رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال التربية للنصر: رفع قيمة سلفة شراء سيارة إلى 100 مليون وزيادات في المنح

كشف رئيس اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية، عبد القادر حمادوش أمس، عن رفع قيمة العديد من السلف والمنح والتعويضات التي تقدمها اللجنة، بنسب متفاوتة، "رغم أن الميزانية السنوية مازالت تراوح مكانها''، مؤكدا بأن تسيير أموال الخدمات الاجتماعية لعمال القطاع يتم وفق الاحترام التام للأطر القانونية المُسيّرة لها.
وأوضح حمادوش في تصريح للنصر أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لقطاع التربية قررت رفع قيمة سُلفة شراء سيارة بـ 50 بالمائة لتنتقل قيمتها من 50 مليون إلى 100 مليون سنتيم، مبرزا بأن هذه السُّلفة لا تقدم بشكل عيني، لعمال القطاع، ولكنها تُدفع للوكيل الذي سيتم التعاقد معه في حال توفر السيارات والاتفاق على الشروط المعمول بها، على أن يدفع المستفيد الفارق المتبقي من السيارة المختارة مهما كانت قيمته.
كما أشار المتحدث إلى أن قيمة تعويض تذكرة الحج أو العمرة تم رفعها هي الأخرى بنسبة 50 بالمائة، ما يجعل المعنيين المتوجهين إلى البقاع المقدسة يستفيدون من تذاكر مجانية، ولفت في ذات السياق إلى أن قيمة منحة التقاعد ارتفعت أيضا من 25 مليون إلى 30 مليون سنتيم إلى جانب رفع منحة الأيتام ونسبة المساهمة في الأعضاء الاصطناعية للمعاقين.
كما أشار حمادوش إلى أن اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية لعمال قطاع التربية، لجأت في ذات السياق إلى رفع  قيمة التعويض على العمليات الجراحية التي يتم إجراؤها في العيادات غير المتعاقد معها، من 40 بالمائة إلى 60 بالمائة.
أما العمليات التي يتم إجراؤها في العيادات المتعاقد معها سيما تلك التي تتعلق بجراحة شبكية العين والتلقيح الاصطناعي فذكر المتحدث بأن تعويضها يتم بنسبة 100 بالمائة.
كما تم رفع قيمة منحة الرحلات الداخلية لعمال القطاع الخاصة بالاصطياف إلى 5 ملايين سنتيم بعد أن كان سقفها في السابق لا يتجاوز الـ 3 ملايين سنتيم.
وفي رده عن سؤال عن الانتقادات التي وجهتها 15 لجنة ولائية لطريقة أداء اللجنة الوطنية – وفق ما جاء في بيان تحوز النصر على نسخة منه – و التعبير عن استغراب هذه اللجان لقرار غلق السنة المالية قبل تاريخ 28 فيفري الجاري، دون إبرام اتفاقيات الصحة، وكذا المطالبة بإعادة النظر في النسبة المقتطعة من ميزانية اللجان الولائية السنوية، و التعجيل في إصدار القانون الأساسي للمراكز الصحية الاجتماعية، أوضح حمادوش أن غلق السنة المالية لـ 2022، تم بشكل قانوني، وكذا كل الأداءات المتعلقة بصرف الميزانية ''تمت وفق الأطر التنظيمية والقانونية" باعتبار أن ذلك يعد شرطا أساسيا – كما ذكر - للحصول على الاعتمادات المالية الخاصة بميزانية 2023.
وأضاف  بأن الحصيلة الوطنية الخاصة بالميزانية تم رفعها بمعية تقرير إلى الوزارة الوصية، في انتظار الحصول على الميزانية الجديدة.
من جهة أخرى أشار رئيس اللجنة إلى أن قرار غلق السنة المالية 2022 ، المحدد بأواخر السنة ، أمر معمول به في كل القطاعات و مُسيّر في إطار قانون واضح لا يمكن القفز عليه أو مخالفته.
وبخصوص دعوة موقعي البيان، لمراجعة الاقتطاعات السنوية، فأوضح حمادوش، بأن هذه العملية آلية، خلفها قرار رفع قيمة سُلفة السيارة، إلى جانب مشاريع تهيئة و تجهيز مقرات المراكز الطبية ومراكز الراحة و الاستجمام، وكذا استحداث خدمات جديدة.
وأفاد المتحدث بخصوص الاتفاقيات الأخرى التي تحدث عنها رؤساء اللجان الولائية 15 بالقول  أن تجسيدها مرهون بالاعتمادات المالية للسنة المالية الجارية التي لم تتحصل عليها اللجنة لغاية الآن.
تجدر الإشارة إلى أن رؤساء 15 لجنة ولائية للخدمات الاجتماعية لقطاع لتربية ، عقدوا مؤخرا لقاء بولاية بومرداس، أعربوا فيه – حسب بيان لهم - عن تفاجئهم بغلق السنة المالية قبل تاريخ 28 فيفري 2028، وتساءلوا عن سبب عدم إبرام الاتفاقيات الوطنية الخاصة بالتلقيح الاصطناعي وجراحة شبكية العين، والحمامات المعدنية.
و طالب موقعو البيان من اللجنة الوطنية، الإسراع في إبرام الاتفاقيات الوطنية الخاصة بالتلقيح الاصطناعي وطب العيون، و إعادة النظر في طريقة معالجة ملفات التضامن الوطني والصحة مع الإسراع في تسويتها.
ع.أسابع