نسيم ضيافات يكشف من الطارف: إعداد خارطة نشاطات تراعي متطلبات كل ولاية في إنشاء المؤسسات المصغرة

أعلن الوزير المنتدب لدى الوزير الأول المكلف بالمؤسسات المصغرة، نسيم ضيفات ، أمس بالطارف ، عن الانتهاء من إعداد خريطة النشاطات تراعي الاحتياجات والمتطلبات المحلية  لكل ولاية، لتوجيه الشباب نحو استحداث المؤسسات المصغرة لولوج عالم المقاولاتية على أسس صحية ومعالم واضحة تجنبا للوقوع في أخطاء الماضي.
وذكر الوزير خلال الزيارة التي قادته أمس إلى ولاية الطارف، أن إنشاء المؤسسات المصغرة سيكون مستقبلا وفق رؤية جديدة تضمن ديمومة ونجاعة وتطور هذه الممارسات من أجل إثبات مكانتها في النسيج الصناعي والمساهمة في التنمية الاقتصادية ، وذلك عبر المرافقة القبلية والبعدية لحاملي المشاريع ، من خلال تكليف مكاتب الدراسات بإعداد الدراسات التقنية المطلوبة لإنشاء و متابعة مسار تلك المؤسسات وفق رؤية اقتصادية ناجعة لتجنب تعثرها وفشلها، ومن ثمة إثبات مكانتها وقوتها وتطورها في السوق الاقتصادية الوطنية ، بما يسهم في خلق الثروة واستحداث مناصب الشغل وإعطاء الاقتصاد الوطني القيمة المضافة،مشيرا في سياق متصل عن تنظيم عملية إنشاء المؤسسات الذي سيكون حسب طلب السوق على أن تتكفل الدولة بتوجيه الشباب نحو المشاريع والنشاطات المراد استحداثها ، إلى جانب توجيه تلك المشاريع نحو مناطق الظل بما يعود بالفائدة الاجتماعية والاقتصادية لساكنة تلك المناطق.
وشدد ضيافات ، أنه سيتم مستقبلا محاسبة المسؤولين المعنيين على تعثر وفشل المؤسسات المصغرة ، خاصة منها المستحدثة دون جدوى اقتصادية ودراسات مسبقة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات السوق والطلب على النشاط المراد استحداثه ، كاشفا في سياق آخر أن القاعدة الأرضية التي تم انشاؤها على مستوى الوزارة لمعالجة ملف المؤسسات المصغرة الفاشلة والمتعثرة مكنت لحد الوقت الحالي من تسجيل 120 ألف مؤسسة عاجزة  ، تم التكفل بدراسة وضعية 2015 مؤسسة مصغرة ، مطمئنا أن الملف يسير بوتيرة متسارعة بدراسة كل أسبوع ملفات 500مؤسسة ، في حين تم خلال السنة الفارطة تسجيل عبر الأرضية الرقمية أكثر من 48 ألف طلب لإنشاء مشاريع مصغرة مقابل 26 ألف خلال العقدين الماضيين، موضحا في هذا الصدد أن ملفات الراغبين في إنشاء مؤسسات مصغرة تحظى بالمتابعة والمرافقة من قبل دائرته الوزارية ، بما فيها التواصل مع المعنيين أنفسهم لإزالة كل العقبات التي تعترضهم وتسريع وتيرة ملفاتهم .
وجدد ضيافات التأكيد أنه لا وجود لمسح ديون حاملي المؤسسات، خلافا لما يتم الترويج له ، مصرحا أن المؤسسات المتعثرة ستكون محل مرافقة من أجل إعادة جدولة ديونها وتمكينها من قروض إن تطلب الأمر من أجل نجاعتها لعودتها للنشاط ، في حين أن مسح الديون يبقى، حسبه، يمس بعض الفئات والحالات القليلة المعنية على غرار الأشخاص المتوفين ، في حين أن من باعوا عتاد مؤسساتهم المصغرة  ما عليهم إلا تحمل مسؤولياتهم، على حد تأكيد الوزير.                                نوري.ح