لعمامرة يعتبر القمة العربية «محطة فارقة» ويؤكد: مــــــــسار بــــــناء الجزائــــــــر الجديــــــدة يتواصــــــل بعـــــزم

أكد وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج, رمطان لعمامرة، أن مسار بناء الجزائر الجديدة يتواصل تحت قيادة رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, وذلك في ظل التمسك «بمبادئ و أهداف ميثاق الأمم المتحدة» المتمثلة في السلم و الأمن و التنمية الشاملة. وقال بان الجزائر التي  تستعد لاحتضان قمة الدول العربية نوفمبر المقبل، تتطلع لأن تشكل محطة فارقة في مسيرة العمل العربي
وقال السيد لعمامرة في مداخلة له خلال النقاش العام للدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة, أن الجزائر, التي تحتفل هذا العام بالذكرى الستين لاسترجاع استقلالها الوطني, «وهي تواصل بكل عزم مسيرة بناء الجزائر الجديدة تحت قيادة الرئيس عبد المجيد تبون, تؤكد تمسكها بهذه القيم والمبادئ, وعزمها على تقديم مساهمتها في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين وتحقيق تنمية شاملة وعادلة ومستدامة».
و أضاف الوزير أن الجزائر «التي تتطلع لدعم الدول الأعضاء خلال الانتخابات المقرر اجراؤها في شهر يونيو من العام المقبل (لعضوية مجلس الأمن), تلتزم بأنها ستبقى وفية لمبادئ وأهداف ميثاق الأمم المتحدة, وستضم جهودها مع بقية الأعضاء في المجلس لإضفاء فعالية أكبر على الجهود الأممية الرامية لمنع نشوب النزاعات, وحلها عبر السبل السلمية, ودعم دور المنظمات الإقليمية الفاعلة, مع تشجيع مشاركة بارزة للمرأة وفئة الشباب في تسوية الأزمات, وضمان الحماية اللازمة لجميع الفئات الهشة».
و أشار أنه «في خضم هذه التطورات وإدراكا منها لحجم التحديات غير المسبوقة المطروحة دوليا وإقليميا», قدمت الجزائر ترشيحها للعضوية غير الدائمة في مجلس الأمن, وهو الترشيح الذي حظي بتزكية كل من الاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي.
وذكر الوزير، بان الجزائر تستعد لاحتضان قمة هامة للدول العربية يومي الفاتح والثاني من نوفمبر المقبل, «وهي تتطلع لأن يشكل هذا الاستحقاق محطة فارقة في مسيرة العمل العربي المشترك نحو مساهمة أكثر فعالية للمجموعة العربية في معالجة التحديات الراهنة على الساحتين الإقليمية والدولية».
وفي هذا السياق, وتحضيرا لهذا الموعد الهام, «تواصل الجزائر مساعيها الرامية لتعزيز الوحدة الوطنية بين الأشقاء الفلسطينيين على ضوء المبادرة التي أطلقها الرئيس تبون», مجددا التأكيد على أن «معالجة القضية الفلسطينية تبقى المفتاح الرئيسي لاستعادة الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط وذلك من خلال تكريس حق الشعب الفلسطيني الشقيق في إقامة دولته المستقلة على حدود الرابع من جوان 1967 وعاصمتها القدس».
ع سمير