مختصون يُحذرون من تنامي الجرائم الإلكترونية و يكشفون: 250 اعتـداء علـى الأنظمـة المعلوماتية يوميا بالـــجزائر

حذر، أمس الأربعاء، مختصون خلال يوم دراسي حول «الجريمة السيبرانية»، بجامعة قسنطينة 3، من التنامي المستمر للجرائم الإلكترونية في الجزائر، التي «سجل بها ما يقارب 250 اعتداء يوميا على الأنظمة المعلوماتية، في ظل التوسّع التكنولوجي واعتماد المواطن على خدمات الإنترنت»، و طالبوا بضرورة توعية المجتمع بخطورتها و الإبلاغ عنها.
وذكر وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة قسنطينة، عبد الرحمن ملاح، خلال اليوم الدراسي الذي نظم بقاعة المحاضرات الكبرى، بكلية العلوم السياسية، أن الإحصائيات الأخيرة أشارت إلى وقوع مابين 200 إلى 250 اعتداء يوميا على الأنظمة المعلوماتية في الجزائر.
 وأضاف المتحدث، أن تفاقم الاعتداءات على الأنظمة المعلوماتية خاصة في ظل ضعف الحماية، استدعى تدخلا تشريعيا صريحا على المستوى الوطني، أين وضعت مجموعة من الإجراءات، منها ما يعتبر قاسما مشتركا بين الجرائم التقليدية و المعلوماتية.
 وأكد ملاح، أن قانون الإجراءات الجزائية تم تعديله، وذلك من خلال تقنين وسائل وإجراءات خاصة تتماشى وطبيعة الجرائم المستحدثة، والتي تم النص عليها في القانون 04/09 المؤرخ في أوت 2009، المتعلق بالوقاية من الجرائم المتصلة بتكنولوجيا الإعلام والاتصال ومكافحته. وأفاد وكيل الجمهورية المساعد لدى محكمة قسنطينة، أنه عند وقوع جريمة معلوماتية، يتم تفتيش مكونات الحاسب الآلي، والشبكات المعلوماتية المتصلة بالحاسوب.  
من جهتها، أكدت أستاذة القانون بجامعة الأمير عبد القادر ليندة بومحراث، أن الجرائم السيبرانية نوع مستحدث يختلف عن الجرائم التقليدية تبعا لخصوصية التقنيات التي تتم من خلالها والبيئة التي تكون فيها.
وأضافت المتحدثة، أن مشكلة الجريمة الإلكترونية أصبحت تستدعي وجود نصوص تشريعية، تواكب هذا النوع من الجرائم وتتماشى مع خصوصيتها، خاصة فيما يتعلق بإجراءات التحقيق والبحث والتحري عنها.  وأشارت إلى أن الجرائم السيبرانية هي تلك التي تقع على الأموال والأشخاص وتستهدف أمن الدولة، والمؤسسات المالية والاقتصادية و العسكرية، مما استدعى استحداث إجراءات تتمثل في الرقابة  الإلكترونية و الإفشاء العاجلين للمعطيات الإلكترونية، مؤكدة أن الطبيعة الخاصة للجريمة السيبرانية وامتدادها عبر الحدود الجغرافية، و سرعة تنفيذها، إضافة إلى صعوبة اكتشافها في العديد من الحالات،  استوجب إتباع إجراءات تحقيق خاصة، زيادة على الإجراءات العامة المتبعة في الجرائم التقليدية.
فيما ذكرت أستاذة القانون الجزائي بجامعة قسنطينة 1، بن كرو ليلى، أن هناك صعوبة في إثبات الجرائم السيبرانية، لأنه ليس لها دليل مادي إضافة إلى سرعة ارتكابها و سهولة محو أثارها، مشيرة إلى وجود قصور وضعف في القوانين الخاصة بمحاربتها على المستويين الدولي والوطني.
من جهته أكد رئيس جامعة قسنطينة 3، بوراس أحمد، أن هذا اليوم الدراسي يعتبر فرصة للطلبة و الأساتذة من أجل الاتصال بمختلف هياكل قطاع العدالة، وخدمة أبحاثهم العلمية وتطلعاتهم والاستفادة من المعلومات التي يتوفر عليها القطاع.
دلول لينة