مشروع القانون التمهيدي لنظام الانتخابات: لجنة الخبراء تتلقى مقترحات من 35 تشكيلة سياسية

تلقت لجنة الخبراء المكلّفة بتعديل وصياغة المشروع التمهيدي المتعلق بنظام الانتخابات  مقترحات وأراء من 35 تشكيلة سياسية حتى الآن، وهي تشتغل على دراستها و تسجيلها قبل رفعها لرئيس الجمهورية
عبد المجيد تبون.
وأفاد عضو لجنة الخبراء الأستاذ بجامعة تلمسان، بن طيفور نصر الدين، في تصريح للنصر أمس أن اللجنة تلقت لحد الآن «مقترحات من 35 تشكيلة سياسية وهي تشتغل الآن على دراستها وتسجيلها»، وفضل عدم الحديث عن أهم النقاط   والمواد التي قدمت بشأنها الأحزاب السياسية أكبر عدد من المقترحات قائلا إن ذلك من صلاحيات رئيس اللجنة ومقررها وسيتم الكشف عنها في وقتها.
 وعما إذا كانت لجنة الخبراء تنوي تمديد آجال استلام المقترحات والأفكار من عند الأحزاب السياسية والفواعل الأخرى رد محدثنا أن ذلك من صلاحيات رئيس الجمهورية فإذا قرر تمديد الآجال فإن لجنة الخبراء ستنفذ ذلك، ومعلوم أن الرئاسة وبعد أن أعلنت عن توزيع مسودة  المشروع التمهيدي على التشكيلات السياسية أوضحت أن مهلة عشرة أيام قد منحت للأحزاب للرد على ما ورد في المسودة وتقديم المقترحات الخاصة بها.
 من جهته أعلن مقرر لجنة الخبراء، وليد العقون، أمس عبر أمواج القناة الثالثة للإذاعة الوطنية عن تلقي مقترحات من قبل 35 تشكيلة سياسية إلى غاية نهار أمس، واعتبر المتحدث أن قانون الانتخابات أساسي وله تداعيات كبيرة على كامل الحياة السياسية ، وكان من الضروري إعادة النظر فيه خاصة المبادئ التي تتعلق بإدارة ومراقبة العملية الانتخابية، وضمان شفافيتها، وطرق تمويل الحملة الانتخابية وتمكين الشباب والنساء من المشاركة في العمل السياسي.
وعاد مقرر لجنة الخبراء وليد العقون للدفاع عن الأفكار  والتعديلات التي جاء بها مشروع القانون التمهيدي الموزع على الطبقة السياسية، مشيرا أن أغلبها يتمحور حول «النظام الانتخابي الجديد»، للخروج من النمط الحالي الذي يعتمد  القائمة المغلقة والترتيب العمودي، حيث لا يستطيع الناخب التصويت إلا على القائمة (قائمة حزبية أو حرة) ، ما نجم عنه تبعات سلبية كشراء الأصوات وتوظيف المال الفاسد في الحملات الانتخابية.
و سبق للجنة الخبراء أن أكدت في أكثر من مناسبة أن النظام الانتخابي الجديد المقترح في المشروع التمهيدي والقائم على القائمة المفتوحة والتصويت التفضيلي سيقضي على ظاهرة شراء الذمم وتدخل المال الفاسد في العمليات الانتخابية، و يساهم في أخلقة الحياة السياسية، ودعم العمل الديمقراطي وتعزيز  شفافية العملية الانتخابية بصورة عامة.
وقد تفاعلت الطبقة السياسية بايجابية كبيرة مع المشروع وقدمت المقترحات والأفكار التي تراها مناسبة للجنة الخبراء في الآجال المحددة، كما تفاعلت معه إعلاميا من خلال المناقشات والمساهمات التي نشرتها في مختلف الوسائط أو التي عبرت عنها قيادات الأحزاب في الندوات الصحفية و غيرها.
وسبق لأحزاب مثل حركة مجتمع السلم، وحزب جبهة التحرير الوطني، والتجمع الوطني الديمقراطي، وحركة الإصلاح الوطني، والفجر الجديد، و حركة النهضة، وجبهة الجزائر الجديدة، وجبهة المستقبل وغيرها أن أعلنت عن ترحيبها بمشروع تعديل قانون الانتخابات واستعدادها المساهمة في إثرائه عبر العديد من المقترحات.
 وبحسب ما سبق للأحزاب السياسية أن تطرقت إليه فإن أهم النقاط والمواد التي تتمحور حولها المناقشات والمقترحات هي تلك المتعلقة بشرط 4 من المائة ، وأيضا المناصفة بين النساء والرجال في القائمة الانتخابية، و تحفظت بعض الأحزاب أيضا على نظام القائمة المفتوحة والتصويت التفضيلي عن طريق الشطب من حيث أنه معقد نوعا ما وقد يكون صعبا على كبار السن، أما بقية التعديلات الواردة فقد لقيت ترحيبا من قبل الطبقة السياسية خاصة منها تلك المتعلقة بمحاربة المال الفاسد وشراء الذمم.
 إلياس -ب