رفضت تصريحات ماكرون وطالبت ببعث قانون تجريم الاستعمار: أحزاب تدعو إلى توسيع الشراكة لدول غير معادية للجزائر

أدانت أحزاب سياسية واستنكرت بأشد العبارات التصريحات الصادرة عن الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، حول الجزائر، وعبرت عن رفضها القاطع  والمبدئي لأي تدخل في الشؤون الداخلية لبلادنا، كما دعت الدولة الجزائرية إلى اتخاذ الخطوات المناسبة للرد على مثل هذه التصريحات على غرار توسيع الشراكات الاقتصادية لدول غير معادية للجزائر وتفعيل قانون تعميم اللغة العربية، و مشروع قانون تجريم الاستعمار وباركت خطوة استدعاء السفير الجزائري بباريس للتشاور.
وتلقى حزب جبهة التحرير الوطني باستياء وتذمر كبيرين تصريحات الرئيس الفرنسي وأكد أنها تنم عن « حقد دفين تجاه  الجزائر وعن جهل مريب بتاريخها الضارب في أعماق التاريخ».
 وجاء في بيان للحزب إن « الجزائر ليست بحاجة إلى دروس في تاريخها وفي تشكيل دولتها  فالأمة الجزائرية ضاربة بجذورها في تاريخ هذا البلد بخصوصيتها الحضارية ومكوناتها الثقافية ورموزها التاريخية التي لا يجهلها إلا حاقد  كالرئيس الفرنسي وأمثاله من بقايا فرنسا الاستعمارية».
 و اعتبر البيان أن الرئيس الفرنسي أطلق «اتهامات خطيرة تضمنت إساءة بالغة للجزائر ما يؤكد أن فرنسا لم تتخلص بعد من عقدتها الاستعمارية  وأنها ما تزال أسيرة ماضيها وحنينها إلى الفردوس المفقود» في تجاهل بائس لحقائق ثابتة هي أن الجزائر اليوم دولة مستقلة و سيدة بفضل تضحيات أبنائها الأبرار الذين يتجاوز عددهم الملايين.
و أضاف بيان الآفلان بأن ماكرون وفي غمار حمى الانتخابات الرئاسية الفرنسية راح «يحشر أنفه .. في قضايا الجزائر الداخلية دون شعور بالمسؤولية ومتطلبات العلاقات التي تربط الدول» في تجاهل تام لواقع الجزائر الجديدة بقيادة رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي انتخبه الشعب بكل حرية وسيادة والذي يرسي قواعد واضحة لعلاقات الجزائر مع الدول المبنية على الندية والمصالح المشتركة بعيدا عن الإملاءات والتدخلات، قبل أن يضيف بأن» عهد فرنسا الوصية المهيمنة قد ولى بدون رجعة».
وذكّر حزب جبهة التحرير الوطني بأن جزائر اليوم التي تخوض معركة البناء بقيادة شرعية ومؤسسات دستورية صلبة في تجاوب تام مع الشعب الحريص على المصالح العليا للوطن والرافض لكل تدخل في شؤون بلاده تحت أي مسمى.
واعتبر الحزب العتيد بأن التصرفات العدائية التي أدلى بها الرئيس الفرنسي تؤكد انزعاجه من مواقف الجزائر الثابتة الداعمة لحق الشعب الصحراوي والفلسطيني في تقرير مصيرهما، كما تنم عن قلق من عودة الدبلوماسية الجزائرية بصوت مسموع واحترام وتقدير إلى الساحة الإقليمية والدولية خاصة على الصعيد الإفريقي والساحل  الأمر الذي أربك مخططات فرنسا الاستعمارية.
وختم بيان الآفلان بالتأكيد على انه «كان على ماكرون أن يعي جيدا أن الشعب الجزائري متلاحم مع جيشه الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطنين وأن حديثه عن النظام العسكري في الجزائر يعبر عن شطحة من شطحاته الصبيانية وغير المسؤولة».
