الوزير الأول: نحو تجسيد إصلاحات هيكلية عميقة في منظومة الإحصاء

أكد الوزير الأول، وزير المالية، أيمن بن عبد الرحمان، اليوم الأربعاء بالجزائر العاصمة، أن تفعيل المجلس الوطني للإحصاء بعد سنوات من الركود سيسمح بتسريع إصلاح المنظومة الوطنية للإحصاء بصفة هيكلية وعميقة.

وفي كلمة ألقاها خلال إشرافه على تنصيب المجلس الوطني للإحصاء، أكد بن عبد الرحمان أن "الحكومة تعول كثيرا على هذا المجلس، بتركيبته الجديدة وما تحتوي عليه من خبراء وإطارات لها تجربة كبيرة في العمل الإحصائي، على إنجاح الإصلاحات الهيكلية العميقة في هذا المجال".

ومن بين هذه الإصلاحات، أشار الوزير الأول إلى ضرورة التنسيق المحكم بين جميع مكونات المنظومة الوطنية للمعلومات الإحصائية، "من أجل ضمان عدم تشتت الجهود وتفادي القيام بنفس الاستثمارات في مختلف القطاعات".

كما يتعين تشجيع الاستعمال المشترك للبنى التحتية لنظم المعلومات وقواعد البيانات وتسريع قابلية التشغيل البيني للمنصات، يضيف بن عبد الرحمان.

وترمي الإصلاحات أيضا إلى توحيد منهجيات العمل وبالتالي تفادي الفروقات الكبيرة في المؤشرات المنشورة مما يعزز الثقة في الإحصائيات الرسمية، حسب الوزير الأول الذي أكد هنا على أنه "من غير المسموح به وجود اختلاف أو تضارب في الأرقام والمؤشرات الرسمية بين المؤسسات والإدارات العمومية".

وتتضمن الإصلاحات كذلك مراجعة الإطار القانوني، إذ "من غير المعقول أن تسير المنظومة في سنة 2021، بنص تشريعي يعود إلى سنة 1994"، يقول الوزير الأول الذي أضاف أن "كل شيء تغير، على كل الأصعدة وحتى طبيعة المعلومة نفسها، ناهيك عن طرق جمعها وتحليلها وكذا تخزينها ونشرها، فضلا عن مسألة الضبط".

وتابع قائلا: "حان الوقت لأن تأخذ المعلومة حقها باعتبارها ملكا عاما، ولهذا من الضروري التفكير، ضمن عملية مراجعة الإطار التشريعي، في عملية الضبط وكيفية وضع آلية تجبر منتجي المعلومات سواء من المؤسسات العمومية أو القطاع الخاص على إنتاج المعلومات بكفاءة وصدق ووضعها تحت تصرف جميع المستخدمين من أجل تحسين اتخاذ القرار، الذي سيعود حتما بالفائدة على المجتمع ككل".

كما لفت إلى أهمية مواكبة التطورات التكنولوجية في هذا المجال كالبيانات الضخمة، والتخزين السحابي، والذكاء الاصطناعي فضلا عن ضرورة اعتماد المعايير الدولية في جمع ومعالجة المعطيات الإحصائية وكذا ضمان تأمينها وتوفير شروط الحفاظ على السيادة التكنولوجية والرقمية.

وفضلا عن ذلك، يجب أن تأخذ المنظومة الوطنية للمعلومات بعين الاعتبار مسألة الالتزامات الدولية للجزائر فيما يخص توفير المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية، ومن بينها أجندة 2030 الخاصة بأهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة المتكونة من أكثر من 132 مؤشر إحصائي، وأجندة إفريقيا 2063 للاتحاد الإفريقي بأكثر من 88 مؤشرا.

واعتبر أن ضعف تجاوب منظومة المعلومات الوطنية مع متطلبات المؤشرات المتعلقة بالتصنيفات الدولية يؤدي غالبا إلى وضع الجزائر في مراتب لا تعكس مستوى تطورها الحقيقي، من خلال دفع الهيئات المشرفة على هذه التصنيفات إلى اللجوء إلى تقديرات لا تعكس الحقيقة.

وفي الأخير، دعا الوزير الأول كل الفاعلين، ضمن المجلس، وبصفة "استعجالية" إلى وضع إستراتيجية وطنية لتطوير الإحصائيات تتضمن العودة إلى مختلف الأعمال الإحصائية المغيبة منذ سنوات مثل مسح دخل وإنفاق الأسرة، مسح المؤسسات، مسح التشغيل وإعطاء أهمية أكبر للدراسات الديمغرافية الكفيلة بتقدير تطور احتياجات السكان وكذا العودة إلى إصدار المذكرة الظرفية.