رئيس الجمهورية يعلن فتح ملف دعم الدولة بعد الانتخابات: الجزائر قوية و لن تتحول إلى محمية اقتصادية لدول أخرى

* الجزائر تحصي مئات المليارديرات ولن يستفيدوا من الدعم مستقبلا    * جماعات ضغط فرنسية تجرم التعاون الاقتصادي مع الجزائر
كشف رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون، عن الشروع في تفكير وطني حول إصلاحات لسياسة دعم الدولة بعد الانتخابات التشريعية والمحلية مؤكدا أن الجزائر ستبقى دوما “دولة ذات طابع اجتماعي”. وشدد رئيس الجمهورية على أن تحسين مناخ الأعمال لا يعني أن تتحول الجزائر إلى محمية اقتصادية لدول أخرى.
وأوضح رئيس الجمهورية في حوار أجراه مع الأسبوعية الفرنسية لوبوان (Le Point) بقوله “المشروع جاري إعداده، وأنا بصدد انتظار انتخاب المجالس من برلمان ومجالس محلية، لأجل الشروع في تفكير وطني، لاسيما مع النقابات والمجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والمنتخبين”.
وجدد في ذات الصدد التزام الدولة بالحفاظ على المكتسبات الاجتماعية التي كرسها بيان أول نوفمبر 1954. كما شدد على أن “الجزائر ستكون دولة اجتماعية على الدوام، ذلك لأنه مطلب أولئك الذين ضحوا من أجل هذا البلد. وقد دعا بيان أول نوفمبر 1954 إلى إنشاء دولة ديمقراطية واجتماعية. تلكم هي أمنية شهدائنا”.
واستطرد يقول إن الدولة الاجتماعية ستبقى “مبدأ صالحا للطبقات المتوسطة والمستضعفة، لكن الأشد ثراء لن يكونوا معنيين بعد الآن بالدعم”، موضحا أنه في السنوات الأولى للاستقلال، “كان المليونيرات يعدون على أصابع اليد الواحدة. أما اليوم فإن الجزائر تحصي منهم مئات المليارديرات”.
هناك بيروقراطية لكن مناخ الأعمال ليس بالكارثي
وجدد الرئيس التزامه بمكافحة البيروقراطية بكل ما يملكه من قوة. وصرح قائلا، “الوضع (مناخ الأعمال) ليس بالكارثي إلى هذه الدرجة و إن كانت هناك بالفعل مشاكل وصعوبات بل و أيضا حالات انسداد بسبب البيروقراطية التي سأحرص على مكافحتها بكل ما أملك من قوة”.
في ذات السياق، أردف رئيس الجمهورية يقول “لقد بلغت رجال الأعمال والمؤسسات الناشئة بذلك: البيروقراطية هي عدونا المشترك. ما عدا ذلك فإن الناس مستمرون في العمل والاستثمار والبلاد لا تعرف حالة توقف”. وأقر بأن الاقتصاد الوطني يعاني من سوء التنظيم وموجه نحو الاستيراد دون أي تبادل مشترك بين القطاعات، وقال إن الأصوات تتعالى للتنديد بحالات الانسداد المسجلة على مستوى الإدارة وبالمسؤولين المتخوفين من تحمل قرارات وجباية تدعم السوق الموازية وبنوك حذرة.
  الجزائر لن تتحول إلى محمية اقتصادية لدول أخرى
وعن سؤال حول النشاطات التي تباشرها الجزائر قصد تحسين مناخ الأعمال، أوضح بشأن ممارسة الأعمال ومقاييسها الخاصة باستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة بأن “بعض الدول تقبل بها، كونها لا تملك وسائل أخرى لاستحداث الشغل، الأمر الذي يجعلها تتحول إلى شبه محميات لدول أخرى حيث يمكن على سبيل المثال منع مزاولة النشاط النقابي”. لكن تطبيق ذلك بالجزائر يعد “ضربا من المستحيل” لأن “هناك دولة وحماية اجتماعية قوية بما يكفي، لذلك فالأمر غير مغري كثيرا”.
وبخصوص القاعدة 49-51 % التي تحكم الاستثمار الأجنبي التي أُلغيت بالنسبة لجزء هام من القطاعات والتي أبقي عليها استثنائيا بالنسبة للقطاعات الإستراتيجية، أكد أن هذه القاعدة، “لا تزعج أحدا”، عندما يتعلق الأمر بالاستثمار في مجال المحروقات. و”يضاف إلى ذلك كما قال، أن الأمر يتعلق ببلد ميسور يتمتع بالملاءمة المالية ويملك 45 مليون مستهلك”.
