بقايا العصابة وجهات أجنبية سعت لإفشال مسعى التقويم الوطني: الرئيس تبون يجسد مشروعه السياسي ويفتح ملف الإصلاح الاقتصادي

* حرائـــق وأزمـــات مفتعلــــة لـم تنــل من المشـــروع الإصلاحــــي     * مجالـــس منتخبــــة بعيـــدة عـن المـال الفـاسـد لأول مــرة     * تعزيـز مكانــة الجزائـر بالخــارج وتفعيـــل الدبلوماسيــــة الاقتصاديــــــة
نجح رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، خلال العامين الأولين من فترته الرئاسية، في التأسيس لعهد جديد من خلال تجسيد مشروعه السياسي المتمثل في إرساء دستور جديد يعيد البلاد إلى السكة بعد سنوات من الانهيار المؤسساتي والسياسي، وتجديد المؤسسات بعيدا عن المال الفاسد واللوبيات، رغم الدسائس التي حيكت ضد الوطن بافتعال الحرائق وأزمة التموين التي طالت مواد استهلاكية بسبب ممارسات أذرع العصابة التي هدّدها الرئيس بالملاحقة والعقاب، ومن المتوقع أن تكون السنة الثالثة من فترة الرئيس تبون سنة الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية لتحقيق الإقلاع المنشود.

خلال عامين فقط من توليه مقاليد الحكم في البلاد بعد انتخابه رئيسا للجزائر في 12 ديسمبر 2019، بشعار القطيعة مع ممارسات الماضي، تمكن الرئيس تبون من إعادة الشرعية إلى مؤسسات الدولة المنتخبة بعد سنوات من فقدان الشرعية والتشكيك بسبب الممارسات التي شوّهت العمليات الانتخابية المتعاقبة، فبعد إقرار الدستور الجديد في 2020، واصل الرئيس تبون مسار إصلاحاته السياسية توّجت بانتخابات تشريعية ثم محلية أعادت الشرعية إلى المجالس وعادت معها الثقة في جدوى ممارسة الشعب لحقه في التصويت والاختيار الحر.
فبالنسبة للشق السياسي من برنامجه الإصلاحي لإرساء معالم الجزائر الجديدة، جسد الرئيس تبون تعهده بالوصول إلى مؤسسات جديدة قبل نهاية السنة الجارية، فبعد التعديل الدستوري الذي زكاه الشعب في الفاتح نوفمبر 2020، وجه الرئيس بوصلته نحو إقرار مؤسسات شرعية ينتخبها الشعب بعد استبعاد المال السياسي من الانتخابات، ونجح في تحييد فعلي للمال الفاسد من التأثير على الانتخابات في الجزائر، بعد فترة هيمن فيها الكارتل المالي على الانتخابات، ودعا إلى انتخابات تشريعية ثم محلية مسبقة أفضت إلى انتخاب مجالس جديدة، وبذلك تحقق ما وعد به الرئيس بخصوص الأجندة السياسية.
أزمات متعدّدة ومواجهة ضد مافيا الداخل و روابطها الخارجية
مسار الإصلاحات التي شرع الرئيس تبون في تجسيد معالمه لم يخل من المطبات والعقبات التي كان الكثير منها بسبب ممارسات مافياوية من قبل أذرع العصابة التي حاولت إشعال البلاد بأزمات داخلية بافتعال قضية ندرة المواد الاستهلاكية ورفع أسعار مواد أخرى، واللافت في الخطابات الأخيرة للرئيس تبون حديثه المستمر عن وجود شبكات ولوبيات مصالح، تفتعل أزمات تموين وندرة في عدد من المواد الاستهلاكية، إضافة إلى المضاربة بها، وهدد بتسليط عقوبة تصل إلى 30 سنة، وتنفيذ عقوبة الإعدام في حق اللوبيات والمضاربين الذين يثبت تورطهم في ذلك.
