عبر رقمنة تسيير و متابعة الإنتاج والتسويق: الحكومة تضع مخزون الحبوب تحت المراقبة

شرعت وزارة الفلاحة والتنمية الريفية، في رقمنة تسيير مخازن الحبوب عبر كامل التراب الوطني، سواء المخازن التابعة للديوان المهني للحبوب أو تلك المملوكة للمنتجين الخواص، بهدف الحصول على “نظرة دقيقة” حول تطور المخزونات.
وستمنح هذه العملية للوزارة بحلول 2023 نظرة دقيقة وشاملة عن كميات الحبوب المخزنة، والكميات التي تزود بها السوق الوطنية، كما تمثل آلية مناسبة لإعادة النظر في توزيع المطاحن التي يبلغ عددها 432 مطحنة على المستوى الوطني من أجل تغطية أفضل لاحتياجات كل ولاية.
أعلن وزير الفلاحة والتنمية الريفية، عبد الحفيظ هني، الشروع في رقمنة تسيير مخازن الحبوب عبر كامل التراب الوطني، بهدف الحصول على «نظرة دقيقة» على تطور المخزونات، وأوضح الوزير في جلسة بمجلس الأمة خصصت للرد على الأسئلة الشفوية، أن «القطاع باشر مرحلة رقمنة كل مخازن الحبوب، سواء المخازن التابعة للديوان المهني للحبوب أو تلك التابعة للمنتجين الخواص».
وبحسب الوزير، ستسمح العملية بأن «تكون للوزارة بحلول 2023 نظرة دقيقة وشاملة عن كميات الحبوب المخزنة، والكميات التي تزود بها السوق الوطنية»، وأضاف الوزير هني أن التحكم في المعطيات المتعلقة بالمخازن، لاسيما من خلال هذه العملية، سيمكن لاحقا من إعادة النظر في توزيع المطاحن التي يبلغ عددها على المستوى الوطني 432 مطحنة، عبر ولايات البلاد، من أجل تغطية أفضل لاحتياجات كل ولاية.
رفع سعر شراء الحبوب والتعويضات لمشتريات الأسمدة
وبخصوص التدابير المتخذة لترقية زراعة الحبوب وتحقيق الأمن الغذائي، قال وزير الفلاحة، بأن المساحة الفلاحية المخصصة لإنتاج الحبوب بلغت في السنة الجارية 2.6مليون هكتار تمثل 31 بالمائة من إجمالي الأراضي الفلاحية المستغلة. حيث سجلت شعبة الحبوب خلال الموسم 2021/2022 زيادة في الإنتاج بـ 48 بالمائة مقارنة بالموسم السابق، بفضل الظروف المناخية الملائمة واحترام المسار التقني.
وتحدث الوزير عن الإجراءات التي يجري العمل على تجسيدها لتحقيق الأمن الغذائي على المدى المتوسط، وأشار بهذا الخصوص إلى رفع سعر شراء الحبوب، و مراجعة ورفع التعويض على مشتريات الأسمدة من 20 إلى 50 بالمائة من السعر، و كذا تعزيز المكننة، و تسهيل منح رخص حفر الآبار على المستوى الولائي، حيث تم حفر 6500 بئر منذ بداية العملية التي تجري بالتنسيق مع وزارة الأشغال العمومية والري والمنشآت القاعدية.
يضاف إلى ذلك إنشاء بنك للبذور وتحديد مواقع قدرات الإنتاج للمستثمرات الفلاحية باستخدام الطائرات بدون طيار «الدرون» والأقمار الصناعية، حيث تم الشروع في عملية الرصد بالنسبة للمحاصيل الإستراتيجية، وعلى رأسها الحبوب والبقول الجافة، باستعمال هذه التقنيات الحديثة تحت إشراف المكتب الوطني للدراسات الخاصة للتنمية الريفية بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية. كما تتضمن الإجراءات إلزامية المنتجين بدفع المحاصيل للديوان الوطني المهني للحبوب، و العمل على زيادة المساحات المخصصة للحبوب إلى 1 مليون هكتار في ولايات الجنوب الكبير في آفاق 2025-2030، حيث تم توزيع شطر أول بـ 134 ألف هكتار في العام الماضي في حين يجري العمل على توزيع 97 ألف هكتار أخرى «في الأيام القليلة القادمة».                          ع سمير