  إجراءات لطمأنة أرباب العمل الجزائريين
وفي رده عن سؤال حول الظروف التي ينشط فيها أرباب العمل الجزائريين، أجاب السيد الرئيس “لقد بذلنا ما بوسعنا بل وأكثر لطمأنتهم. لقد جمعنا مرتين أرباب العمل الجزائريين واتخذنا إجراءات في إطار قوانين المالية”. وأضاف السيد الرئيس، “الآن إذا كانت لديهم (أرباب العمل) أمور يلومون أنفسهم عليها فالذنب ليس ذنبي و العدالة اتخذت الوقت اللازم لمحاسبة المسؤولين عن نهب المال العام، لا نعبث في توجيه التهم لأحد”.
ولدى تطرقه إلى صناعة السيارات، تأسف مرة أخرى للنموذج المُطبق سابقا في الجزائر حيث تم استيراد مجموعات (في مجال السيارات والصناعة الكهرومنزلية) لتركيبها بالجزائر “كلفت الدولة 3.5 مليار دولار لاستحداث بالكاد 400 منصب شغل”. وأوضح السيد الرئيس قائلا: “لقد تمكنا من تزويد السوق بسيارات أبهظ ثمنا من تلك المستوردة”، مضيفا “وهو أمر منافي لقواعد الاقتصاد”.
في ذات السياق، جدد نداءه للمستثمرين الجادين الراغبين في الاستثمار في الصناعة الميكانيكية مع احترام دفتر الشروط وضمان نسب الإدماج المطلوبة. وأضاف رئيس الجمهورية، أن “الراغبين في خوض مجال الصناعة الميكانيكية في ظل احترام دفتر الشروط مرحب بهم”، مؤكدا “بالنسبة للصناعات الخفيفة كالصناعة الكهرومنزلية نسبة الإدماج يجب أن تبلغ في البداية 70 بالمائة على الأقل”. وخلص إلى القول “ما نصبو إليه هو بناء اقتصاد تلبى فيه احتياجات بلادنا من خلال إنتاجنا الوطني”.
وتطرق الرئيس إلى مشروع مصنع «بيجو» بالجزائر، حيث قال إنه في مرحلة النضج، مضيفا أن الميزة الفارقة بخصوص بيجو هي أنه لم يقبل بدفع الرشوة. ولهذا السبب، نكن لهذا الشريك الكثير من الاحترام”.
وأضاف، أن مصنع بيجو يعتزم إنتاج 76 ألف سيارة في السنة فقط، في حين إن الجزائر تستهلك ما لا يقل عن 350 ألف سيارة في السنة. مشيرا إلى أن الجزائر تعتزم رفع نسبة الإدماج المتعلقة بهذه الصناعة إلى 30-35 في المائة.
ولدى تطرقه للشراكة بين مجمع صيدال والمجمع الفرنسي سانوفي باستور، أكد رئيس الجمهورية، أن “80 في المائة من نشاط سانوفي في إفريقيا يتم في الجزائر”، مضيفا أنه لا توجد “نزاعات مع هذا الشريك”. وحسب الرئيس، فإن الشراكة بين صيدال وسانوفي باستور “توجد قيد التجسيد”. وأقر بالصعوبات التي تواجه تجسيد الشراكة مع مؤسسات فرنسية أخرى مثل «سويز» وشركة النقل المسيرة لمترو الجزائر. وأوضح في هذا الشأن بقوله، “كان بمقدورنا الذهاب بعيدا لكن جماعات ضغط فرنسية أشد قوة، تجرم تقريبا العمل مع الجزائر. وهي حقيقة وليست عقدة اضطهاد”.
وشدد الرئيس على ضرورة تكريس الشراكة على أساس الندية، وقال بهذا الخصوص أن العلاقات “لا تبنى بمنطق الأسياد، بل على أساس الندية”. وفي هذا الصدد يقول، “لديكم مصالح نعترف بها، وأنتم تدافعون عنها، ونحن لنا مصالح يجب أن ندافع عنها أيضا. كما يجب الخروج من خرافة أن المستثمرين الفرنسيين كان لهم حظ عاثر في الجزائر”. وذكر ببعض الأمثلة في شاكلة المجمعات الفرنسية رونو (Renault) ولوغراند (Legrand)  وشنايدر (Schneider) التي ازدهرت في الجزائر، كما أن لافارج  (Lafarge) وكنوف (Knauf) قامتا حتى بالتصدير انطلاقا من الجزائر، مضيفا أن ما يزيد عن 450 مؤسسة صغيرة ومتوسطة فرنسية تنشط بالجزائر. وبخصوص الشراكة بين البلدين، قال الرئيس “لا أعتقد أن الحصيلة سلبية”.       
   ع سمير