بوغالي يدعو إلى استقرار المنظومة التشريعية ويؤكد: القانـــــون الجديـــــد سيمنـــــح رؤيـــة واضحــــــة لكل المستثمــريـــــــن

اعتبر رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، أن مشروع القانون الجديد للاستثمار سيمنح رؤية واضحة لكافة المتعاملين الوطنيين والأجانب و سيكون انطلاقة أخرى لم تشهدها الجزائر، وستنعكس ثماره  على تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات النمو وبلوغ أهداف التنمية المستدامة وفق المنظور الشامل للجزائر الجديدة.
وذكّر بوغالي في كلمة له أمس خلال إشرافه على افتتاح يوم برلماني نظم من طرف المجموعة البرلمانية للتجمع الوطني الديمقراطي تحت عنوان «الاستثمار في الجزائر.. واقع وتحديات» بالأهمية التي أولاها رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، لموضوع الاستثمار ضمن برنامجه، فهو الالتزام رقم 16 بين التزاماته الـ54، و قال إنه سيكون «انطلاقة جديدة لم تشهدها الجزائر من قبل لأنه بمثابة الإعلان عن مرحلة جديدة ضمن تصور جديد يكون الاستثمار هو عصب الإقلاع الذي  عزمت الجزائر على إحداثه».
وفي هذا الإطار تحدث عن حرص الرئيس تبون على تحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمارات بما فيها الأجنبية من خلال تسهيل وتبسيط الإجراءات، مشددا على أن بناء اقتصاد قوي وحيوي و متنوع ومرن لابد له من إطار تشريعي يضبط العملية في كل مراحلها وجزئياتها.
وقال رئيس المجلس الشعبي الوطني إن الإستراتيجية الجديدة التي تقوم على الرقمنة وعصرنة القطاع الاقتصادي وعلى الشفافية والوضوح والمساواة وتكافؤ الفرص بالإضافة للآليات الضابطة للاستثمار «ستجعل بلا شك المستثمرين ينخرطون في العملية وهم مطمئنون على أموالهم في ظل أجواء تنافسية، وفي مناخ يشجع على الاستثمار في كل المجالات».
وأضاف في نفس السياق بأن اعتماد مشروع القانون الجديد للاستثمار سينعش الحياة الاقتصادية في كافة المناحي الصناعية والزراعية والتكنولوجية والطاقات المتجددة وغيرها ويمنح «رؤية واضحة لكافة المتعاملين الوطنيين والأجانب» وستجني البلاد ثمار ذلك في تحسن المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية ومعدلات النمو وبلوغ التوازنات المالية المنشودة، وأهداف التنمية المستدامة وفق المنظور الشامل للجزائر الجديدة.
واعتبر أن الجزائر الغنية بمواردها وتنوع ثرواتها ليس قدرا محتوما عليها البقاء رهينة اقتصاد الريع البترولي، فهي تملك كل المؤهلات والإمكانيات ما يجعلها تنافس وبقوة غيرها في السوق الدولية بدليل ما حققته الصادرات خارج المحروقات خلال الأشهر الأولى من السنة الجارية.
ولتحقيق الأهداف المسطرة حث بوغالي على الانتقال إلى اقتصاد المعرفة والتخلص من البيروقراطية والانتقال إلى عالم الرقمنة بداية برقمنة الإجراءات المتصلة بعملية الاستثمار وتسهيلها و تقديم المزايا الضامنة للمستثمرين.
 وفي نفس الوقت ضمان استقرار المنظومة التشريعية ذات الصلة وفي غيرها لأن الأمن القانوني أهم رهان يعول عليه والذي يشجع حرية المبادرة ويضمن الشفافية والمساواة.
إلياس-ب