الطيب زيتوني من سكيكدة: الأرندي يسعى لاستعادة مكانته "الرائدة"

قال الأمين العام للتجمع الوطني الديمقراطي، الطيب زيتوني، أمس من سكيكدة، إن المسعى الأساسي لحزبه، يكمن في استعادة مكانته "الرائدة" ومحو "الخيبة" المسجلة في التشريعيات، منتقدا "رفض السلطة المستقلة الولائية تطبيق قرارات العدالة" بإرجاع المرشحين المقصيين إلى سباق المحليات.
وأوضح زيتوني، خلال تجمع شعبي نشطه بقاعة قصر الثقافة والفنون بمدينة سكيكدة، أن الأرندي يهدف إلى استعادة مكانته بولاية سكيكدة، بعد الخيبة المسجلة في التشريعيات الفارطة، مضيفا أن الكثير من المناضلين نصحوه بعدم التوجه إلى ولاية سكيكدة بحكم أن الحزب لم يعد له وجود على مستوى الطبقة السياسية المحلية، ما جعله، مثل ما أكد، يكلف العضو القيادي حسان نفلة بإعادة شحن قواعد الحزب من جديد.
وأضاف زيتوني، أنه تفاجأ للحضور الكبير لمناضلي الحزب في هذا التجمع، مؤكدا أن الحزب عاد بقوة وسيعود بأكثر قوة في المحليات القادمة وسيكتسح المجالس البلدية عبر 26 بلدية شارك فيها، من أجل محو الخيبة المسجلة في التشريعيات السابقة، داعيا مناضليه إلى وضع الثقة في أنفسهم وعدم ترك الفرصة للمشككين لتكسير العزائم والمحرضين على عدم المشاركة في الانتخابات، مبرزا أن القطار سار والهدف إعادة الحزب لمكانته الطبيعية، و أكد أن الأرندي لم ينشأ من أجل المناصب أو المصالح وإنما من أجل بناء المواطن والجزائر ومؤسسات الدولة، معتبرا أن المشاركة القوية في الانتخابات هي السبيل لبناء وحدة وطنية وجبهة قوية، ولا يمكن، حسبه، بناء جبهة داخلية إلا بمشاركة الطبقة السياسية.
وتطرق زيتوني، إلى قانون البلدية والولاية وقال بأنه يفتقد للتجانس ولا يفي بالغرض ولا يساهم في رفع نسبة المشاركة في الانتخابات، و في هذه الحالة لا يمكن الحديث، حسبه، عن حوكمة محلية، "لأن رئيس البلدية لا يملك صلاحيات كافية لتحريك التنمية المحلية بعدما اقتصر القانون الحالي على مهمة قفة رمضان وفقط وجردوه من كل الصلاحيات لدرجة أن البلدية أصبحت تعيش على إعانات الدولة مثلها مثل الجمعية الخيرية، وجعل النظام ممركزا في العاصمة، واعتبره نظاما اشتراكيا تجاوزه الزمن"، مضيفا أن حزبه يرافع من أجل حوكمة محلية لإعطاء الكلمة للمواطن.
وأثار الأمين العام للأرندي في كلمته، قضية إقصاء مرشحي الحزب من طرف السلطة المستقلة الولائية للانتخابات، وقال في هذا الشأن "فرغم أن العدالة أنصفتهم لكن هذه الهيئة ترفض تطبيق أحكام مجلس الدولة وقرار رئيس السلطة الوطنية المستقلة بحجة قانون 184 وعلاقتهم بالمال الفاسد".
وتطرق زيتوني إلى الوضع الراهن للبلاد من الجانب الجيو سياسي والجيو أمني، مؤكدا أن النقاش لا بد أن يتمحور حول هذه المسألة لأن "البلاد مهددة وعلى الطبقة السياسية أن تضع اليد في اليد لبناء الجزائر لأن فرنسا الرسمية ولوبياتها الصهيونية تريد أن تعود إلى الجزائر بكل ما تملك من قوة باستعمال أذنابها لكنها وجدت الرجال والنساء والمناضلين وأبناء المجاهدين وأبناء الشهداء بالمرصاد متلاحمين"، مضيفا أن "فرنسا لم تعجبها مواقفنا من القضايا العادلة في العالم ومواقفنا في السياسة الخارجية بعدم التدخل في شؤون الغير، وقوتنا العسكرية والاقتصادية، فرنسا لا تريد أن نسير في طريق النمو"، ولذلك "لا بد أن يكون الشعب والطبقة السياسية على وعي بهذه التحديات والجزائر تعرف متى وكيف يكون الرد".
كمال واسطة