كما واجهت السلطة حلقة خطيرة من مسلسل التآمر على البلاد من خلال سلسلة الحرائق المفتعلة التي تورطت فيها عناصر تنتمي إلى تنظيمات إرهابية وانفصالية بتدبير ودعم من جهات أجنبية إضافة إلى جريمة مقتل وحرق الشاب جمال بن سماعين والتي أثارت الرأي العام. وتم التوصل من خلال التحقيقات التي قامت بها المصالح الأمنية إلى معطيات تدل على وجود تدبير مسبق وممنهج للحرائق، إلى جانب وجود دور للعنصر الأجنبي في التدبير والتخطيط لتأجيج النفوس وإثارة الهلع وضرب الاستقرار، إلى جانب وجود تأطير ممنهج للعناصر المنتمية للماك خلال الواقعة بحسب ما أكدته المعطيات التقنية ومباشرة بعد الحادثة أطلقت السلطات الأمنية حملة توقيفات طالت كل العناصر التي ثبت نشاطها ضمن الحركة الانفصالية، كما تم توقيف جل العناصر المتورطة في الحرائق وقضية مقتل الشاب جمال.
وأكدت تلك الأحداث والمؤامرات، حاجة الجزائر إلى إرادة قوية من الجميع للذهاب نحو أفق واحد، لأنّ البلاد محاطةٌ بهول من التحديات، ولا تحتاج إلى تأخير موعد الإقلاع، ما يستوجب التوجه نحو توافق وطني وإطار جامع متوافق عليه في إطار ما يجمع ولا يفرق، وبعيداً عن المناكفات الحزبية والسياسية الضيقة.
وخاطب الرئيس تبون أذرع العصابة ولوبيات المال الفاسد بقوله « إنَّ الشَّعبَ الجزائريَ يَمضي إلى بناءِ جزائرَ سيِّدةٍ قوية وديمقراطية مُحصَّنَةٍ بمؤسساتِها، ومُصَمِّمةٍ على الوفاءِ بالتزاماتها، وأداءِ دورها كاملاً لخدمةِ الاستقرار والأمن في المنطقة». ودعا كافة الجزائريين، إلى الانضمامِ إلى مسار التأسيسِ لعهد واعدٍ، لا مكانَ فيه لزراعِ اليأس ولأَعداءِ الاستحقاق والكفاءة، من الذين توارثوا تَواطؤ العصابةِ وتآمرها، لعرقَلة بعث الاقتصاد الوطني والتشكِيكِ في إرادةِ الوطنيين، الراميةِ إلى تخليصِ المجتمع من استنْزافِهم لخيراتِ البلاد بالتحايل والنَهب والتبذير.
  تدابير لبعث التنمية والإفراج عن مشاريع معطّلة
وبعد استكمال مسار الإصلاحات السياسية، أعلن الرئيس الشروع في فتح ورشات الإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية، وقال بأن سنة 2022 ستكون اقتصادية محضة، من خلال الإفراج عن قانون الاستثمار الجديد الذي سيسمح برفع كل العراقيل التي تعيق المستثمرين، وسيسمح القانون بتحسين مناخ الأعمال، كما سيتم إنشاء وكالة وطنية للعقار الصناعي، هي التي تشرف على توزيع العقارات على المستثمرين بكل شفافية وفي آجال قصيرة، والعمل على توفير التمويلات الضرورية لدعم المشاريع الصناعية، بهدف دفع مساهمة الصناعة في الدخل القومي الخام من خمسة أو ستة في المائة من الناتج الخام الوطني إلى 15 بالمائة.
وشدد تبون على ضرورة إزالة العراقيل التي تشهدها المشاريع الصناعية في الجزائر، موجهاً رسالة شديدة اللهجة إلى معرقلي المشاريع الصناعية، والتي توجد العديد منها في حالة تجميد من دون أسباب واضحة، متعهداً بأنه «سيعمل على حماية كل الإداريين والمسؤولين الذين قاموا بتسهيل إقامة مصنع، إذا كان ذلك من دون الحصول على رشوة أو امتيازات».
وكشف الرئيس تبون عن «رفع التجميد والعراقيل الإدارية عن 402 مشروع كانت متوقفة بسبب عراقيل بيروقراطية، 57 منها تم تسريحها في ظرف قصير»، ودعا المستثمرين الذين يواجهون عراقيل بيروقراطية إلى الاتصال بالرئاسة، قائلاً: «هناك مكتب خاص في وسيط الجمهورية يعمل مباشرة معي، وأدعو كل رجل أعمال ومستثمر لديه مشكلات من هذا النوع، لأن يتوجه إلى مكتب وسيط الجمهورية».
