الزيادة في الأجور ومنحة البطالة ستدرج في قانون المالية لسنة 2023 : العمــــل علــى استعــــادة قيمـــة الدينــــار ومواجهة التضخـــــــــم

أكد رئيس الجمهورية، أن الإمكانيات الاقتصادية الحالية للجزائر تمكنها «في المدى المتوسط من استرجاع قيمة الدينار», مجددا التزامه برفع الأجور وقيمة منحة البطالة بداية من السنة المقبلة مضيفا أن كل هذه الإجراءات «ينبغي أن تكون دقيقة حتى لا تتسبب في خلق تضخم».
قال رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون، بأن المعركة التي يخوضها منذ توليه رئاسة البلاد من خلال مختلف الإصلاحات التي تمت مباشرتها, هي «استرجاع وصون كرامة الجزائريين». مشيرا إلى مختلف القرارات التي  تم اتخاذها لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مع الحرص على تفادي الآثار التضخمية.
وجدد الرئيس، التزامه برفع أجور العمال ومنحة البطالة, و ذلك  بالنظر إلى «المداخيل الإضافية» التي حققها الاقتصاد الوطني, وذلك بعد الدراسة المعمقة لهذا القرار «حتى لا يؤدي إلى خلق تضخم», وأوضح بهذا الخصوص أن هناك «إمكانية لرفع الأجور عبر قرار واحد أو بطريقة تدريجية على مدار السنة», مؤكدا على ضرورة اتخاذ «إجراءات دقيقة حتى لا يكون هناك توزيع للريع يساهم في خلق التضخم».
وأكد الرئيس تبون، أن الإمكانيات الاقتصادية الحالية للجزائر تمكنها «في المدى المتوسط من استرجاع قيمة الدينار», مضيفا أن كل هذه الإجراءات «ينبغي أن تكون دقيقة حتى لا تتسبب في خلق تضخم». مضيفا بأن هذه القرارات سيتم إدراجها في قانون المالية لسنة 2023 من خلال رفع النقطة الاستدلالية أو رفع الأجور مباشرة إلى حد معقول.         ع سمير