طالبته بتحمل مسؤولياته الأخلاقية و القانونية والتاريخية: الجزائر تدعو مجلس الأمن لإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية

طالب الممثل الدائم للجزائر لدى الأمم المتحدة، السيد سفيان ميموني، أول أمس الثلاثاء، مجلس الأمن بإيجاد حل دائم للقضية الفلسطينية، و تحمل مسؤولياته الأخلاقية و القانونية والتاريخية بالكامل.
وذكر السفير سفيان ميموني، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الممثل الدائم لدولة فلسطين، السفير رياض منصور، بالجرائم التي ارتكبها الاحتلال الصهيوني في حق المصلين في المسجد الأقصى، خلال شهر رمضان، وإصراره على طرد المقدسيين، لاسيما سكان الشيخ جراح وسلوان، من بيوتهم، وكذا سياسته الاستيطانية، مؤكدا أن هذه الأخيرة «هي أصل التصعيد في العنف».
وأوضح ميموني، بصفته رئيسا للمجموعة العربية بنيويورك، لهذا الشهر، أنه أمام عدم اعتماد مجلس الأمن حتى الآن أي وثيقة بشأن القمع الذي يعاني منه الشعب الفلسطيني في الأراضي المحتلة، قررت المجموعة العربية الدعوة إلى اجتماع عاجل للجمعية العامة للأمم المتحدة، التي لها دور تلعبه في هذا الصدد، وفقا لميثاق الأمم المتحدة.
ويأتي الاجتماع، الذي دعت إليه الجزائر والنيجر، لمناقشة الوضع في فلسطين، أين خلف العدوان الصهيوني 219 شهيدا منهم 63 طفلا، و36 سيدة، و16 مسنا، إلى جانب 1530 جريحا، من بينهم 50 إصابة شديدة الخطورة.
وفي السياق، أكد السفير أن اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الخميس لا يعفي مجلس الأمن بأي حال من الأحوال من إيجاد حل سريع للتصعيد في العنف، مطالبا إياه بـ تحمل مسؤولياته الأخلاقية والقانونية والتاريخية بالكامل.
وكانت الولايات المتحدة الأمريكية، قد أفشلت للمرة الثالثة، الأحد الماضي، إصدار بيان بمجلس الأمن، يطالب بوقف العدوان الصهيوني على الفلسطينيين، ورغم أن الاجتماع الطارئ الذي عقد كان على مستوى الوزراء، إلا أن أمريكا والكيان الصهيوني، اكتفتا بتمثيل مندوبيهما في الأمم المتحدة.
وردا على سؤال أحد الصحفيين حول الهدف الرئيسي لاجتماع الجمعية العامة، قال السفير سفيان ميموني، إن ذلك سيسمح للمجتمع الدولي بالتعبير عن تضامنه مع الفلسطينيين، لإظهار الأهمية التي يوليها لحل القضية، وكذا تقديم رؤيته بشأن تصعيد العنف وتوحيد الجهود لوضع حد للعدوان على الشعب الفلسطيني وإعادة إطلاق العملية السياسية بهدف تحقيق حل عادل ودائم للقضية الفلسطينية.
وقال السفير في هذا الصدد، إن المجموعة العربية ونظرا لخطورة الوضع، اتخذت عدة خطوات، وفقا لقرار مجلس الوزراء العرب رقم 8660، المنعقد في 11 ماي الجاري، من أجل تجنيد المجتمع الدولي، ووضع حد للعنف الذي يكابده الشعب الفلسطيني.
وعلى صعيد متصل، ونظرا لغياب الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اجتمعت اللجنة الثلاثية للمجموعة العربية، التي يقودها سفيان ميموني، مع رئيسة ديوان الأمين العام للأمم المتحدة، من أجل التماس التزام شخصي للانخراط في الجهود المبذولة لوضع حد للعنف.
وأكد المتحدث على أن السماح للشعب الفلسطيني بممارسة حقوقه غير القابلة للتصرف في دولته المستقلة ضمن حدود 1967، وعاصمتها القدس الشريف، هو الحل الوحيد للقضية، والطريقة الفريدة لتحقيق سلام عادل ودائم في المنطقة.                                        وأج