مديرة الضرائب تؤكد إمكانية الاطلاع على الحسابات البنكية: تحقيقات للكشف عن مصادر الأموال المشبوهة

 
أكدت المديرة العامة للضرائب السيّدة عبد اللطيف أمال، أن المديرية تملك مختلف الآليات من المراقبة الجبائية والتحقيق في المحاسبة و المداخيل وكذا مصدرها، كما يمكنها الاطلاع على الحساب البنكي لكشف مختلف الشبهات، وذكرت بأن مصالح الضرائب تقوم بالتقييم والبحث عن مصدر الأموال عن طريق مراقبة مختلف المداخيل.
كشفت عبد اللطيف أمال المديرة العامة للضرائب، أن مصالحها تملك مختلف الآليات من المراقبة الجبائية والتحقيق في المحاسبة. والتحقيق في المداخيل ومصدر المداخيل والاطلاع على الحساب البنكي لكشف مختلف الشبهات. وجاء هذا خلال اجتماع لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات إلى جانب إطارات من وزارة العدل و وزارة المالية. في إطار دراسة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال وتمويل الإرهاب ومكافحتهما.
كما قدمت من خلاله المديرة العامة للضرائب توضيحات حول دور المديرية العامة للضرائب من رقابة جبائية وتحصيل ضريبي والتعاملات مع المصالح المعنية ضمن البحث عن مصادر الأموال والمداخيل. بما في ذلك إمكانية الاطلاع على مختلف المعلومات من حسابات بنكية. كما أكدت في نفس السياق على أن المديرية العامة للضرائب معنية بمشروع القانون ومختلف التدابير والمساهمات لمحاربة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب.
وأشارت المديرة العامة للضرائب ، أن المديرية تملك مختلف الآليات من المراقبة الجبائية والتحقيق في المحاسبة والتحقيق في المداخيل ومصدر المداخيل والاطلاع على الحساب البنكي لكشف مختلف الشبهات. كما أكدت لإطارات وزارة المالية أن مصالح الضرائب تقوم بالتقييم والبحث عن مصدر الأموال عن طريق مراقبة مختلف المداخيل.
من جهتهم تساءل النواب أثناء النقاش المفتوح حول مدى فعالية القوانين ومدى مكافحة التهريب الضريبي بما في ذلك معرفة آليات الإخطار الضريبي في المعاملات العقارية. كما أكد رئيس لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات، خلادي زهير، على أهمية التوضيحات التي قدمتها المديرة العامة للضرائب خاصة فيما يتعلق بالضرائب والمصالح الجبائية ضمن دراسة مشروع القانون المتعلق بالوقاية من تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما مؤكدا على توسيع دائرة الاستماع إلى السادة الخبراء و المختصين عبر المراجعات اللاحقة.
كما استمعت اللجنة إلى رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي بوزارة المالية السيّد سعيد سيد أحمد إلى جانب إطارات من وزارة العدل. والذي أوضح في عرضه أن خلية معالجة الاستعلام المالي هيئة مستقلة تابعة لوزارة المالية تعمل بالتعاون مع قطاع العدل في إطار تكييف تقنيات مكافحة تبييض الأموال و تمويل الإرهاب و مكافحتهما و لاسيما مع توصيات مجموعة العمل المالي التي تتيح تبادل المعلومات.
وأثناء فتح النقاش تطرق أعضاء اللجنة إلى مسألة ضبط سوق المال ومختلف مجالاته بما في ذلك المهن الغير المالية وكذا تكييف القوانين وتحيينها مع متطلبات المرحلة الحالية مع منح الضمانات للمتعاملين الاقتصاديين.
كما أكد رئيس خلية معالجة الاستعلام المالي على أهمية ضبط السوق المالية حماية للاقتصاد الوطني. كما أضاف أنه لا يمكن تحديد المبلغ المسموح به في المعاملات باعتبار أن تمويل الإرهاب يمر عبر معاملات بسيطة متداولة.
ع سمير