وزير المؤسسات الناشئة و اقتصاد المعرفة من ميلة: إحصاء أكثر من 4000 مؤسسة ناشئة

كشف، أمس الثلاثاء، وزير المؤسسات الناشئة واقتصاد المعرفة والمؤسسات المصغرة ياسين مهدي وليد، عن تسجيل دائرته الوزارية لأكثر من 4000 مؤسسة ناشئة، حازت 1000 منها على علامة المؤسسة الناشئة، وهو ما يفتح لها مجال الاستفادة من الكثير من الامتيازات والإعانات ناهيك عن المرافقة المضمونة في مختلف الجوانب، مؤكدا أن مسعى وزارته يتمثل في الأخذ بيد المواهب الجزائرية ومساعدتها على النجاح داخل وطنها قبل نجاحها في الخارج.                                                                     
خلال إشرافه أمس بالمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة على فعاليات الملتقى العلمي لحاضنات الأعمال والمؤسسات الناشئة الموسوم بشعار «ميلة استثمار  Startup  Mila invest» ، أكد أن مسعى وزارته هو تشجيع روح المقاولاتية والرفع من عدد الشركات والمقاولين والانتقال من 5 مؤسسات  ناشئة لكل 10 آلاف مواطن إلى 8 مؤسسات ل 10 آلاف مواطن ، مؤكدا أن هدفه لا يقتصر عن البحث عن الكم ، وانما في تشجيع أصحاب الخبرة والكفاءة على انشاء شركات ذات نوعية وجودة ، مشيرا في السياق إلى التطورات الإيجابية التي عرفها التشريع الجزائري من خلال إدراجه لمصطلحات لم تكن موجودة من قبل بالقانون الجزائري ، مثل المؤسسات الناشئة ، حاضنات الأعمال وأصحاب المشاريع المبتكرة ، ثم الامتيازات التي تستفيد منها المؤسسات الناشئة في مقدمتها الإعفاءات الضريبية والمرافقة الدائمة لها ، كما أن الصندوق الجزائري لتمويل المؤسسات الناشئة أنشئ كما قال لتمويل و تشجيع و كذا مرافقة أصحاب المشاريع .
الوزير نوه بالقانونين المهمين اللذين وقع عليهما أول أمس السيد رئيس الجمهورية ، أولهما قانون المقاول الذاتي، وكذلك القانون المعدل لقانون الوظيف العمومي الذي يسمح لموظفي القطاع العمومي للاستفادة من عطلة لإنشاء مؤسسة خاصة به ، وهذين القانونين يضيف الوزير لم يأتيا صدفة وانما بناء على فلسفة جديدة تنفذ فيها الدولة الجزائرية لتشجيع الكفاءات على إنشاء شركات والخروج من حالة الاعتماد على الوظيف العمومي في محاربة البطالة وتوفير مناصب الشغل ، كما أن الجامعة الجزائرية أثبتت، مثلما قال، أنها ذات مستوى عال جدا في التكوين، ويتجلى ذلك في وجود خريجي الجامعة الجزائرية بمختلف المحافل الدولية والمسابقات العلمية والتكنولوجية والذكاء الاصطناعي.
كما أن بعث روح المقاولاتية في نفوس الطلبة والشباب المتخرج من الجامعات، وتشكيل موجة جديدة من المقاولين من خيرة أبناء الوطن ذوي الكفاءة يعتبر هدفا أسمى، أما الهدف الثاني هو توجيه أجهزة الدولة المشجعة على إنشاء الأنشطة والشركات ، واخراجها من منطق الريع ، والدعم بالمنطق الاجتماعي ، نحو المنطق الاقتصادي الاستثماري المشجع للشباب المتميز بروح المقاولاتية الذي له حظ أكبر في النجاح، حسب تأكيد الوزير.
إبراهيم شليغم