مختصون يؤكدون خلال أيام دراسية حول قانون المالية التكميلي 2015

استرجاع أموال السوق الموازية سيحمي الجزائر من الاستدانة الخارجية
أكد مسؤولون و مختصون مصرفيون بقسنطينة و وهران أول أمس، بأن إيداع أموال التجارة الموازية في البنوك سوف يجنّب الجزائر الاستدانة الخارجية، كما كُشف عن احتمال إلغاء العمل بالفوائد لتحفيز المواطنين الذين يرفضونها، على إيداع أموالهم بالبنوك.
و خلال يوم دراسي نظمته مديرية التجارة لولاية قسنطينة بالتنسيق مع غرفة التجارة و الصناعة «رمال» حول قانون المالية التكميلي لسنة 2015، تطرق كل من مدير الضرائب و المدير الجهوي للقرض الشعبي الجزائري بالتفصيل إلى الامتيازات و التحفيزات التي حملها القانون لفائدة أرباب العمل و المستثمرين، و من بينها المادة رقم 43 المتعلقة بعملية المطابقة الجبائية الطوعية.
و قال المدير الجهوي لبنك القرض الشعبي الجزائري بقسنطينة في مداخلته، بأن الجزائر بحاجة إلى موارد جديدة للقيام بالاستثمارات التي يمول 75 بالمائة منها البنوك، خصوصا أمام انخفاض عائدات النفط، و هو ما يتطلب ضخّ مزيد من الأموال بالمؤسسات البنكية و مرافقة المستثمرين، سيما و أن الجزائر تتوفر على كتلة مالية هامة جدا يتم تداولها في السوق الموازية، و تصل قيمتها حسب المتحدث، إلى 800 مليار دينار، و قد وضع قانون المالية التكميلي إجراءات لإدماج هذه الأموال “النظيفة” في البنوك، و هي عملية تستثني تجار المخدرات و ممولي الإرهاب، الذين أدرجوا في “قوائم سوداء» موزعة على البنوك.
و أضاف السيد بن غلاب بوبكر، أن الجزائر إذا تمكنت من إدخال هذه الأموال للبنوك، سوف تكون في أريحية مالية في المستقبل و لن تلجأ للاستدانة من الخارج، و قد انتقد بعض المستثمرين خلال اللقاء نسبة الـ 7 بالمائة التي تمثل الضريبة المفروضة على كل عملية إيداع لهذه الأموالرباأربا، حيث طالبوا بإلغائها و بصبّ الأرباح في حسابات المودعين كنوع من التشجيع، و هو أمر قال مدير الضرائب و المدير الجهوي للقرض الشعبي الجزائري بأنه غير ممكن، مؤكدين بأن هذه النسبة أقل بكثير مما فرضته دول مجاورة و أوروبية لا توفر مجانية الخدمات الصحية و الدراسية مثل الجزائر، مضيفين بأن القانون التكميلي حمل امتيازات و تسهيلات في الدفع للمودعين المتهربين ضريبيا و الذين لن تقتطع الأموال التي يدينون للضرائب مما أودعوه.
و بولاية وهران، كشف ممثل جمعية البنوك و المؤسسات المالية و المدير الجهوي للبنك الوطني الجزائري السيد طاجة عبد القادر أول أمس، أنه يجري التفكير حاليا في خلق منتوج جديد في إطار المنتوجات التحفيزية لدعم الخزينة البنكية، يتمثل في إلغاء الفوائد على أموال المواطنين المودعة لدى البنوك، حيث أن نسبة كبيرة من الجزائريين يتفادون إيداع أموالهم في البنوك بسبب الفوائد السنوية، و أضاف السيد تاجة أن هذه العمليات من شأنها جلب دعم مالي كبير لخزائن البنوك لتفادي الإستدانة الخارجية.
و أوضح السيد طاجة عبد القادر ممثل جمعية البنوك والمؤسسات المالية على هامش يوم تحسيسي حول التحفيزات التي يحملها قانون المالية التكميلي 2015، أن كل البنوك الوطنية معنية بتدابير جديدة تحفيزية أكثر من أجل جلب الأموال و دعم خزائنها و بالتالي دعم الإستثمار و تشجيعه أكثر، مشيرا إلى أن إجراءات جديدة ستباشرها البنوك قريبا لإستقطاب الأموال المتداولة أو المخزنة خارجها، ومنها تشجيع المواطنين على إيداع أموالهم في خزائن البنوك عوض تركها خارجا، من خلال منتوج جديد يمس شريحة كبيرة من المجتمع غير الراغبين في فوائد البنوك.
و أضاف المتحدث أن هناك تحفيزات بنكية أخرى تصب في ذات السياق، منها «عملية المطابقة الجبائية الإرادية» المنصوص عليها في قانون المالية التكميلي بغية جمع رؤوس الأموال ووضعها في القنوات المصرفية، وهي العملية التي يتهرب منها العديد من أصحاب رؤوس الأموال بسبب عدم تسوية وضعيتهم الجبائية المتراكمة، و لتبديد تخوفات هذه الفئة أعلن نفس المتحدث، أنه سيتم تنظيم حملة تحسيسية لشرح هذا الإجراء و إخضاع الأعوان المكلفين بالزبائن لتكوين خاص مع تخصيص فضاءات مستقلة داخل البنوك لاستقبال الراغبين في إيداع أموالهم.
وأفاد المدير الجهوي للضرائب السيد خباز، أنه سيتم فتح شبابيك على مستوى نزل المالية بوهران للقيام بعملية التحسيس والتوعية للزبائن وتقديم لهم كل التسهيلات للقيام بهذا الإجراء وكذا لتذليل العقبات أمام كل المستثمرين الذين يقصدون المؤسسات المالية، من أجل الوصول أيضا حسب ذات المتحدث «للمعالجة الإقتصادية للإستثمار عوض المعالجة الإدارية».
   ياسمين.ب/ هوارية.ب