قايد صالح يدعوا لإستراتيجية أمنية مشتركة واستبعاد التدخل الأجنبي في المنطقة: الجزائر أحبطت مخططات لإغراق الساحل بالسلاح و الإرهابيين

• قادة جيوش الساحل يتباحثون حول تهديد «بوكو حرام» و «داعش ليبيا»
 أكد الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، بان التدابير الأمنية التي اتخذتها الجزائر لمراقبة الحدود والدفاع عنها، وحمايتها ضد أي تهديدات إرهابية، مكنت من إحباط محاولات لتسلل الإرهابيين ونقل الأسلحة والذخائر تجاه بلدان المنطقة، وشدد قايد صالح، على ضرورة تفعيل الإستراتيجية الأمنية المشتركة بين دول الساحل، وتبادل الإستعلامات في إطار تنسيق الأعمال على جانبي الحدود.
ناقش رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة التي تضم الجزائر ومالي وموريتانيا والنيجر، في اجتماعهم الذي انطلق أمس، بمقر الناحية العسكرية السادسة بتمنراست، برئاسة الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع الوطني رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي. والذي يدوم يومين، الأوضاع الأمنية في الساحل، والترتيبات المتخذة لمواجهة التهديدات الإرهابية التي تتعرض لها المنطقة وابرز الفريق احمد قايد صالح، في كلمته، الأهمية التي يكتسيها هذا اللقاء الرامي إلى مواصلة العمل بآلية التعاون والتنسيق بين البلدان الأعضاء بغية القضاء على آفة الإرهاب بالمنطقة، مبديا استعداد الجزائر لوضع تجربتها في مكافحة الإرهاب تحت تصرف الدول المجاورة، وقال قايد صالح في كلمته انه «يمكن وضع الخبرة المكتسبة من طرف الجيش الوطني الشعبي من خلال كفاحه الطويل ضد الإرهاب تحت تصرف البلدان المجاورة ضمن ديناميكية جماعية يتم فيها تضافر مجهودات بلداننا بغية القضاء على آفة الإرهاب الذي يهدد منطقتنا» .وأشار قايد صالح إلى التحسن التدريجي الذي يعرفه الوضع الأمني في المنطقة، وأضاف في ذات الشأن قائلا «أن الوضع الأمني بمنطقتنا يتحسن تدريجيا بفضل الجهود المبذولة من طرف بلداننا على الصعيدين السياسي والعسكري. غير أن استمرار أطماع الإرهاب العابر للأوطان يحتم علينا الإبقاء على اليقظة وتمتين التعاون بغية الحفاظ على المكتسبات المحققة «.
وشدد قائد أركان الجيش الوطني الشعبي على ضرورة تفعيل هذه الإستراتيجية «لإرساء الظروف الملائمة للتطور الاجتماعي والإقتصادي واستقرار منطقتنا»، مؤكدا بأنه « لا يمكن تحقيق كل الفعالية المرجوة دون الأخذ بعين الإعتبار للجانب الأمني انطلاقا من العنصر الأساسي الذي يتمثل في تبادل الإستعلامات في إطار تنسيق الأعمال على جانبي الحدود كما هو منصوص عليه في الآلية المعتمدة في هذا الإطار» .
وحدد قايد صالح في كلمته عن المحاور الرئيسية التي ستحدد الإستراتيجية الأمنية المشتركة لدول المنطقة، في المرحلة الحاسمة المقبلة في مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، مبديا رفضه لأي تدخل عسكري أجنبي في المنطقة تحت ذريعة مكافحة الإرهاب، وقال بأنه «وحده التوظيف للقدرات الخاصة بكل بلد من بلداننا في سياق ديناميكية جماعية مدعمة بقناعتنا التامة بقضيتنا المشتركة كفيل بالسماح لنا بتجاوز هذه المرحلة وتجنيب منطقتنا تدهور الوضع «.وحرص الفريق أحمد قائد صالح في تدخله على التذكير بالجهود التي تبذلها الجزائر بالمنطقة لمنع تسلل الإرهابيين، مشيرا في هذا الصدد إلى أن «الجزائر قامت بتعبئة قوى ووسائل معتبرة لضمان مراقبة الحدود والدفاع عنها وحمايتها ضد أي احتمال لتوسيع دائرة التهديد  وهو ما أدى إلى منع عدة محاولات لتسلل الإرهابيين ونقل الأسلحة والذخائر تجاه بلدان المنطقة مشاركة بذلك في تأمين حدودها وهو الشيء الذي انعكس بنتائج ايجابية على استقرار المنطقة بكاملها» .