دعوات لإنهاء حظوة اللّغة الفرنسية
 وفي هذا الإطار أكد التجمع الوطني الديمقراطي أنه تابع باهتمام بالغ المواقف الفرنسية المخزية اتجاه الجزائر والمتقاطعة مع سياق إقليمي مكشوف، سيما تلك المتعلقة بالرئيس إيمانويل ماكرون.
 وعليه أدان الحزب في بيان له أمس «بأشد العبارات التصريحات اللامسؤولة لرئيس فرنسا المترشح لفترة رئاسية ثانية، واعتبرها سلوكا فجًّا صادرا عن أعلى مسؤول فرنسي، في غمرة الدعاية الانتخابية، التي تأتي بعد فشله الذريع في الرقي بشعب فرنسا ولعب دور إيجابي في الارتقاء بالتعاون الدولي في إفريقيا والعالم».
و أضاف الحزب في ذات البيان أنه « يرفض بشدة هذا التوجه المتعجرف لدولة يبدو أنها تسير خارج السياق العام وتسبح ضد تيار شعبي جارف في الجزائر»، هذا التيار الذي قوامه التغيير وكسر الاحتكار الفرنسي للتعامل التجاري، وقطع كافة محاولات الوصاية على بلدنا، الذي يخوض معركة البناء والتغيير وفق تناغم تام بين الشعب ومؤسساته الدستورية وباستقلالية تامةٍ عن المختبرات الفرنسية.
 ومن هذا المنطلق دعا التجمع الوطني الديمقراطي الحكومة الجزائرية إلى اتخاذ جملة من الخطوات ردا على هذه التصريحات، منها ، مراجعة كل الاتفاقيات الثنائية مع فرنسا وخاصة التجارية منها، وطالب بتنويع الشراكات الاقتصادية بمبدأ توازن المصالح، واتخاذ ما يلزم من إجراءات جادة وسريعة لفتح السوق أمام استثمارات أجنبية واعدة وبعيدة عن كل تبعية.
 و حث الحكومة على رفع التجميد عن قانون التعريب وتفعيله، وطالب بإنهاء الوصاية اللغوية الفرنسية في الإدارات والهيئات العمومية، مع إبراز البعد الحضاري والثقافي للأمة الجزائرية بمختلف الآليات.
 كما أشاد بموقف الرئيس، عبد المجيد تبون، الرافض لتصريحات إيمانويل ماكرون، والمعبر عنه بخطوة دبلوماسية سيدة، باستدعاء سفير الجزائر في باريس للتشاور، ومن ثمة أعلن الحزب تأييده أي قرارات أخرى تصب في مصلحة الدفاع عن الجزائر وشعبها ومؤسساتها الدستورية.
 وأكد في سياق متصل تمسكه «بمطلب الاعتذار عن جرائم الغزاة المستعمرين الفرنسيين»، الذين قهرهم أبطال المقاومة الوطنية، فظلت تلك عقدة تلاحق حكام فرنسا، وستبقى إلى الأبد تؤرقهم.
 من جهتها اعتبرت حركة مجتمع السلم ما صدر عن الرئيس الفرنسي «تصريحات عدائية» اتجاه الجزائر، واعتبرتها «إهانة للدولة وللشعب الجزائري»، وأكدت الحركة في بيان لها أمس أن هذه التصريحات تأتي في سياق الإمعان في ترجمة العقلية الكولونيالية والاستعلائية لفرنسا الرسمية.
 وعليه  سجلت الحركة أن هذه التصريحات تكشف الوجه الحقيقي والسياسة الرسمية لفرنسا اتجاه الجزائر، وهو ما يفضح زيف علاقة الصداقة والاحترام المتبادل بين البلدين، واعتبرتها «خطيرة واستفزازية تمس بسيادة الدولة الجزائرية، وإهانةً لرموزها وشعبها، وتدخلاً مرفوضًا في شؤونها الداخلية».
 وأكدت حمس في بيانها أن هذه التصريحات تظهر حجم الاستخفاف والعدائية اتجاه الجزائر، وذلك بتزييف تاريخها وخدش شخصيتها الدولية قبل الاحتلال الفرنسي الأسود لها.