وكان الرئيس تبون قد أقر بأنه اضطر إلى إجراء تعديل وزاري أقال بموجبه ثلاثة وزراء، بسبب وجود تراخٍ في تطبيق قرارات تصدر عن مجلس الوزراء، وأعلن توجيهه تنبيهاً لوزراء بسبب التأخر في تطبيق قرار يخص قطاعه. واستغرب الرئيس من عدم تطبيق بعض القرارات التي يصدرها لتشجيع الشباب على إنشاء المؤسسات الصغيرة.
في السياق ذاته، أعلن الرئيس تبون عن استحداث مفتشية عامة في رئاسة الجمهورية، تتولى مراقبة عمل المسؤولين ومدى تطبيق القرارات والخيارات التي تتخذها الدولة، وقال: «هذا ليس عملاً بوليسياً، لكنها مفتشية عامة لرئاسة الجمهورية، ستراقب فجائياً مدى تنفيذ القرارات في الميدان»، مشيراً إلى أن محاولته خلق هذه المفتشية في رئاسة الحكومة عندما عين رئيساً للحكومة عام 2017؛ كانت من بين الأسباب التي عجلت بإقالته من منصبه.
عودة الجزائر إلى الساحة الدولية
وأعطى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، دفعا جديدا للدبلوماسية الجزائرية عبر سلسلة قرارات وتحركات على الصعيد الإقليمي والدولي، بما يتماشى والرؤية الجديدة، التي أعلن عنها الرئيس عبد المجيد تبون، غداة انتخابه مباشرة، في ديسمبر 2019، وهي الرؤية التي تم إطلاقها بإنشاء وكالة التعاون الدولي، في فيفري 2020. و تعيين الدبلوماسي المخضرم رمطان لعمامرة في منصب وزير الخارجية وكذا تعيين 7 مبعوثين دبلوماسيين خاصين، يغطون أغلب المناطق الحيوية للجزائر.
دعا الرئيس إلى عقد اجتماع بحضور كل رؤساء البعثات القنصلية، وهو الاجتماع الذي عقد في نوفمبر الماضي وأشرف الرئيس على افتتاحه ليكون بدءاً من هذا العام تقليدا سنويا، لإجراء تقييم لعمل الجهاز الدبلوماسي ومكانة الجزائر الدبلوماسية في الخارج ومواجهة مختلف التحديات المستجدة، وخاطب الدبلوماسيين قائلا «تقع على عاتقكم مسؤولية كبيرة لإحياء إرث الدبلوماسية الجزائرية، وتعزيز دورها في الحفاظ على الأمن والسيادة الوطنية وبناء الجزائر الجديدة «. وشدد الرئيس تبون على ضرورة مراجعة عمل الجهاز الدبلوماسي، ودعا ممثلي الدبلوماسية الجزائرية في العالم إلى المساهمة في تحقيق الأمن والاستقرار إقليميا «لا سيما في ليبيا ودول الساحل، حيث يجب أن نعمل بعقلانية وتوازن مع شركائنا في كل القارات لتحقيق ذلك». كما طالب رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى تعزيز دور الدبلوماسية الاقتصادية لتعزيز تواجد الشركات الجزائرية في الأسواق الخارجية.
وحمّل الرئيس تبون الدبلوماسيين مسؤولية الدفاع عن مصالح وحقوق الجالية الجزائرية في الخارج، وقال «أنا ملتزم بالدفاع عن أي جزائري في أي مكان، ونتصدى لكل من يريد احتقارهم»، وأمر البعثات الدبلوماسية بتوكيل محامين إن تطلب الأمر للدفاع عن الجزائريين في الخارج». ومن المتوقع أن يتعزز دور الجزائر على الساحة الدولية بشكل عام، والعالم العربي خاصة من خلال احتضان القمة العربية المقررة في مارس المقبل، والتي تريدها الجزائر «قمة جامعة» لتجسيد مشروع إصلاح البيت العربي وإعادة القضية الفلسطينية إلى واجهة القضايا العربية.
ع سمير