السفير عنتر داود قدم قبل أيام تقريرا بشأنها للرئيس تبون: 46 ملكية عقاريــة للجزائــر بفرنسا تتطلب تكفلا فعالا بها

• لوبيات تعرقل التعاون الجزائري- الفرنسي
كشف سفير الجزائر بفرنسا، محمد عنتر داود، أنه قدم قبل أيام تقريرا لرئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حول وضعية الأملاك العقارية للدولة الجزائرية في فرنسا، وقال إن لوبيات تعمل على عرقلة التعاون بين الجزائر وفرنسا ولا تأمل في رؤية أي توافق ودي أو تقارب بين البلدين.
وقال السفير، محمد عنتر داود، في حوار خص به جريدة «لكسبريسيون» الناطقة بالفرنسية أمس إنه سلم قبل أيام تقريرا للرئيس عبد المجيد تبون حول وضعية الأملاك العقارية للجزائر في فرنسا والتي تبلغ 46 ملكية منها قصور وبنايات وملكيات كبرى، و التي يجب أن تحظى بتكفل فعال.
وأوضح السفير في هذا السياق بأن هناك عدة خيارات للتعامل مع هذه الملكيات، بعضها يجب أن يباع كونها غير مستغلة وهي في حالة متدهورة وغير ذات مردودية ومهددة بالانهيار، والبعض الآخر يجب أن يعاد تأهيله وتجديده واستغلاله بعد ذلك في الإيجار والاستثمار أو منحها خدمة للمصلحة الوطنية، وهناك عقارات أخرى قد توضع في متناول أو في خدمة جمعيات للجالية تشتغل مباشرة تجاه الوطن.
 وحول القيمة المادية لهذه العقارات قال عنتر داود إنه لا يستطيع تقديم رقم عن قيمتها المادية واكتفى بإعطاء قيمة ملك واسع يقع في منطقة «بوش دو رون» والذي تتراوح قيمته بين 8 و 10 ملايين يورو وهو الأهم بين جميع العقارات، و قال إن قيمة العقارات بصورة إجمالية تقدر بعشرات الملايين من اليوروهات.   
وتحدث عنتر داود عن احتمال تخصيص بعض من هذه العقارات لشركة الخطوط الجوية الجزائرية التي تدفع شهريا مبلغ 25 ألف يورو كمقابل لكراء مقرها الحالي، وأيضا للشركة الوطنية للنقل البحري للمسافرين.
 وكشف في سياق حديثه أن الرئيس، عبد المجيد تبون، أمره مؤخرا بمنح بنايتين من الأملاك العقارية للجزائر لمسجد باريس، مشيرا أن الأمر الرئاسي الخاص بإحصاء الأملاك العقارية للدولة الجزائرية في الخارج يعني أيضا مختلف دول العالم على غرار تونس والمغرب ومصر وسوريا وإسبانيا.
وخلص المتحدث إلى أن الهدف من إحصاء واسترجاع كل هذه الأملاك هو خلق صندوق خاص بأملاك الدولة الجزائرية في فرنسا يولد مدخولا ماليا للبلاد.
في  ملف العلاقات الثنائية بين الجزائر وفرنسا تحدث سفيرنا بباريس عن العلاقات الممتازة بين الرئيسين عبد المجيد تبون وإيمانويل ماكرون، وقال صراحة إن البلدين مدعوان  لانتظار مستقبل أحسن بالنظر للإرادة السياسية التي عبر عنها الرئيسان.
لكنه بالمقابل تحدث عن وجود «لوبيات خفية» تعمل على عرقلة التعاون ولا تريد أن ترى أي توافق ودي بين الجزائر وفرنسا، وقال: « هي لوبيات منظمة وممولة من بعض الأوساط التي نعرفها جيدا ليست لديهم أي مصلحة في أي تقارب بين الجزائر وباريس».
قبل أن يضيف بأن هذه اللوبيات تعرف جيدا وزن الجزائر وجاليتها في فرنسا التي تشمل جميع قطاعات النشاط، وتحدث عن الديناميكية الجديدة التي تعرفها العلاقات بين البلدين بعد الإرادة التي عبر عنها الرئيسان.
 وفي مجال الذاكرة عدد السفير العديد من الخطوات التي تمت في المدة الأخيرة بين البلدين على غرار استرجاع جماجم قادة وشهداء المقاومة الشعبية، واعتراف الرئيس ماكرون باغتيال المناضل والمحامي علي بومنجل، ثم قراره الأخير بتسهيل الدخول للأرشيف المصنف والذي يخص حرب التحرير، وعزمه على اتخاذ خطوات رمزية أخرى في الأشهر المقبلة .
وأضاف بأن ملف الذاكرة يرمي إلى استرجاع الرفات والأرشيف، وتعويض ضحايا التجارب النووية الفرنسية، و تحديد المواقع السابقة للتجارب النووية في الصحراء، و حل مسألة المفقودين.
ولم يفوت السفير الجزائري بباريس الفرصة للتذكير بأن الرئيس عبد المجيد تبون كان قد عبر أكثر من مرة  عن الطابع الحساس لملف الذاكرة، وبالتالي فإن معالجته تتطلب حوارا دون أحكام مسبقة ما سيسمح بإيجاد أفضل السبل لبعث التعاون الجزائري- الفرنسي  في إطار المصلحة المشتركة، وتأكيده على أن الشعب الجزائري لن يتخلى أبدا عن ذاكرته.
وبالنسبة لقرار الرئيس ماكرون تسهيل الإطلاع على الأرشيف الذي تعدى عمره 50 سنة بما فيه أرشيف حرب التحرير، تحدث  السفير عنتر داود عن وجود «مقاومة» من الطرف الفرنسي رغم قرار ماكرون، وقال إنه لايجب أن ننسى بأن الذين يحنون للجزائر فرنسية يعتبرون أعضاء شبكة جونسون خونة، فيما يرد عليهم جونسون بالقول: «تلك هي عظمة فرنسا».
وفي التعاون الثنائي تطرق المتحدث إلى الزيارة التي سيقوم بها الوزير الأول الفرنسي جون كاستيكس، يوم 11 أبريل الداخل إلى الجزائر في إطار الدورة الخامسة رفيعة المستوى، وهو اللقاء الذي تأجل مرتين بسبب جائحة كورونا، والذي سيسمح بالتوقيع على بعض الاتفاقات الجزائرية-الفرنسية وبإقامة اتصالات كفيلة بإخراج بعض الملفات من حالة الانسداد- يضيف السفير.
إ -ب