 وعليه دعت الحركة السلطات الجزائرية إلى استخلاص الدروس واتخاذ الإجراءات الفعلية التي يتطلع إليها الشعب الجزائري للقطع مع العهد الكولونيالي، ومنها، قانون تجريم الاستعمار، تفعيل قانون تعميم استعمال اللغة العربية، قانون منع استعمال اللغة الفرنسية في الوثائق والخطاب والاجتماعات الرسمية، تحويل الشراكات الاقتصادية الدولية نحو دول غير معادية للجزائر.  
  من جهتها أكدت حركة البناء الوطني أنه و أمام الهيستيريا  الانتخابية التي طبعت تصريحات جهات رسمية فرنسية اتجاه الجزائر فهي تعبر عن «موقفها المبدئي المتجدد تجاه هذه الممارسات المعهودة من خلال رفضنا التام للمساس بالسيادة الوطنية والتدخل في الشأن الجزائري» فالجزائريون يدركون جيدا عدوهم من صديقهم –حسبها.
وفي بيان لها أمس عبرت حركة البناء الوطني عن « استنكارها الكبير للاستغلال السياسوي للجالية الجزائرية» في الحملات الانتخابية وإهمال حقوقها والاعتداء على قيمها المسجل خلال السنوات الأخيرة.
كما عبرت الحركة عن «رفضها التام لأي محاولة عدوانية للمساس بمؤسسات الدولة الجزائرية أو محاولة التفريق بينها» فهي وحدة واحدة ينظم عملها الدستور و قوانين الجمهورية و لا نقبل من أي كان التدخل في عملها أو التمييز بينها.
و أكدت وقوفها إلى جانب الدولة الجزائرية و مؤسساتها الرسمية بأي موقف سيادي يمكن أن تتخذه لصد مثل هذه الاعتداءات المتكررة من أناس  لم يستطيعوا أن يتخلوا عن نظراتهم الاستعمارية، مؤكدة اعتزازها بالتاريخ والشخصية الوطنيتين ووحدة الشعب الجزائري وتناغم مؤسسات الدولة، مذكرة  بأن» الجزائر كانت تطعم فرنسا وديوننا العالقة وثرواتنا المنهوبة دليل على أن الجزائر كانت أمة قائمة ودولة سيدة حاول الاستعمار طمسها لكنه لم يستطع ذلك».
و ختم بيان حركة البناء الوطني بأن الحركة مدركة جيدا أن حكومة ماكرون اليوم منزعجة من فشلها المسجل داخليا وخارجيا و آخره أزمة الغواصات وتريد أن تصدّر لنا مشاكلها وإخفاق حكومتها التي لم تنجح سوى في صناعة ربما بعض التوترات.
 بدورها اعتبرت جبهة المستقبل تصريحات الرئيس الفرنسي «مراهقة سياسية وتعد مع سبق الإصرار والترصد على دولة كاملة السيادة»، و أكدت في بيان لها أن «الحديث عن تاريخنا كأمة واحدة موحدة يبقى حقدا دفينا يؤكد مرة أخرى ما عجز المستعمر عن تحقيقه طيلة قرن و أزيد من محاولات فاشلة في طمس الهوية والوحدة الوطنية».
و أضاف بيان جبهة المستقبل أن تكرار خطاب الكراهية ضد مؤسسة الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الذي لقن استعمار الأمس أقسى دروس البطولة والشهامة، سيلقنهم اليوم  مرة أخرى معنى أن تكون جزائريا في أرض سقيت بدماء الشهداء، ،و بأن الجزائر ستبقى عصية على كل أعدائها بفضل فطنة ووعي ووحدة كل أبنائها وتمسكهم بكل مؤسساتهم الدستورية.
كما أشادت جبهة المستقبل بالقرار السيد استدعاء السفير الجزائري من أجل التشاور مؤكدة أن وحدة الوطن ومؤسساته خط أحمر.
إلياس –ب