134 قائمة تدخل المعترك الانتخابي: نصف مليون ناخب لاختيار أعضاء المجالس المحلية بميلة

 يتوجه، اليوم، أزيد من 500 ألف ناخب وناخبة بولاية ميلة لأداء واجبهم الانتخابي، واختيار ممثليهم في المجالس البلدية الـ 32 و المجلس الشعبي الولائي لعهدة تمتد لخمس سنوات.
عكس محليات 2017 التي شهدت تنافس 11 قائمة على مقاعد المجلس الشعبي الولائي و 179 قائمة على مقاعد المجالس الشعبية البلدية الـ 32  ، فان محليات هذه السنة تعرف تنافس سبعة قوائم فقط على مقاعد المجلس الشعبي الولائي ، تنتمي للتجمع الوطني الديمقراطي ، جبهة التحرير الوطني ، جبهة المستقبل ، حركة البناء الوطني ، حركة مجتمع السلم ، حزب العمال ، وجيل جديد، فيما تتنافس 127 قائمة على مقاعد المجالس الشعبية البلدية.
وتتصدر قوائم حزب التجمع الوطني الديموقراطي  المشهد السياسي بميلة بمشاركته في 31 بلدية من أصل 32 أما حزب جبهة التحرير الوطني فدخل المنافسة في 30 بلدية ، ودخلت جبهة المستقبل في 20 بلدية ، وحركة البناء الوطني في 13 بلدية ، أما حركة مجتمع السلم ففي 9 بلديات ، وجيل جديد في 3 بلديات ، واكتفت أحزاب الفجر الجديد ، صوت الشعب ، العمال ، ببلديتين لكل واحدة منها ، و جبهة النضال الوطني ، الكرامة ، الحرية والعدالة ، ببلدية واحدة.
و يبلغ عدد القوائم الحرة المشاركة في منافسة الانتخابات البلدية 12 قائمة ، هي قائمة أحرار ميلة ببلدية ميلة ، الأمل ببلدية سيدي خليفة ، تكتل الأحرار ببلدية وادي العثمانية ، التحدي ببلدية التلاغمة ، أمل بني قشة ببلدية يحى بني قشة ، أمل تحدي عمل ببلدية القرارم قوقة ، غمريان ببلدية الرواشد ، قائمة نعم للتغيير ، وقائمة أبناء البلدية ببلدية دراحي بوصلاح ، الواجب نحو التغيير ببلدية أولاد أخلوف ، العدالة والمساواة ببلدية تسالة لمطاعي ، وأخيرا قائمة التحدي ببلدية عميرة أراس.
  و أحصت المندوبية الولائية للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات 507707  مسجلين في القائمة الانتخابية بالولاية ، بزيادة 4444 مسجلا عن قائمة التشريعيات الماضية ، تم توزيعهم على 1381 مكتب اقتراع ب 376 مركزا منها 221 مركزا بالمناطق الريفية والباقي  155 مركزا حضريا ، في كل هذه المراكز نجد  713 مكتبا خاصا بالرجال والباقي 668 مكتبا بالعنصر النسوي ، ويؤطر هذه المراكز والمكاتب 18452 شخصا أدوا اليمين القانونية للسهر على نزاهة العملية وشفافيتها ، كما استفادوا من أيام دراسية تكوينية للتحكم في تسيير العملية طبقا لأحكام القانون العضوي ، والقرار المحدد لكيفيات تسيير العملية الانتخابية بمراكز ومكاتب التصويت من بدايتها لغاية النهاية.
 في نفس السياق ولأن العملية الانتخابية تتزامن ووباء كورونا، فقد تم تسخير أزيد من 50 طبيبا ومثلهم من الممرضين، ناهيك عن مستخدمي قطاع الحماية المدنية للتدخل عند الحاجة، فيما تم تعقيم مراكز ومكاتب التصويت وتهويتها يوم أمس الجمعة، كما وضعت الأشرطة اللاصقة بألوان مختلفة لتحديد مسار الدخول والخروج وتنظيم الحركة داخل مكاتب ومراكز التصويت لتفادي الازدحام بداخلها، تنفيذا لتدابير البروتكول الصحي المفروض.               إبراهيم شليغم