المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يطالب بتفعيل المجلس الاعلى للوظيفة العمومي

طالب المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة بـ"إعادة تفعيل" المجلس الأعلى للوظيف العمومي بالنظر إلى الدور الذي يمكن أن يؤديه عبر مساهمته في إعداد مختلف السياسات الوطنية لتحسين أداء الإدارة والمرفق العمومي.

وأوضح رئيس المجلس، رضا تير، في تصريح على هامش يوم دراسي نظمه المجلس بالمدرسة الوطنية للإدارة حول موضوع "أخلاقيات المرفق العام" أنه تم "رسميا المطالبة بإعادة تفعيل المجلس الأعلى للوظيفة العمومي الذي لم يشتغل منذ استحداثه" بالنظر إلى المساهمة "الكبيرة" التي يمكن أن يقدمها في إطار جهود الدولة الرامية إلى عصرنة الإدارة وتحسين أداء المرفق العام.

وأضاف ذات المسؤول أنه من المهام التي يجب أن توكل لهذا المجلس إعداد مختلف السياسات والاستراتيجيات قصيرة وبعيدة المدى المتعلقة بالوظيف العمومي وكذا الحفاظ وتثمين الإطارات الوطنية الكفؤة، مشددا على إعادة النظر في معظم النصوص المنظمة للإدارة وللمرافق العمومية لتحسين أدائها من جهة ولتجسيد السياسة الاقتصادية من جهة ثانية، وهو الأمر الذي يتطلب، حسب ذات المتدخل، وسائل عصرية ولكن أيضا كفاءات تملك معايير علمية وموضوعية.

واعتبر رئيس "الكناس" أن حجم النفقات والأعباء التي تخصصها الدولة سنويا من أجل تحديث وعصرنة المرفق العام حتى يواكب التطورات الحاصلة على مختلف الأصعدة "لا تكفي وحدها إلا إذا انسجمت مع الجوانب النفسية للفرد التي يجب أن ترتقي إلى مستوى السلوكيات الايجابية لبناء الثقة بين الإدارة والمواطن".

وأشار ذات المسؤول إلى أن أخلقة المرفق العام وعقلنة استعماله "لا ينبغي أن تكون قضية الدولة وحدها بل تستوجب إشراك المجتمع في إيجاد حلول ناجعة وفعالة لمعالجة بعض السلوكيات المتفشية في المجتمع والتي ساهمت في تدني نوعية الخدمات وتفشي البيروقراطية في الإدارات".

كما شدد على ضرورة إعادة النظر في سياسة التوظيف المنتهجة حاليا لمواكبة التطورات الحاصلة عبر سيما فتح المجال للكفاءات الجامعية الشابة التي أضحت اليوم "تتحكم وبشكل كبير في استخدام التكنولوجيات الحديثة".

وفي سياق متصل، كشف رئيس المجلس عن إعداد "التقرير الظرفي" الذي سيقدم إلى رئيس الجمهورية عقب المصادقة عليه من قبل أعضاء المجلس خلال الدورة الأولى له والتي من المنتظر أن تنعقد قبل شهر أفريل المقبل.

وأشار رئيس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي إلى أن التقرير سيتناول "السياسة العمومية و كل الجوانب الايجابية والسلبية لسنة 2020" التي تميزت بتفشي جائحة كورونا، مضيفا بأنه ابتداء من هذه السنة سيتم إعداد تقرير ظرفي كل ستة أشهر.

وعلى هامش اليوم الدراسي، تم التوقيع على اتفاقية تعاون بين المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والمدرسة الوطنية للإدارة لتبادل الخبرات بين الهيئتين والمساهمة في تكوين الخبرات من قبل المدرسة بالنظر إلى مساهمتها في المرفق العام وبالهياكل والمورد البشري الذي تزخر به.