وزير الرقمنة يؤكد على احترام مبدأ السر الإحصائي: إجراء الإحصاء العام للسكان خلال السداسي الأول 2022

 أكد وزير الرقمنة والإحصائيات، حسين شرحبيل على ضرورة الدفع بالمنظومة الإحصائية نحو تحسين أدائها واحترام مبدأ السر الإحصائي. داعيا لتوجيه وتنسيق العمل الإحصائي بين مختلف القطاعات من أجل تلبية الاحتياجات الإحصائية، كما طالب باعتماد الحلول الرقمية اللازمة لعصرنة المنظومة الإحصائية والاستيعاب، وكذا تسهيل استخدام البيانات الضخمة المفتوحة.
قال حسين شرحبيل وزير الرقمنة والإحصاء، أن المجلس الوطني للإحصاء له أهمية كبيرة في إنعاش المنظومة الإحصائية وتوجيهها نحو الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية من المعطيات الإحصائية الموثوقة . وأضاف الوزير خلال كلمة له بمناسبة تنصيب المجلس الوطني للإحصاء. أن يوم 20 أكتوبر هو اليوم العالمي للإحصائيات يحتفل به كل 5 سنوات. مضيفا أن رئيس الجمهورية يولي أهمية للبيانات الإحصائية في البرنامج السياسي. مؤكدا أن المجلس الوطني للإحصاء قد صمم للعب دور المحفز في الإعلام الإحصائي المكون من الهيئة المركزية للإحصاء ممثلة في الديوان الوطني للإحصائيات والمصالح الإحصائية للإدارة المركزية والأجهزة العمومية والخاصة من بينها معاهد السبر الاحصائي.
وكشف في ذات السياق، أنه سيتم إعادة المجلس الوطني للإحصاء لدوره المحوري الذي افتقده في السنوات الفارطة. ليتمكن من فرض وجوده الضروري داخل النظام الاحصائي الذي أصبح أكثر تعقيدا. كما تم مراجعة التشكيلة الأساسية للمجلس ورفع الشخصيات ذات المؤهلات من 5 إلى 10 خبراء على أساس مواضيع موضوعية لعصرنة المنظومة الإحصائية الوطنية
وأضاف الوزير، أن المجلس الوطني للإحصاء مطالب بالمساهمة في إعادة تقييم المنظومة الإحصائية والتي تسمح بإجراء الإصلاحات اللازمة لدفع الوظيفة الإحصائية نحو مزيد من الموثوقية واسترجاع مكانته للسلطات العمومية وصنع القرار.
من جانب أخر، أكد الوزير أنه سيتم تنظيم عملية الإحصاء للعام السادس للسكان والإسكان خلال السداسي الأول من السنة المقبلة 2022، وأوضح شرحبيل، هذه العملية ستعرف لأول مرة استعمال التكنولوجيات الرقمية (اللوحات الإلكترونية)، في جمع البيانات ومعالجتها بدلا عن الاستبيانات الورقية.
وسيسمح الإحصاء المرتقب قبل جوان المقبل بتوفير إحصائيات حول مختلف المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية مما سيساعد السلطات على اتخاذ قرارات تتماشى مع الواقع وتعطي دفعة للتنمية في البلاد .
ويأتي هذا التنصيب تزامنا مع اليوم العالمي للإحصائيات الذي يحتفل به كل خمس سنوات. ويضم المجلس الوطني للإحصاء إطارات سامية وخبراء يعينون بموجب مرسوم تنفيذي لمدة أربعة سنوات, وممثلين عن إدارات ومؤسسات عمومية, جمعيات ذات طابع نقابي ومهني, جمعيات ذات طابع علمي وثقافي واقتصادي واجتماعي, كما يضم شخصيات معترف بكفاءتها في المجال أو باهتمامها بالمسائل الاقتصادية والاجتماعية.
وتم تنصيب أعضاء المجلس الوطني للإحصاء عملا بأحكام المرسوم التنفيذي رقم 21-249 الصادر في العدد 45 من الجريدة الرسمية للسنة الحالية 2021 والذي يتضمن تعيين أعضاء المجلس الوطني للإحصاء في عهدته الجديدة.                               ع س