قال بأنه أثر على جميع مناحي الحياة و عطل تنمية البلاد: طبي يستنفر المجتمع للمشاركة في المجهود الوطنـــي لمكافحــــــة الفســــــــاد

* ضرورة إدراج مكافحة الفساد في المنظومة التربوية والتعليمية
قال وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إن الفساد أصاب المجتمع في مقتل، وأثر على جميع مناحي الحياة، وعطل التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد، ودعا كافة شرائح المجتمع للمشاركة في مكافحته، بدءا بإدراج ذلك في المنظومة التربوية والتعليمية، و إعادة بناء المنظومة الأخلاقية للمجتمع وترميمها.
وأفاد وزير العدل حافظ الأختام خلال رده، أمس، على انشغالات أعضاء مجلس الأمة حول مشروع القانون الذي يحدد تنظيم السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، و مشروع القانون المتضمن القانون التجاري المعدل والمتمم، أن هناك «إجماع» بأن الفساد ظاهرة خطيرة أصابت مجتمعنا وأثرت على جميع مناحي الحياة وعرقلت التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد.
وفي نفس الاتجاه قال طبي «لقد كانت للفساد أثار مدمرة ونحن اليوم نحصدها ونحاول معالجتها قدر المستطاع لكن الإرث ثقيل جدا و نحن مجمعين على تسخير كل الوسائل القانونية و التنظيمية والبشرية لمكافحة هذه الظاهرة».
وأضاف بأن المجهود الوطني لمكافحة الفساد يتطلب مشاركة وتجند الجميع من العلماء والمفكرين والمجتمع المدني وغيرهم خاصة وأن الإرادة السياسية متوفرة اليوم. وفي سياق حديثه عن مكافحة هذه الظاهرة الخطيرة وعد وزير العدل حافظ الأختام برفع الانشغال الذي عبر عنه بعض الأعضاء القاضي بإدراج مكافحة الفساد في المنظومة التربوية والتعليمية، وقال إنه سيتكفل بالأمر، قبل أن يضيف «هذه ثقافة لابد أن تزرع في أوساط شبابنا منذ الصغر من المدرسة وصولا إلى الجامعة حتى يعرفوا ما معنى الحفاظ على المال العام ومعنى ما هو لك وما هو ليس لك». وأبعد من هذا يرى الوزير أن التحدي القادم هو « كيف نعيد بناء منظومتنا الأخلاقية لأننا أصبنا في مقتل وقد امتد الفساد إلى كل شيء، إلى الشهادات والمسابقات وغيرها» وهنا جدد الدعوة لجميع شرائح المجتمع للمشاركة في جهد مكافحة الفساد. وأشار المتحدث إلى أنه بتجند الجميع يمكن تحقيق الهدف المبتغى  والخروج من هذه المصيبة التي وقعنا فيها خاصة وأن الإرادة السياسية متوفرة اليوم، وقد ترجمت في الأحكام التي جاء بها دستور 2020 من خلال ترقية الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد إلى مؤسسة دستورية رقابية التي ينص عليها مشروع القانون المقدم وهي «السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها». و أضاف بأن السلطة كانت في السابق مجرد هيئة أثبتت محدوديتها على مدى 15 سنة الماضية، بدليل ما انتشر من فساد وما تعالجه العدالة من قضايا اليوم، وعليه كان لابد من المرور إلى السرعة القصوى فكانت المقاربة الجديدة التي نصت عليها المادتان 204 و 205 من دستور 2020. وفي رده عن الانشغال المتعلق بالوسائل التي تحوز عليها السلطة لمكافحة الفساد حتى تتمكن من أداء دورها أوضح طبي بأن السلطة تعتمد على منظومتين، الأولى تخص الوقاية و تتمثل في مشروع القانون المعروض، والثانية تخص المكافحة وهي القانون الخاص بمكافحة الفساد 06-01 والذي لا يزال ساري المفعول.
