مراد: لقاء الحكومة-الولاة "يرسخ للعمل المنسجم والتنسيق بين السلطات المركزية والمحلية"

أكد وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، السيد ابراهيم مراد، اليوم الخميس بالجزائر العاصمة، أن لقاء الحكومة مع الولاة الذي كرسه رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، "يرسخ للعمل المنسجم والتنسيق المتواصل بين السلطات العمومية على المستويين المركزي والمحلي".

وفي كلمة له بمناسبة انعقاد لقاء الحكومة مع الولاة بقصر الامم، أكد السيد مراد أن هذا اللقاء "المكرس كتقليد جديد من قبل رئيس الجمهورية من شأنه توحيد الرؤى وتكثيف الجهود لتحقيق نجاعة أكبر في تنفيذ السياسات العمومية، لاسيما المرتبطة بالتنمية المحلية الاجتماعية والاقتصادية بما ينعكس لا محالة على التكفل الامثل بمتطلبات المواطنين وتطلعاتهم".

وفي ذات الصدد، أوضح الوزير أن رئيس الجمهورية "جعل من هذه التطلعات أهدافا التزم بتحقيقها"، وهو ما يقتضي --مثلما قال-- "تصورا جديدا لتعميم التنمية عبر جميع ربوع الوطن".

وأضاف ان الرئيس تبون "أقر منهجا براغماتيا يعتمد التخطيط بالأهداف والتقييم بالنتائج والمتابعة المتواصلة للوتيرة التنموية ومدى التنفيذ الفعلي للتعليمات والتدابير المتخذة وقياس أثرها في الواقع".

وعاد السيد مراد بهذا الخصوص الى مخرجات لقاء الحكومة-الولاة المنعقد في سبتمبر المنصرم وإلى "خارطة الطريق التي تم اتباعها بناء على التوصيات التي تم تبينها"، مبرزا في هذا الصدد فحوى عملية التقييم لملف تنمية مناطق الظل.

وذكر في هذا الشأن ب"البرنامج الاستدراكي العاجل الذي استكمل تنفيذه بنهاية سنة 2022 من خلال انجاز 96 بالمائة من اجمالي المشاريع الممولة والمقدرة ب30 ألف مشروع عبر جميع ولايات الوطن"، مشيرا الى انه تم رصد "أزيد من 350 مليار دج لهذا البرنامج الذي شمل ما يقارب 7 ملايين مواطن".

كما أبرز الوزير "الاهتمام الذي يوليه رئيس الجمهورية لتنمية بعض الولايات التي لا تزال تعاني من تأخر في مسار التنمية، على غرار ولايتي تسمسيلت وخنشلة"، مؤكدا أن السلطات العمومية "تواصل تنفيذ البرامج الاستثمارية العمومية الممولة من طرف ميزانية الدولة، والتي ساهمت في تحسين الظروف المعيشية للمواطن".

وأشار الوزير الى أن ولاة الجمهورية "قدموا تقييما مرحليا عن مستوى التكفل بتوجيهات رئيس الجمهورية مع مواصلة احصاء النقائص والفوارق المسجلة في بعض المناطق والتكفل بها بصفة أولوية ومستمرة بإدراجها ضمن البرامج التنموية العادية ابتداء من السنة الجارية".

وأج