للتأكد من وجهته و استغلاله

إعداد دفتر شروط خاص بالتنازلات عن العقار الصناعي
أعلن وزير الصناعة  والمناجم  عبدالسلام بوشوارب  أمس السبت  أنه سيتم عن قريب إعداد دفتر شروط خاص بالتنازلات  عن العقار الصناعي بهدف التأكد من وجهته واستغلاله.
وأكد الوزير  لدى تطرقه  للإجراءات  الأخيرة المتخذة  في قانون المالية التكميلي لـ 2015 والمتعلقة بالتنازل  بالتراضي عن الأراضي التابعة  لأملاك الدولة والموجهة لمشاريع استثمارية «أن وزارة المالية ستحضر  دفتر شروط بهدف التأكد من وجهة هذا النوع من العقار واستغلاله».
وسيحدد دفتر الشروط المرتقب حقوق وواجبات  المستثمرين كما سيعزز حق «الإدارة في استرجاع العقارات  في حالة ما لم يتم احترام الشروط المتفق عليها»  يضيف السيد بوشوارب لدى تدخله  في الاجتماع المغلق  بين الحكومة والنواب والذي تحصلت وأج  عن نسخة منه.للذكر نصت  المادة 48 من قانون المالية  التكميلي لـ 2015 على أن التنازل بالتراضي عن الأراضي التابعة لأملاك الدولة  والموجهة  للمشاريع الاستثمارية  يتم بأمر من الوالي  عن طريق اقتراح  من مدير الاستثمارات بالولاية. وفضلا عن الأراضي التابعة للأملاك الخاصة للدولة يخص هذا الإجراء الأصول  الناتجة عن المؤسسات العمومية  المحلة وأصول  فائض المؤسسات العمومية الاقتصادية  وكذا الأراضي التابعة  للمناطق الصناعية  ومناطق النشاط.
كما يفرض قانون المالية التكميلي 2015 رسما بنسبة 3 بالمائة تدفع  من قبل المستفيدين من الأراضي ذات الطابع الصناعي غير المستغلة  بعد مرور 3 سنوات من الحصول عليها.وأضاف السيد بوشوارب  في هذا الصدد أن نظام التنازل  الجديد سيرتكز على سلم تقييمي للمشاريع الاستثمارية  الذي سيبلور بدوره على أساس شروط مرتبطة بأهداف السياسة الاقتصادية الوطنية  على غرار خلق القيمة المضافة ومناصب العمل والإدماج  الصناعي وتعويض الواردات  وتنويع الصادرات  وكذا نقل التكنولوجيا. ولدى تطرقه  لأهمية العقار  بالنسبة لتطوير الفروع الاستراتيجية الصناعية.
أكد الوزير أنه سيتم تخفيف معالجة الملفات موضحا  أن المدير الولائي  المكلف بالاستثمار  هو المسؤول عن معالجة ملف طلب العقار بالتشاور مع المدراء الولائيين للقطاعات المعنية ومع التأكيد على ضرورة  اعادة انعاش القطاع  الصناعي طالب الوزير بضرورة  اشراك القطاع الخاص في تطوير الاستثمار المنتج.وصرح الوزير قائلا: «لقد آن الآوان لأن تساهم المؤسسات بدورها  في هذا الجهد المعتبر (الاستثمار العمومي) « مشيرا  إلى أن الدولة  ليس من شأنها تمويل نصف الاستثمار الوطني بشكل دائم و أن استثمار المؤسسات هو المخول بخلق القيمة المضافة وتوفير مناصب شغل دائمة.
وأضاف بأن اعادة تصينع البلاد تعد شرطا مسبقا  للتحويل الهيكلي  للاقتصاد الوطني.
وفي سياق تطرقه  للجهود التي تبذلها السلطات العمومية  في مجال تحسين مناخ  الأعمال وتشجيع  الاستثمار اعتبر السيد بوشوارب أن الجماعات المحلية  من شأنها لعب دور رئيسي  في ال»دوينغ بيزنس»  وتجسيد الاستراتيجية  الصناعية الجديدة  كما أكد أن متابعة الاستثمارات  في القطاعات الاستراتيجية  على المستوى المحلي يعتبر ضروريا لتسريع الانجاز ورفع العراقيل  التي تواجه بعض المشاريع. وخاطب الوزير الولاة قائلا: «أن كل يوم من التأخير في مشروع هو يوم من الخسارة في رقم الأعمال وفي العائدات الجبائية  غير المحصلة وفي مناصب الشغل وفي الثقة أيضا»  أعرف أنكم واعون  بهذه التحديات  لكنني أردت التذكير بها وسط هذا الجمع».