رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش "للنصر": إخضاع النص التنظيمي لرقابة المحكمة الدستورية يمثل قفزة كبيرة

 أكد رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش أمس بأن الانتقال من المجلس الدستوري إلى المحكمة الدستورية سيمثل قفزة كبيرة، بفضل الصلاحيات الواسعة التي ستتمتع بها هذه الهيئة، منها ممارسة الرقابة على النصوص التنظيمية، فضلا عن التدخل في النقاش السياسي لتفادي شلل المؤسسات الدستورية.
شدد رئيس المجلس الدستوري في تصريح خص به «النصر» على هامش الملتقى الدولي حول «المحكمة الدستورية ودورها في بناء جزائر جديدة» الذي تواصلت أشغاله لليوم التالي بالعاصمة، على أهمية استحداث المحكمة الدستورية التي نص عليها دستور 2020، لا سيما في مجال تعزيز الحريات والحقوق، وبناء دولة القانون، قائلا إن الانتقال من المجلس الدستوري إلى محكمة دستورية يعتبر قفزة نوعية بالنظر إلى الصلاحيات الواسعة التي  ستحظى بها هذه الهيئة.
وتكمن أهمية المحكمة الدستورية وفق المتحدث إلى جانب الصلاحيات التي ستمارسها لتعزيز دولة القانون، في تشكيلتها التي ستضم كفاءات عالية المستوى في مجال القانون الدستوري، مذكرا بأن المحكمة الدستورية، وفق ما جاء في المادة 193 من الدستور الجديد، سيتم إخطارها من طرف رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة والوزير الأول ونواب البرلمان لتفسير النصوص الدستورية والقوانين.
كما يمكن لهذه الهيئة أن تتدخل في النقاش السياسي لتجنيب المؤسسات الدستورية الدخول في حالة شلل، إلى جانب فض النزاعات التي قد تحدث بين هذه المؤسسات، بسبب تعدي إحداهن على صلاحيات ومهام الأخرى.
وأضاف كمال فنيش بأن إخضاع النص التنظيمي إلى الرقابة التي ستمارسها المحكمة الدستورية، يعد في حد ذاته قفزة نوعية، وذلك زيادة على ما كان عليه الأمر في دستور 2016 الذي خول للمجلس الدستوري صلاحية ممارسة الرقابة على النصوص التشريعية، لجعلها مطابقة للدستور.
وبرر رئيس المجلس الدستوري أهمية جعل النص التنظيمي تحت الرقابة، ببعض الخروقات التي غالبا ما تشوب هذه النصوص القانونية، مما قد يؤثر على حقوق المتقاضين، وبشأن آجال تنصيب المحكمة الدستورية، ذكر المصدر بفحوى الدستور الذي ضبط الموعد بجعله لا يتجاوز السنة، اعتبارا من نشر الدستور الجديد في الجريدة الرسمية، أي أن ذلك سيجري قبل نهاية العام الحالي.
ورد السيد كمال فنيش على السؤال المتعلق بسن القانون العضوي المتعلق بالمحكمة الدستورية، بالتأكيد على أن ذلك سيتم من قبل الحكومة، دون أن يفصح عن موعد الإفراج عنه.
وقال المصدر في كلمة اختتم بها الملتقى الدولي، إن النقاش الذي دار خلال هذه الفعالية سمح بتكوين نظرة شاملة حول مهام وصلاحيات المحكمة الدستورية، في مجال ضبط مهام وصلاحيات المؤسسات والأجهزة الدستورية، ومعالجة نطاق مراقبة القاضي الدستوري وسلطاته ووظيفته، وتنفيذ قراراته من قبل السلطة السياسية.
ويعد القاضي الدستوري وفق المتدخل، في قلب الشأن العام بالنظر إلى مكانته الهامة في المجتمع، وفي ضمان الحقوق والحريات، مؤكدا على الصفات التي يجب أن يتمتع بها القاضي الدستوري، منها الأخلاق العالية والنزاهة التي لا تشوبها أي شائبة، إلى جانب الاستقامة، ليكون بذلك حاميا للدستور والحصن الأخير للديمقراطية ودولة القانون.                               
لطيفة بلحاج