اقترح إقرار قانون وقائي و ردعي لمحاربة العنف ضد المرأة: لزهاري يدعو إلى إنشاء مركز لاستقبال النســـــاء المعنفــــات والتكفل بهن

دعا رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بوزيد لزهاري، أول أمس، إلى إنشاء مركز لاستقبال النساء المعنفات والتكفل بهن نفسيا وماديا على مستوى كل ولاية، وشدد على ضرورة التأسيس لمنظومة تشريعية قوية تحد من ظاهرة العنف ضد المرأة مقترحا إقرار قانون وقائي وردعي لمحاربة الظاهرة.

وخلال تدخله في ملتقى حول "تعزيز المنظومة التشريعية للحد من العنف ضد المرأة"، تزامنا وإحياء لليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، أكد لزهاري وجود إرادة سياسية قوية للدولة الجزائرية لمكافحة ظاهرة العنف ضد المرأة الذي تجسدت جليا وتعززت – كما ذكر - من خلال التعديل الدستوري الأخير، موضحا أن هذه الإرادة السياسية "قوية وتتجلى في المادة (40) من الدستور والتي تدين العنف ضد المرأة وتلزم الدولة على حماية المرأة في كل الظروف والأمكنة".
وفي هذا الصدد سجل المتحدث أنه لأول مرة في تاريخ الدساتير العربية والإسلامية يتضمن الدستور الجزائري مادة وصفها بالثورية والصريحة، تلتزم الدولة بموجبها بحماية النساء المعنفات عن طريق التشريعات و الإجراءات الردعية ثم بواسطة التكفل.
وبالنسبة لرئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان فإن مهمة حماية المرأة "لا يجب أن تقتصر على جهة معينة، بل لا بد من تضافر جهود كل مؤسسات الدولة والمجتمع المدني بهدف التأسيس لمنظومة تشريعية قوية تحد من الظاهرة وتجعل من الجزائر مثلا في المجال''، معتبرا بأن هذا المسعى يتأتى قبل كل شيء عبر محاربة الأفكار والتقاليد البالية، التي تجيز الاعتداء على المرأة وكذا تغيير أنماط التفكير التمييزية تجاهها.
وحذر السيد لزهاري في هذا السياق من اتخاذ الدين الإسلامي لتبرير ممارسة العنف ضد المرأة والمس بكرامتها، وذكّر في هذا السياق بأن تعاليم الدين الإسلامي تحمي المرأة، مستدلا بآخر وصايا رسول الله عليه الصلاة والسلام في حجة الوداع بقوله ''استوصوا بالنساء خيرا''.
كما قدم لزهاري في الملتقى المنظم بالتنسيق مع وحدة البحث: الدولة والمجتمع، بجامعة وهران 2، حزمة من المقترحات الرامية إلى إقرار قانون "وقائي وردعي لمحاربة العنف ضد المرأة"، ومن بين هذه المقترحات، "تسهيل عملية لجوء النساء الناجيات من العنف بإعفائهن من المصاريف وجبر الضرر الذي لحق بهن، الذي قد يكون على شكل نقدي أو صندوق خاص يتم إنشاؤه من ميزانية الدولة".
كما اقترح رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، إنشاء مركز لاستقبال النساء المعنفات والتكفل بهن نفسيا وماديا على مستوى كل ولاية والتشجيع على التبليغ عن كل ممارسات العنف ضد المرأة.
وبدورها أكدت السيدة رشيدة، أوبيش، بصفتها ممثلة عن وزارة العدل خلال ذات اللقاء، سعي الجزائر إلى ملائمة تشريعاتها الوطنية مع الالتزامات الدولية والاتفاقات الأمنية سيما تلك التي صادقت عليها، مشيرة إلى أن المشرع الجزائري أولى حماية خاصة للفرد كما جرم مجموعة من الأفعال التي تقع على المرأة".
وأشارت في هذا السياق إلى أن المشرع الجزائري، أدخل عام 2015 تعديلات، سن من خلالها مواد جزائية تضمنت عقوبات مشددة وصفتها بكونها قفزة نوعية، في المنظومة التشريعية، كما استحدث سنة 2020 قانونين حول الوقاية من التمييز وخطاب الكراهية وحول الاختطاف.
ودعت إلى تسليط الضوء على الطبيعة الحقيقية للمشكلة و تضافر الجهود حتى يتسنى لجميع مؤسسات الدولة وغيرها إيجاد آليات تشريعية أخرى تسمح بالتخفيف من حدة العنف الممارس ضد النساء ومن تداعياته على المجتمع.
             ع.أسابع