إلى جانب المشروع التمهيدي لبيان سياستها العامة: الحكومة تدرس المحاور الكبرى لمراجعة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته

* وكالة وطنية لتسيير الأصول المتأتية من الفساد المجمدة والمحجوزة
درست الحكومة، أمس الأربعاء، المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة، كما تبنت مشروعا تمهيديا لقانون قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، وعرضت المحاور الكبرى لمراجعة قانون الوقاية من الفساد ومكافحته،حسب ما أورده بيان لمصالح الوزير الأول.
وقد استهلت الحكومة أشغالها خلال اجتماعها الأسبوعي،وفق ذات المصدر، بدراسة المشروع التمهيدي لبيان السياسة العامة للحكومة الذي سيقدم على مستوى البرلمان، طبقا لأحكام الدستور. وجدير بالذكر أن الوثيقة المعنية تتضمن المعطيات المتعلقة بتجسيد الأعمال التي باشرتها مختلف القطاعات وكذا الحصيلة المرحلية لإنجازات الحكومة منذ المصادقة على مخطط عملها في شهر سبتمبر 2021.
وفي مجال العدل، قدم وزير العدل، حافظ الأختام مشروعا تمهيديا لقانون يتعلق بقمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج.
يقترح مشروع هذا القانون إطارا قانونيا جديدا يعطي الأولوية لتحصيل الأموال الناتجة عن هذه المخالفات والمحافظة على مصالح الخزينة العمومية من خلال تشجيع اللجوء إلى آليات التسوية الودية.
وطبقا للإجراءات المعمول بها، سيعرض مشروع هذا النص للدراسة في اجتماع قادم لمجلس الوزراء. من جهة أخرى، قدم وزير العدل، حافظ الأختام عرضا حول المحاور الكبرى للمراجعة الجارية للقانون رقم 06 ـ 01 المؤرخ في 20/02/2006، والمتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته. يندرج هذا المشروع في إطار التطابق مع المراجعة الدستورية والأدوات الدولية ذات الصلة في هذا المجال.
علاوة على ذلك، فإنه يرمي خصوصا إلى إنشاء وكالة وطنية لتسيير الأصول المحجوزة والمجمدة والمصادرة الناتجة عن الفساد».
تجدر الإشارة أن السلطات العمومية، كانت قد شرعت منذ مدة في مصادرة و حجز أموال و ممتلكات الفاسدين سواء من رجال أعمال أو مسؤولين، تم محاكمة العديد منهم و إيداعهم السجن، خاصة ممن ثبت تورطهم في نهب و اختلاس الأموال العمومية، أو ممتلكات و أموال تم جمعها بطرق غير شرعية، و قد تم في هذا الإطار مصادرة عدة شركات و مؤسسات و إدماجها في القطاع العام، كما استرجعت أموالا و عقارات و ممتلكات مختلفة.                               
ق.و