وأضاف الفريق أحمد قايد صالح في ختام تدخله قائلا « نؤكد على إصرارنا على الحفاظ على إطار التعاون هذا الذي نعبر من خلاله بكل حرية وجدية عن تحليلاتنا ووجهات نظرنا فيما يتعلق بالقضايا الأمنية الخاصة بمنطقتنا «، مذكرا في ذات السياق أن «الجيش الوطني الشعبي سيظل عازما على محاربة الإرهاب وتنسيق جهوده مع جيرانه انطلاقا من كون هذا الأمر هو الطريقة الوحيدة الممكنة للقضاء نهائيا على هذه الظاهرة».وتزامن اجتماع رؤساء أركان الجيوش في الساحل، مع إحباط وحدات للجيش لعدة محاولات لتهريب أسلحة ومعدات عسكرية، حيث أعلنت وزارة الدفاع الثلاثاء، إحباط محاولة لإدخال كمية من السلاح بإقليم الناحية العسكرية السادسة، وتمكنت وحدة تابعة للجيش من حجز (أحد عشر مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف وبندقية رشاشة من نوع FMPK وأربع بنادق نصف آلية من نوع سيمونوف)، يٌضاف إلى هذه الحصيلة حجز ستة وأربعين (46) قنبلة يدوية وكمية من مختلف أنواع الذخيرة تقدر بـ(2830) طلقة و(46) جهاز تفجير. وذكرت وزارة الدفاع،في حصيلة نشاط مختلف المفارز، خلال السداسي الأول من العام الحالي، في مجال مكافحة الإرهاب، بان الوحدات الأمنية تمكنت من القضاء على أزيد من 100 إرهابي، كما حجزت 150 قطعة سلاح و 653 عبوة ناسفة.
وقالت مصادر متابعة للاجتماع، أن اللقاء سيخصص لمناقشة التهديدات الإرهابية التي فرضتها التنظيمات التي تزايد نشاطها في المنطقة على غرار جماعة “بوكو حرام” التي تمكنت من نقل عملياتها خارج نيجيريا، واستهدفت الدول المجاورة على غرار الكاميرون والنيجر، وذالك مباشرة بعد إعلان ولائه لتنظيم الدولة الإسلامية، إضافة إلى تهديد تنظيم “داعش” المستقر في مدينة سرت الليبية، ومحاولاته الأخيرة للتمدد واستهداف الدول المجاورة
ويعد الاجتماع بمثابة البداية لتطبيق خطة تمنراست، المتضمنة آليات للتبادل السريع للمعلومات والتدخل المشترك وتوظيف إمكانات الدول البشرية والتقنية العسكرية وإنشاء خلية اتصال استخباراتية لرصد حركة أموال القاعدة، قصد تجفيف منابعها والقضاء على الإرهاب. وذكرت خطة تمنراست بمبدأ رفض أي تدخل أجنبي والاعتماد على جيوش المنطقة، بعد إنهاء عمليات التدريب والتسليح وتبادل المعلومات المخابراتية، وهو ما يعتبر تأكيدا للرهان الإستراتيجي لدول مالي والجزائر والنيجر وموريتانيا للقضاء على الإرهاب والقاعدة في المغرب الإسلامي.
وستتواصل أشغال هذا الاجتماع العادي لمجلس رؤساء أركان البلدان الأعضاء في لجنة الأركان العملياتية المشتركة بتبادل التحليلات والمعلومات حول الوضع في المنطقة. وستختتم هذه الأشغال بحفل تسليم رئاسة مجلس رؤساء الأركان بين الفريق نائب وزير الدفاع الوطني  رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي المنتهية عهدته وبين رئيس أركان الجيوش المالية.  
أنيس نواري