امتثالا لقانون مكافحة المضاربة: التجـــــار مطـــــالبـــــون بالتصريـــح بمخازنهم

دعت الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين، التجار إلى التصريح بمحلاتهم المخصصة لتخزين السلع، قصد تجنب شبهة المضاربة وتفادي العقوبات التي تضمنها القانون الجديد لمكافحة هذه الآفة.
وخلال ندوة صحفية نشطها بمقر الجمعية في قصر المعارض «صافيكس»، اعتبر رئيس الجمعية، الحاج الطاهر بولنوار، أن استئصال ظاهرة المضاربة التي تسبب أضرارا لكل من المستهلك والتاجر والمنتج على حد سواء  - كما قال -  يستدعي معالجة أسبابها والمتمثلة في احتكار بعض المتعاملين لمنتوجات ومواد معينة، إلى جانب الاضطرابات المسجلة في الإنتاج بالإضافة إلى سوء تنظيم أسواق الجملة.
وفي هذا الصدد شدد بولنوار، على ضرورة قيام التجار بالتصريح بمحلاتهم المخصصة لتخزين السلع، قصد تجنب شبهة المضاربة وتفادي العقوبات التي تضمنها القانون الجديد لمكافحة هذه الظاهرة، مبرزا بأن تصريح التاجر بعدد المخازن التي يستغلها لتخزين السلع والبضائع لا يكلفه أية مصاريف إضافية، ولا امتلاك سجلا تجاريا آخر، محذرا من أن عدم التصريح به قد يؤدي إلى تسليط عقوبات عليه، باعتبار أن القانون الجديد يعتبر أصحاب فضاءات التخزين غير المصرح بها كمضاربين.
وبعد أن نفى أن يكون تجار التجزئة وراء المضاربة بمختلف المواد، وندرتها، باعتبار أن «التاجر القانوني» – كما أضاف - يجتهد ويتمنى أن تكون أسعاره مستقرة لكي ينعكس ذلك على حجم الاستهلاك، التزم بولنوار بقيام الجمعية الوطنية للتجار والحرفيين بحملات تحسيسية، من خلال مكاتبها الولائية ولجانها الفرعية من أجل حث المتعاملين التجاريين على تجنب المضاربة، والسعي بالمقابل لسد الباب أمام المضاربين، حماية للنشاط التجاري ولنظافة النشاط التجاري إلى جانب حماية حقوق المستهلك.
كما أكد المتحدث بأن تنظيمه المهني، سيعمل في حربه المعلنة ضد المضاربة على التنسيق مع الوزارات والمنظمات المهنية وجمعيات حماية المستهلك والمتعاملين الاقتصاديين، من أجل القضاء على كل الأسباب التي تؤدي إلى تفشي هذه الآفة، وفي مقدمتها الاحتكار.
وفي هذا الصدد طالب بولنوار السلطات العمومية بتشجيع المنتجين في مختلف القطاعات، سيما مرافقة الفلاحين من أجل زيادة الإنتاج ووفرته، لأن اضطراب الإنتاج ينعكس سلبا على استقرار الأسعار، وهو الذي يفتح الشهية للمضاربين للاحتكار و للتلاعب بالأسعار.
 من جهة أخرى، دعا الحاج الطاهر بولنوار، كلا من وزارة المالية ووزارة الشؤون الدينية والأوقاف إلى تحديد مفهوم مصطلح «المضاربة»، الذي يستخدم أيضا من طرف فقهاء الشريعة للحديث عن نوع معين من المعاملات على مستوى البنوك التي تقدم خدمات الصيرفة الإسلامية.
كما أبرز المتحدث أهمية تنظيم الأسواق وخاصة أسواق الجملة وتحدث بالمناسبة عن وجود خمسة مشاريع كبرى لإنشاء أسواق جملة جهوية للمواد الغذائية، عبر مختلف أنحاء الوطن في كل من تيارت وبشار وورقلة وبومرداس و باتنة أو خنشلة بالنسبة لشرق البلاد، قال إن من شأنها أن تحد من المضاربة.
ع.أسابع