مختصون يقللون من شأن استخدامها: لا تأثير لمواقع التواصل خلال فترة الصمت الانتخابي على النتائج

 يدخل المترشحون للانتخابات التشريعية مرحلة الصمت الانتخابي ابتداء من غد الأربعاء، وهي فترة تستغل عادة لتعبئة المراقبين تحضيرا ليوم الحسم، دون ممارسة أي نشاط له علاقة بالحملة الانتخابية، وسط تنبيهات من مختصين قانونيين بعدم اللجوء إلى استغلال مواقع التواصل لاستقطاب الناخبين.
تستمر فترة الصمت الانتخابي إلى غاية يوم الاقتراع، ويحظر خلالها القانون ممارسة الحملة الانتخابية بأي شكل من الأشكال، بغية ترك المجال للناخبين للتفكير بهدوء وطمأنينة بعد التجمعات والحملات الجوارية والمداخلات التلفزيونية، لاختيار الأنسب، ووفق البروفيسور عمار عباس مختص في القانون الدستوري بجامعة معسكر، فإن استمرار الحملة إلى آخر لحظة قد يشوش على الناخب ويصعب عليه مهمة انتقاء الأفضل والأنسب.
ويضيف المتحدث بأن دور السلطة الوطنية للانتخابات يظهر بوضوح خلال هذه الأيام، عبر توجيه إخطارات، وإصدار القرارات بنزع الملصقات التي قد توضع أثناء فترة الصمت الانتخابي، كما تمارس صلاحياتها ضد كل من يمنع الناخبين من التصويت، لأن القانون يتضمن أحكاما جزائية تعاقب على هذه الأفعال.
وتستعين السلطة الوطنية المستقلة بالمندوبين على المستوى البلدي لفضح التجاوزات التي قد تحدث، وتلجأ إلى تحريك النيابة العامة إذا تعلق الأمر بمخالفات جزائية، حتى تكون فترة الصمت الانتخابي فرصة للناخبين للعودة إلى ما سمعوه من خطابات وبرامج طيلة ثلاثة أسابيع.
وعقب المصدر على سؤال «النصر» بخصوص احتمال استمرار استغلال مواقع التواصل الاجتماعي من قبل مترشحين خلال فترة الصمت الانتخابي، قائلا إن القانون لا يتضمن أي مادة تمنع صراحة استعمال هذه الوسائط في الترويج للمترشحين وللبرنامج الانتخابي، كما أنه لا يعاقب أصحاب الحسابات الكيدية التي قد تستعمل للنيل من مترشحين منافسين.
ويعتقد البروفيسور عمار عباس بأن اللجوء إلى مواقع التواصل الاجتماعي من طرف مشاركين في الاستحقاقات المقبلة لن يؤثر على نتائج الانتخابات، لأن الكثير من الأشخاص لديهم ملايين المتابعات عبر هذه الشبكات، لكنهم على أرض الواقع ليسوا معروفين، لذلك تظل هذه الصفحات عبارة عن فضاء افتراضي.
وبشأن الأحزاب أو المرشحين الذين قد يواصلون العمل الجواري خفية، أفاد المتدخل بأن ذلك قد يكون من أجل التحضير ليوم الاقتراع، عبر تعبئة المراقبين المعتمدين، والتنسيق بينهم للحفاظ على أصوات الناخبين وحضور عملية الفرز.
وأضاف من جانبه نور الدين بن براهم مراقب دولي للعمليات الانتخابية، ورئيس جمعية أضواء للديمقراطية وحقوق الإنسان «رايتس»، بشأن استغلال شبكات التواصل بعد انقضاء المدة القانونية للحملة الانتخابية، بأن هذه الوسائط لا يمكن اعتبارها قنوات رسمية، كما أن القانون لا يمنع أي شخص من التواصل مع الناس عبرها، يبقى فقط ضرورة الالتزام بالجانب الأخلاقي بتفادي استعمال الطرق الملتوية وغير المباشرة لاستقطاب الوعاء الانتخابي، ونبه المتحدث إلى نقطة هامة، تتعلق بالتفاوت في التحكم في التكنولوجيا والوسائل من قبل المترشحين، مما قد يؤثر على مبدأ تكافؤ الفرص.
وبحسب بن براهم فإن كثيرا من المترشحين يلجأون إلى مؤسسات مختصة في الاتصال لإعداد ملخصات للحملة الانتخابية من تجمعات وعمل جواري وندوات لنشرها على شبكات التواصل قبل انقضاء عمر الحملة، لكنها تظل متاحة أمام رواد هذه المواقع لتصفحها وتتبعها خلال فترة الصمت الانتخابي، دون أن يمنع القانون ذلك، لأن هذه الصفحات ليست قنوات رسمية، وبحسب المصدر فإن هذه الممارسات أصبحت ظاهرة عالمية.
ويرى رئيس جمعية «رايتس» بأن الوسائط الاجتماعية اقتصر استغلالها خلال الحملة إلى حد كبير على نشر صور المترشحين وأجندة الخرجات الميدانية، وللترويج لقوائم الترشيحات، وللمترشح في حد ذاته، لكنها لم تستعمل في تنظيم ندوات وفورومات افتراضية لشرح الأفكار والبرامج، وللتفاعل مع الناخبين، بسبب عدم التحكم الجيد في استعمال هذه الوسائط في العملية الانتخابية.
وأضاف نور الدين بن براهم بأن تحول هذه المواقع إلى منتديات كان من الممكن أن يؤدي إلى مساندة الناخبين عن طريق البرامج، لأن التصويت يتم عبر آليتين، إما تزكية القائمة الحزبية بالتصويت عليها ككل، بغض النظر عن الأسماء التي تتضمنها، أو بالتصويت بناء على البعد القيادي أو الشخصي، أي لفائدة أهم شخص تتضمنه قائمة الترشيحات.                      لطيفة بلحاج