أكدت تسليم مقترحاتها حول مشروع قانون الانتخابات للرئاسة: حمس تشرع في التحضير للاستحقاقات القادمة

أكدت حركة «حمس» استعدادها لخوض المعترك الانتخابي المقبل، وأعلن رئيسها عبد الرزاق مقري، تقديم اقتراحات على مشروع قانون الانتخابات الذي أعدته لجنة لعرابة، مؤكدا بان نزاهة الانتخابات مرتبطة بمدى جدية السلطة في حماية الصندوق الانتخابي من التلاعبات، كما اقترحت الحركة تشديد العقوبات على المزورين.
أعلن عبد الرزاق مقري، في ندوة صحفية عقب نهاية أشغال الدورة العادية السادسة لمجلس الشورى الوطني، أن الحركة قدمت اقتراحاتها لرئاسة الجمهورية ولجنة لعرابة، بخصوص ما تضمنه مشروع قانون الانتخابات، مضيفا أن «حمس» أكدت أن «ضمان نزاهة الانتخابات غير مرتبط بمواد قانونية بل نتيجة لإرادة سياسية»، وقال «إذا أراد أصحاب القرار أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة فستكون كذلك سواء بهذا القانون الانتخابي أو بغيره»، مبديا تفاؤله أن تكون السلطة هذه المرة على قدر من الحيادية والنزاهة وتضمن شفافية الموعد الانتخابي المقبل.
واعتبر مقري، أن النمط الانتخابي المقترح من قبل لجنة مراجعة مشروع قانون الانتخابات هو «نمط انتخابي جيد يفتح المجال أمام المنافسة بين الأحزاب وداخل القوائم الانتخابية»، مضيفا أن الحركة قدمت بعض الملاحظات بهذا الخصوص، وقال مقري أن بعض ما جاء في التقرير على غرار مبدأ المناصفة بين الرجل والمرأة وإشراك الشباب في القوائم الانتخابية لا يزعج الحركة التي كانت «دائمة في طليعة الأحزاب السياسية التي كرست مشاركة المرأة والشباب في العمل السياسي».
وشدد مقري على ضرورة مشاركة المواطنين بقوة في الانتخابات المقبلة لحماية أصواتهم من التزوير، وقال إن «المواطن يتحمل قدرا من المسؤولية في ضمان نزاهة الانتخابات»، مشيرا أن الحركة قدمت اقتراحات لحماية الصناديق من التلاعبات، ودعا مقري بهذا الخصوص إلى معالجة مكامن التزوير الانتخابي، ويتمثل المكمن الأول للتزوير في الهيئة الناخبة التي يجهل عددها بالتدقيق، وهنا دعا رئيس حمس إلى الكشف عن الكتلة الحقيقية للهيئة الناخبة، واعتبر أن الحجج التي تقدمها السلطة الانتخابية لتبرير رفضها الكشف عن الرقم الحقيقي للهيئة الانتخابية في كل بلديات الوطن غير مقنعة.
ويتمثل المكمن الثاني للتزوير في اللجان الانتخابية البلدية والولائية، حيث اقترحت الحركة وضع اللجان تحت سلطة السلطة المستقلة للانتخابات، وتمكين الأحزاب من حضور عملية جمع الأصوات وتقسيم المقاعد، كما دعت حمس إلى تمكين الأحزاب من تدوين ملاحظاتهم على محاضر فرز الأصوات لتسهيل إيداع الطعون والشكاوى أمام الجهات القضائية.من جانب آخر، دعت حركة مجتمع السلم إلى إلغاء التصويت في المكاتب المخصصة لأفراد الأسلاك النظامية، على غرار أفراد الجيش والأمن، وقال عبد الرزاق مقري أن أصوات المكاتب الخاصة «تغير وتحول نتيجة الانتخابات» وتابع قائلا «في بعض الأحيان 5 أصوات تكفي لتغيير النتيجة»، مشيرا أنه من غير المعقول أن يصوت أفراد هذه الأسلاك على اختلاف توجهاتهم لصالح حزب أو حزبين كما كان يحدث في السابق»،  لذلك اقترحت الحركة «إلغاء المكاتب الخاصة المخصصة لأفراد الأسلاك النظامية»,
واقترحت «حمس» أن يصوت أفراد الجيش والأسلاك الأمنية الأخرى في مقر بلديات إقامتهم الأصلية أو بالوكالة بالنسبة للأعوان المسخرين لأداء مهام يوم الانتخابات». وبخصوص إمكانية الدخول في تحالفات مع أحزاب أخرى خلال الانتخابات التشريعية المقبلة، قال مقري، أن القرار بيد مجلس الشورى الوطني للحركة الذي سيناقش الاقتراح في وقته، واعتبر أن القضية لم تطرح للنقاش خلال الدورة السادسة للمجلس. كما أكد مقري أن «حمس» مستعدة لمناقشة مطلب الأحزاب التي تنادي بإلغاء العتبة الانتخابية.
ودعا مجلس الشورى للحركة في بيانه، إلى تكثيف التعاون وتركيز العمل على تقوية هياكل الحركة لاستقبال الاستحقاقات الانتخابية القادمة لضمان نصاب النجاح بالانتشار والانفتاح وبلوغ درجات عالية من الاستيعاب السياسي للكفاءات الوطنية والمحلية النزيهة في قوائم الحركة.
كما دعا إلى استعجال صياغة رؤية تنموية شاملة تعالج الاختلالات الهيكلية في المنوال الاقتصادي الوطني بما يحدّ من تأثير الأزمة المالية والاقتصادية على الجبهة الاجتماعية وتدني القدرة الشرائية للمواطنين و اتخاذ إجراءات عاجلة للتخفيف من حدة الغلاء في الأسعار في مختلف المواد الغذائية الأساسية.
وشددت حمس على ضرورة اتخاذ إجراءات تهدئة سياسية وقضائية لتوفير بيئة سليمة ومحفزة لاستقبال الاستحقاقات القادمة بإطلاق سراح معتقلي الرأي  وتسريع اعتماد الأحزاب والجمعيات قيد التأسيس وفتح المجال السمعي البصري العمومي والخاص لجميع الأحزاب للتعبير عن مواقفها بخصوص القضايا الوطنية والإقليمية
 والدولية.                                         ع سمير