه،  مشيرا إلى أن "التقارير الدولية تثمن المجهود المبذول من طرف الحكومة" وأن سنة 2023 ستكون سنة لخلق مناصب الشغل و لتجسيد المشاريع الاقتصادية على مستوى التراب الوطني.