تعديل شروط التعيين في المناصب السامية للدولة: تمكين كفاءات القطاع الخاص من تولّي الوظائف العليا

 أدخلت الحكومة تعديلات على المرسوم التنفيذي الصادر في 1990 والذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم، من خلال توسيع مجال التوظيف إلى أصحاب المهن الحرة بعدما ظلت حكرا على القطاع العمومي، حيث يشترط أن يكون المعني قد مارس، لمـدة 05 سنوات على الأقل، مهاما على مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أو الخاصة أو مارس مهنة أو نشاط حر في مجال ذي صلة بمهام الوظيفة العليا المطلوب شغلها.
صدر في العدد الأخير من الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي تضمن تعديلات على المرسوم رقم 90-226 الذي يحدد حقوق العمال الذين يمارسون وظائف عليا في الدولة وواجباتهم. وبموجب المرسوم الجديد تم تعديل المادة 21 التي تتضمن الشروط الواجب توفرها في المعينين  بوظائف عليا في الدولة التي كانت تقتصر على أصحاب الخبرة في المؤسسات والهيئات العمومية.
وعدلت النقطة الثالثة في نفس المادة ليشترط في المؤهلين لشغل وظائف عليا ممارسة لمدة 5 سنوات على الأقل مهاما على مستوى المؤسسات والإدارات والهيئات العمومية أو الخاصة أو مارس مهنة أو نشاطا حرا في مجال ذي صلة بمهام الوظيفة العليا.
وتجدر الإشارة أن الحكومة ناقشت يوم 5 ماي مشروع المرسوم التنفيذي الذي قدمه الأمين العام للحكومة وذكر بيان للوزارة الأولى أن مشروع هذا المرسوم التنفيذي يهدف إلى تعديل أحكام المادة 21 من المرسوم التنفيذي رقم 90-226، المتعلق بشروط التعيين في الوظائف العليا في الدولة من أجل تمكين الكفاءات الجزائرية العاملة في قطاعات النشاط الأخرى، ولاسيما في المؤسسات الاقتصادية الخاصة والمهن الحرة، والمؤسسات الدولية، من شغل هذه الوظائف.
وبحسب المصدر نفسه، فإن مشروع هذا النص يقترح توسيع محضن الكفاءات، الذي يمكن أن تلجأ إليه السلطات العمومية للإطارات العاملة خارج الإدارة العمومية، ولاسيما أولئك الذين يستوفون بعض الكفاءات والمهارات الـمثبتة في مجالات النشاط الخاصة بهم والتي يمكن أن تكون مهارتهم التقنية ومساهمتهم ضرورية في إطار أهداف تحسين فعالية وكفاءة وعصرنة الإدارة العمومية.
ع سمير