وزير الصناعة أحمد زغدار يكشف: «تحفظات تقنية» وراء تأخــــــــر منـــــح تراخيص استيـــــراد السيــــــارات

أرجع وزير الصناعة، أحمد زغدار، عدم منح أي اعتماد للوكلاء لاستيراد السيارات، إلى التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية على مستوى الوزارة، بعد دراسة الملفات، والتي تم تبليغها للمعنيين من أجل رفعها وتقديم الوثائق التكميلية المطلوبة قصد استكمال الملفات، مشيرا إلى أن اللجنة عقدت 51 اجتماعا درست خلالها 54 ملفا، من بين 72 ملفا تم إيداعها من قبل المتعاملين الاقتصاديين.
كشف وزير الصناعة، أحمد زغدار، عن الأسباب التي حالت دون منح تراخيص لاستيراد السيارات من قبل الوكلاء، وذلك في رده الكتابي على النائب عن حركة مجتمع السلم لخضاري العيد الذي تساءل عن أسباب تأخر قضية استيراد السيارات الجديدة. وأكد أن تأخر عملية استيراد السيارات الجديدة راجعة إلى التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية حول ملفات طلب الاعتماد التي تقدم بها المتعاملون.
وكشف زغدار، أنه لم يتم بعد منح أي اعتماد بسبب العديد من التحفظات التي أبدتها اللجنة التقنية بعد دراستها، والتي تم تبليغها للمعنيين من أجل رفعها وتقديم الوثائق التكميلية المطلوبة بهدف استكمال دراسة الملفات، حيث تطرق الوزير إلى الاجتماعات التي عقدتها اللجنة التقنية على مستوى الوزارة، وقال في رده إنه “وإلى غاية اليوم قامت هذه اللجنة بعقد 51 اجتماعا درست خلالها 54 ملفا، من بين 72 ملفا تم إيداعهم من طرف المتعاملين الاقتصاديين”، وتتعلق هذه الملفات بمجال المركبات السياحية والنفعية، الشاحنات، جرارات الطرقات، الحافلات والشاحنات الصغيرة، الآلات المتحركة، والدراجات النارية. وأضاف المصدر ذاته “9 من هاته الملفات كانت محل تحفظات وتم إخطار المتعاملين بها لرفع هذه التحفظات، وسيتم تأجيل دراستها إلى غاية تقديم المعلومات الإضافية المطلوبة من المتعاملين، فيما تحصلت الملفات المتبقية على رأي عدم الموافقة”. وحسب وزير الصناعة، فقد تمحورت هذه التحفظات “حول المنشآت الضرورية لممارسة هذا النشاط” كقاعات العرض والتخزين، خاصة فيما يتعلق “بطبيعتها القانونية”, حيث أوضح أنه من غير المعقول منح اعتماد لممارسة هذا النشاط التجاري على أرض فلاحية مثلا. وكشف وزير الصناعة أنه سيتم منح الاعتمادات فور إبداء رأي إيجابي من طرف اللجنة التقنية التي تعمل بوتيرة تتناسب وحجم الملفات المودعة دون أي تقصير.
وكان وزير الصناعة، قد توقع حدوث انفراج في ملف استيراد السيارات من قبل الوكلاء المعتمدين قريبا، وذلك بعد صدور التعديلات التي أُدخلت على دفتر الشروط الجديد لاستيراد السيارات ستصدر قريبا. وقال خلال استضافته في منتدى الإذاعة إنه تم إدراج بعض التعديلات على دفتر الشروط وسيتم الكشف عنها في القريب.
وكشف عن إدراج بعض التعديلات على نص دفتر الشروط بناء على التعليمات التي قدمها رئيس الجمهورية في اجتماع لمجلس الوزراء بغية تخفيف القيود على المتعاملين، مشيرا إلى كون النص المعدل موجود على مستوى الأمانة العامة للحكومة في انتظار صدوره في الجريدة الرسمية ليصبح عمليا، مؤكدا أنه يتضمن أشياء جديدة.
وأكد الوزير وجود رغبة حقيقية لدى الحكومة لرفع كل العراقيل التي تعيق المتعاملين في هذا المجال، حيث تقوم الوزارة حاليا بدراسة ملفات المتعاملين والبالغ عددهم 73 ملفا بوزارة الصناعة. بالتنسيق مع وزارات التجارة والطاقة والداخلية ووزارة المالية. كما تحاول الإسراع فيها لكن النظم القانونية أعطت بعض التحفظات، حيث تم تقديم 46 طعنا. وبرر زغدار، تأخر منح الرخص للوكلاء بالقيود القانونية التي تحكم عمل اللجنة، بالإضافة إلى جائحة كورونا التي أخرت العملية. وأشار وزير الصناعة إلى أن اللجنة المختصة تُسابق الزمن لإتمام دراسة ملفات المتعاملين الاقتصاديين.
وأكد رئيس الجمهورية, السيد عبد المجيد تبون, في لقائه الدوري الأخير مع وسائل الإعلام الوطنية، أنه سيتم الفصل في ملف السيارات قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة الجارية. ورد الرئيس عن سؤال بهذا الخصوص قائلا: «عن قريب, أعتقد قبل نهاية الثلاثي الأول من السنة سيتم الفصل في هذا الملف» الذي وصفه بـ«الجد معقد» خاصة بعد «التجربة الفاشلة» لتركيب السيارات التي عاشتها الجزائر خلال السنوات الماضية و التي ضيع فيها متعامل واحد أموالا تفوق 3,5 ملايير دولار.
وأشار الرئيس تبون إلى وجود «إمكانية» هذا الاستيراد بشرط أن «يفهم الوكلاء أن التصرفات السابقة لم تعد ممكنة» مشيرا, على سبيل المثال أن من بين هذه التصرفات, عدم ضمان «شركة أوروبية كبيرة» كانت تبيع سياراتها في الجزائر لقطع غيار سياراتها. و أكد أن ضمان خدمة ما بعد البيع ستكون «إجبارية في دفتر الشروط» الجديد الذي سيمنع الاستيراد على من لا يملك عقودا و محلات لضمان هذه الخدمة.
 ع سمير