أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، أمس الاثنين، عن إنشاء فرق تفتيش مختلطة بين قطاعي الصناعة الصيدلانية والتجارة تكون مكلفة بالمراقبة على مستوى المؤسسات الصيدلانية، و يأتي ذلك في إطار مخطط العمل الرامي إلى ضمان وفرة الدواء و حصول المواطنين عليه.
و أوضحت الوزارة في بيان أن «فرق تفتيش مختلطة (صناعة صيدلانية-تجارة) ستتكفل بعمليات المراقبة الضرورية على مستوى المؤسسات الصيدلانية، و هذا عقب قرار مشترك اتخذته وزارة الصناعة الصيدلانية و وزارة التجارة». في إطار مخطط العمل الرامي إلى ضمان وفرة الدواء و حصول المواطنين عليه، تُعلم وزارة الصناعة الصيدلانية و تذكر جميع المتعاملين المتدخلين في سلسلة الأدوية (منتجون و مستوردون و موزعو الجملة و صيادلة خواص) بأن بعض الممارسات التجارية «ممنوعة منعا باتا».
و يتعلق الأمر، تضيف الوزارة، بالممارسات التجارية الكفيلة بإثارة توترات أو انقطاع في التموين ببعض الأدوية في أي نقطة من التراب الوطني، مثل ممارسات الاحتفاظ و عمليات البيع المشتركة (بيع منتوج شريطة مرافقته بمنتوج آخر) و البيع «بالحزم» أو حسب مبلغ الفاتورة أو حسب الكميات الموجودة في الطلبيات.
و حذرت الوزارة من أن هذه الممارسات «تعرض صاحبها لعقوبات إدارية و مالية و جنائية» بموجب التشريع الساري.
و كل شخص يقع ضحية هذه الممارسات التجارية غير القانونية بخصوص الدواء يمكنه من الآن فصاعدا، تقديم شكواه مباشرة لوزارة الصناعة الصيدلانية، عبر البريد الالكتروني «
و الشكوى يجب أن تحمل هوية صاحبها و تكون مرفوقة بالمعلومات التي تسمح بالتكفل بها، حسب بيان الوزارة.
وأج
لضمان وفرة الدواء و حصول المواطنين عليه: فـــــرق تفتــــيش مختلطــة لمراقبــــة المؤســــسات الصيدلانيـــــة
- التفاصيل
- الزيارات: 171
أعلنت وزارة الصناعة الصيدلانية، أمس الاثنين، عن إنشاء فرق تفتيش مختلطة بين قطاعي الصناعة الصيدلانية والتجارة تكون مكلفة بالمراقبة على مستوى المؤسسات الصيدلانية، و يأتي ذلك في إطار مخطط العمل الرامي إلى ضمان وفرة الدواء و حصول المواطنين عليه.
و أوضحت الوزارة في بيان أن «فرق تفتيش مختلطة (صناعة صيدلانية-تجارة) ستتكفل بعمليات المراقبة الضرورية على مستوى المؤسسات الصيدلانية، و هذا عقب قرار مشترك اتخذته وزارة الصناعة الصيدلانية و وزارة التجارة». في إطار مخطط العمل الرامي إلى ضمان وفرة الدواء و حصول المواطنين عليه، تُعلم وزارة الصناعة الصيدلانية و تذكر جميع المتعاملين المتدخلين في سلسلة الأدوية (منتجون و مستوردون و موزعو الجملة و صيادلة خواص) بأن بعض الممارسات التجارية «ممنوعة منعا باتا».
و يتعلق الأمر، تضيف الوزارة، بالممارسات التجارية الكفيلة بإثارة توترات أو انقطاع في التموين ببعض الأدوية في أي نقطة من التراب الوطني، مثل ممارسات الاحتفاظ و عمليات البيع المشتركة (بيع منتوج شريطة مرافقته بمنتوج آخر) و البيع «بالحزم» أو حسب مبلغ الفاتورة أو حسب الكميات الموجودة في الطلبيات.
و حذرت الوزارة من أن هذه الممارسات «تعرض صاحبها لعقوبات إدارية و مالية و جنائية» بموجب التشريع الساري.
و كل شخص يقع ضحية هذه الممارسات التجارية غير القانونية بخصوص الدواء يمكنه من الآن فصاعدا، تقديم شكواه مباشرة لوزارة الصناعة الصيدلانية، عبر البريد الالكتروني «
و الشكوى يجب أن تحمل هوية صاحبها و تكون مرفوقة بالمعلومات التي تسمح بالتكفل بها، حسب بيان الوزارة.
وأج