للحد من تزايد الحوادث: بوغالي يدعو إلى مرافقة المنظومة القانونية بمنظومة تحسيسية

دعا رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، إلى مرافقة المنظومة القانونية والتشريعية المنظمة لأمن الطرق بمنظومة تحسيسية متكاملة تستهدف جميع شرائح المجتمع، وإسنادها أيضا بدراسة سيكولوجية الأفراد المتهورين الذين يتسببون في حوادث المرور.
وقال بوغالي في كلمة له أمس خلال افتتاح فعاليات يوم برلماني حول « أمن الطرقات.. وعي المواطن.. التشريع واستراتيجية الدولة» نظمته لجنة النقل والاتصالات والمواصلات السلكية واللاسلكية بالمجلس أن حوادث الطرق باتت في السنوات الأخيرة تشكل هاجسا مروعا على مستويات عدة كون حصيلة الضحايا والخسائر المرتفعة بلغت حدا يدفع إلى القلق من خطورة هذا الأمر الذي أخذ أبعاد الظاهرة بأتم معنى الكلمة.
و ذكّر بأن الدولة الجزائرية وضعت منظومة كاملة من النصوص القانونية لردع المتهورين والمخالفين ومتسببي الحوادث، وهي تسهر على قمع ممارسات الغش التي تتسبب في انعدام السلامة عند قيادة المركبات، وعليه يرى بوغالي بأن ما يهمنا اليوم يجب أن «يكون منصبا حول سيكولوجية الفرد الذي يخالف القانون ويجازف بحياته غير عابئ بسلامة نفسه ولا سلامة الآخرين».
و منه يضيف المتحدث بأن هذا النوع من الشخصيات اللامبالية بالقواعد هي ما يجب أن يخضع للتحليل والدراسة لنعلم لماذا بلغ به الحد إلى درجة التهور وعدم المبالاة بقتل النفس وإزهاق الأرواح وإعطاب الآليات والمركبات.
وفي نفس الاتجاه دعا الحقوقيين والمهتمين بالمنظومة التشريعية لسن تعديلات تعالج ظاهرة انعدام الأمن في الطرقات تكون موافقة لما تسفر عنه دراسة العوامل السيكولوجية أو حتى الاجتماعية منها.
بوغالي الذي شدد على أن الردع سيكون السبيل الوحيد لمعاجلة الظاهرة، دعا إلى التفكير في « وضع منظومة تحسيسية متكاملة» ترافق المنظومة القانونية وتعزز أثرها ببرامج تخاطب جميع شرائح المجتمع بلغة جذابة قادرة على التأثير يشرف عليها من لهم دراية بالطرق القادرة على استمالة الانتباه والإقناع.و اعتبر بوغالي بأن حرص رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، شخصيا على معالجة هذا الملف وجعله من أولويات برنامجه له دلالة واضحة بأن هذا الأمر قد بلغ حدا غير مقبول ويجب التحرك بشتى الوسائل لتقليصه ما أمكن، مؤكدا على ضرورة أن يكون العقل الجزائري مبدعا لتجنب خسائر ورعب حوادث الطرق. و حث المشاركين في اليوم البرلماني على طرح إشكالية سبب كل هذه الحوادث لمعرفة ما إذا كان مردها الإنسان أم إلى العوامل المادية، أم إلى ضعف تطبيق النصوص القانونية والعقوبات الرادعة.
إلياس –ب