وزير التجارة يُعطي الضوء الأخضر للشروع في التحضير لها: أسواق الــرّحمة للمستلزمات الدراسية ابتـداء من 15 أوت المقبل

أعطى وزير التجارة كمال رزيق مؤخرا الموافقة على تنظيم أسواق الرحمة للأدوات والمستلزمات المدرسية، سيتم إطلاقها ابتداء من يوم 15 أوت المقبل على مستوى كافة الولايات، لعرض الأدوات المدرسية والألبسة والمآزر بأسعار تنافسية، من المنتج إلى المستهلك، بهوامش ربح لن تتجاوز نسبة 10 بالمائة.
ويشرف على تنظيم وتأطير هذه التظاهرة الاقتصادية ذات الطابع الاجتماعي على المستوى المحلي، مديريات التجارة بالتنسيق مع الاتحاد العام للتجار والحرفيين، الذي جند مكاتبه الولائية لحشد وتجنيد المنتجين والحرفيين والمستوردين، لتموين أسواق الرحمة للأدوات المدرسية بمختلف أنواع المستلزمات التي تخص الدخول المدرسي القادم.
وتهدف المبادرة وفق ما كشف عنه مدير الديوان بالاتحاد العام للتجار والحرفيين عصام بدريسي «للنصر»، إلى دعم جهود السلطات العمومية من أجل دخول اجتماعي هادئ وناجح، عبر توفير الظروف الملائمة للأسر لإعداد أبنائها المتمدرسين للالتحاق مجددا بالأقسام، باقتناء مختلف المتطلبات بأسعار معقولة ومدروسة.
وسيكون أزيد من 40 مستوردا إلى جانب عدد من المنتجين المحليين والحرفيين على موعد يوم 15 أوت القادم لتموين الفضاءات التي ستحتضن أسواق الرحمة للمستلزمات الدراسية بشتى الأنواع من المنتجات، على أن تستمر فعاليات التظاهرة إلى ما بعد الدخول المدرسي المقبل، قصد إتاحة الوقت الكافي للأسر لاقتناء ما تحتاجه من مستلزمات في أريحية تامة، وفي أجواء ملائمة بعيدا عن الاكتظاظ والزحام.
وتستقطب أسواق الرحمة للأدوات والمستلزمات الدراسية إلى جانب التجار النظاميين، التجار الموازين، من خلال إشراكهم في تنشيط هذه التظاهرة ذات البعد الاجتماعي، التي ستكون فرصة مناسبة أمامهم للانخراط في القطاع الرسمي، عبر تسوية وضعيتهم أمام صندوق الضمان الاجتماعي.
وتم تحديد سقف الأرباح التي سيجنيها التجار من خلال هذه الأسواق التضامنية ب 10 بالمائة، وسيتم تنظيم الفضاءات التجارية التي ستحتضنها مباشرة من قبل المنتجين، بغية قطع الطريق أمام الوسطاء والمضاربين الذين يعمدون مع كل دخول اجتماعي إلى السيطرة على سوق الأدوات المدرسية والتحكم في أسعارها، لتحقيق أرباح طائلة على حساب جيب المواطن.
يضيف في هذا المجال ممثل اتحاد التجار والحرفيين بأن أسواق الرحمة للأدوات والمستلزمات الدراسية ترمي بالدرجة الأول إلى الحفاظ على القدرة الشرائية للمواطن البسيط، لا سيما وأن الدخول المدرسي لهذا الموسم سيأتي عقب إحياء عدة مناسبات تخصص لها ميزانية محددة، لذلك تم التفكير في تنظيم هذه الفعاليات لتخفيف العبء عن الأسر، لا سيما ذات الدخل المحدود.
وأضاف المتدخل بأن الحملات التضامنية المتزامنة مع الدخول الاجتماعي ستقطع الطريق أمام تجار الأزمات ومروجي الإشاعات الذين يسعون إلى إثارة البلبلة وزعزعة الاستقرار الاجتماعي، لا سيما في ظل الطابع الاستثنائي للدخول المدرسي المقبل الذي سيستقبل فيه قطاع التربية الوطنية أزيد من 11 مليون تلميذ في الأطوار التعليمية الثلاثة.
ويضيف المصدر، بأنه من أجل إنجاح العملية وجه اتحاد التجار تعليمات صارمة للمكاتب الولائية للمساهمة بفعالية في إطلاق هذه الأسواق التضامنية في الموعد، مع اعتماد أسعار تنافسية وترويجية، وربط اتصالات مع المنتجين والحرفيين المختصين في خياطة المآزر والملابس الجاهزة، لضمان الوفرة في ظل تراجع عملية الاستيراد من الخارج.
وستساهم بدورها المؤسسات التابعة للقطاع العام في توفير المنتجات المختلفة الخاصة بالدخول المدرسي، إلى جانب القطاع الخاص، عبر عرض منتجات بمواصفات عالية ومعايير صحية، وبأسعار جد معقولة، مما سيساعد على محاربة السلع المغشوشة التي تشكل خطرا على صحة التلاميذ، و التي يتم الترويج لها من قبل التجار الفوضويين بعيدا عن أعين الرقابة.           لطيفة بلحاج