وبهذا الخصوص أكد بأن الدولة تريد تعزيز الوقاية كونها تزيل كل الأسباب المؤدية إلى الفساد ولو «ننجح فيها سنقضي على الفساد»، وعليه نص المشروع المعروض على أعضاء مجلس الأمة على  تشديد الرقابة على صرف المال العام وعلى تصرف الموظفين العموميين من حيث فرض نظام التحري في الثراء الملاحظ عليهم وأيضا من خلال نظام التصريح بالممتلكات.
وردا على الانشغال الذي أبداه العديد من أعضاء المجلس خلال المناقشة حول حماية المبلغين عن الفساد أكد طبي بأن القانون يضمن حماية كبيرة لهم من خلال ما تنص عليه المادة 65 مكرر من قانون الإجراءات الجزائية، والمادة 45 من قانون مكافحة الفساد، اللتان تفرضان عقوبات على من يمس المبلغين، مشددا على أن حماية المبلغين ستتعزز أكثر في التعديل الخاص بالقانون06-01 الخاص بمكافحة الفساد الذي سيأتي لاحقا، وهو المشروع الذي سيشدد العقوبات على من يمس المبلغ ويحدد بدقة مفهوم الموظف العمومي، وينص على التسوية الودية مع الشركات التجارية.
واعتبر طبي تساؤل أحد الأعضاء حول من يحاسب السلطة العليا للشفافية ومكافحة الفساد جريئا، ورد بأن رئيس الجمهورية هو من سيحاسبها لأنه الضامن للدستور، فضلا عن الرقابة الدستورية المفروضة عليها، فهي ملزمة بإعداد تقرير سنوي وتقديمه لرئيس الجمهورية.
أما بخصوص توحيد الأجهزة المكلفة بمكافحة الفساد فقد اعتبر ممثل الحكومة أن ذلك من شأنه خلق تداخل في الصلاحيات، وعليه من الأحسن تركها تؤدي دورها وفق ضوابط معينة. وعن كثرة الإحالة على التنظيم التي أثارها عدد من الأعضاء فقد أوضح الوزير أن هناك 11 مادة أحيلت على التنظيم لا يمكن أن تكون في القانون لأنها عبارة عن آليات عمل، لكنه طمأن بأن النصوص التنظيمية الخاصة بها جاهزة، كما اعتبر خلق فروع للسلطة في الجهات أو والولايات من شأنه تمييع عملها، أما عن آليات جمع المعلومات فقد أوضح أنها نفس الآليات المتعارف عليها دوليا وهي التبليغ من المواطنين والإخطار التلقائي من طرف السلطة.
و خلال رده عن الانشغالات المتعلقة بمشروع القانون الثاني المتعلق بالقانون التجاري أوضح طبي بأن تعديلا كليا على القانون سيأتي قبل نهاية العام وسيمس 40 مادة تتعلق برفع التجريم عن فعل التسيير بما يتماشى والخطة المعمول بها اليوم من طرف الدولة في المجال الاقتصادي، فضلا عن تعديل قانون مكافحة الفساد وتعديل قانون العقوبات وقانون الإجراءات الجزائية مستقبلا كذلك. ونشير أن وزير العدل حافظ الأختام كان قد عرض على أعضاء مجلس الأمة صبيحة أمس في جلسة علنية رأسها صالح قوجيل، رئيس المجلس مشروعي القانونين سالفي الذكر بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان بسمة عزوار.
وقد ثمن أعضاء مجلس الأمة في مداخلاتهم بشكل واسع ما جاء به المشروعان خاصة المتعلق بالسلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته وتشكيلتها وصلاحياتها، وحثوا على ضرورة العمل من أجل القضاء على هذه الظاهرة، كما تساءلوا عن الآليات التي تحوزها السلطة لتجسيد عملها في الميدان، وطالبوا بحماية أكبر للمبلغين عن الفساد، و ضرورة أن تضم السلطة أعضاء أكفاء في مجالات المكافحة.
إلياس -ب