القيادات الحزبية تكتفي بضبط المعايير: ظهور بوادر تحالفات على المستوى المحلي

 شرعت الأحزاب السياسية المشاركة في الاستحقاقات المحلية في الإعداد للتحالفات التي ستبرم على المستوى المحلي فور ترسيم نتائج الانتخابات الأخيرة، داعية منتخبيها المحليين إلى مراعاة مصلحة المواطنين واستقرار المجالس المحلية، والعمل على عدم انسدادها بتجنب منطق الإقصاء.

يجري على المستوى القاعدي بالموازاة مع ظهور النتائج الأولية للانتخابات المحلية المنظمة أول أمس، التمهيد للتحالفات الحزبية المزمع إبرامها بين المنتخبين المحليين بالمجالس الشعبية الولائية والبلدية التي لم تتمكن فيها أي تشكيلة من تحقيق الأغلبية، وتقاربت فيها النتائج بين الفائزين في الاستحقاقات الأخيرة، المنتظر ترسيمها قريبا من قبل المحكمة الدستورية.
وتنفيذا للوعود التي قطعتها على الناخبين خلال الحملة الانتخابية، وضعت الأحزاب السياسية التي ستنضم لتشكيلة المجالس المحلية الجديدة، مصلحة المواطنين وضمان استقرار هذه الهيئات فوق كل الاعتبارات، داعية منتخبيها للعمل على عقد تحالفات تكون في مستوى تطلعات المواطن، للشروع الفوري في تجسيد البرامج والمشاريع التي تحقق التنمية المحلية.
 وكشف في هذا السياق العضو القيادي في حركة البناء الوطني عبد الوهاب قلعي عن إرسال تعليمة من قبل قيادة الحزب إلى المكاتب الولائية، تنص على ضرورة جعل مصلحة البلدية والولاية هدفا للتحالفات التي انطلقت على المستوى المحلي، مباشرة بعد الكشف عن النتائج الأولية لعملية فرز الأصوات، من أجل تفعيل التنمية المحلية التي تحتاج إلى استقرار.
وأضاف عبد الوهاب قلعي بأن حركة البناء الوطني لا تريد مجالس متصارعة بل متجانسة، كاشفا عن انطلاق المشاورات محليا بين المنتخبين الجدد بالتنسيق مع القيادات الولائية للحركة، التي تطمح إلى الاستفادة من التحالفات على مستوى عدة بلديات، للفوز برئاسة مجالسها.
وتنص المادة 65 من قانون البلدية على أنه «يقدم المترشح للانتخابات لرئاسة المجلس الشعبي البلدي من القائمة الحائزة على الأغلبية المطلقة للمقاعد، وفي حال عدم حصول أي قائمة على 35 بالمائة من المقاعد على الأقل، يمكن لجميع القوائم تقديم مترشح عنها.
ويعتبر التجمع الوطني الديمقراطي بأن التعاون والتنسيق على مستوى المجالس المحلية المنتخبة من بين المبادئ التي يقوم عليها الحزب، المعروف بانضباطه وفق تصريح العضو القيادي في الأرندي الصافي لعرابي، مؤكدا سهر القيادات الولائية على السير الحسن للتحالفات، من أجل النهوض بالمجالس المحلية، في انتظار توسيع صلاحيات المنتخبين الذي يعد مطلبا أساسيا للحزب.
ويؤكد المتدخل حرص الحزب على حسن اختيار شركائه السياسيين، مركزا على الأحزاب المعروفة باستقرارها السياسي وخطها الوطني، دون أن يخفي منح الأسبقية لحزب جبهة التحرير الوطني، باعتباره الأقرب إلى التجمع الوطني الديمقراطي من حيث المبادئ السياسية.
وتعهد المصدر بشروع منتخبي التجمع الوطني الديمقراطي فور تنصيب المجالس الجديدة في معالجة مشاكل المواطنين، في حدود ما تسمح به الصلاحيات التي يمنحها نظام الانتخابات، في انتظار توسيعها في إطار مراجعة قانون البلدية والولاية.
وبالنسبة لحركة مجتمع السلم، فإن التحالفات على مستوى المجالس المحلية المنتخبة تخضع إلى السلطة التقديرية لمنتخبي الحركة، دون تدخل من القيادة التي تكتفي فقط بمهمة الإشراف على ما يجري قاعديا وتحديد المعايير الواجب احترامها، لا سيما ما تعلق بانتقاء المترشحين ذوي السمعة الطيبة والنزاهة والكفاءة للتحالف معهم.
ويؤكد في هذا الشأن نائب رئيس حركة حمس عبد الرحمان بن فرحات «للنصر»، على مدى أهمية التحالفات في تسيير الشؤون اليومية للمواطنين على المستوى المحلي، دون اقصاء لأي طرف كان، متعهدا في حال فوز الحركة برئاسة مجالس ولائية وبلدية بالعمل مع باقي الأعضاء المنتخبين بغض النظر عن الانتماءات السياسية، طالما أن المغزى خدمة الصالح العام.
في حين أرجأت جبهة القوى الاشتراكية الفصل في قضية التحالفات، والكشف عن المعايير التي ستحكمها، إلى غاية الإعلان الرسمي عن نتائج الانتخابات المحلية، وتحديد مواقعها على المستوى المحلي، وفق مصادر من الحزب. 
  لطيفة بلحاج