الرئيس يأمر بإحصاء العقار الصناعي والإفراج عن قانون الاستثمار الجديد: الضوء الأخضر لفتح رأس مال المؤسسات العمومية والبنوك

* تجسيد الاستثمارات الحقيقية و مواصلة محاربة الفساد
أعطى رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، الضوء الأخضر للشروع في عمليات فتح رساميل المؤسسات العمومية والبنوك، في سياق ترتيبات لإبعادها عن التسيير الإداري، كما وجه الرئيس تعليمات بإحصاء دقيق لأراضي العقار الصناعي غير المستغلة (الممنوحة وغير الممنوحة) و تسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الاستثمار.
كان ملف الإنعاش الصناعي، ضمن الملفات التي طرحت للنقاش خلال اجتماع مجلس الوزراء، أمس الأحد، حيث أمر الرئيس بإيجاد حلول ناجعة وفتح رأسمال الشركات العمومية بما فيها البنوك والابتعاد عن التسيير الإداري. ضمن نظرة شاملة لتطوير القطاع الصناعي بالتوجه نحو إنشاء وكالات للعقار الصناعي، الفلاحي والعمراني. وأعطى الرئيس تعليمات بإحصاء دقيق لأراضي العقار الصناعي غير المستغلة (الممنوحة وغير الممنوحة).
كما تقرر تسريع إصدار النصوص القانونية الجديدة حول الاستثمار، تحفيزا للشراكة وخلق فرص عمل، مع إحداث توازن في الاستثمار بين مناطق الشمال والجنوب والهضاب، وتسوية مشاكل المناطق الصناعية وتنظيم استغلالها بطرق أكثر نجاعة، وإعادة النظر في طريقة تسييرها خاصة أنّها تضم عقارات غير مستغلة لحد الآن.
كما أمر الرئيس الوزير الأول وزير المالية ووزير الداخلية بالإشراف على الإنشاء الفوري لمناطق نشاط، وذلك لاستحداث مؤسسات صغيرة ومتوسطة موجهة للشباب عبر كل البلديات. وكذا إعادة النظر في الشباك الموحد، بهدف إعطائه الفعالية والسرعة في تجسيد الاستثمارات الحقيقية في شتى القطاعات، مع مواصلة محاربة كل أشكال الفساد. وشدد على احترام دفاتر الشروط المنصوص عليها في قطاع الصناعة بعيدا عن التحايل واستغلال إمكانات الدولة وإنهاكها، مثلما حدث في السنوات السابقة.              ع سمير