أحزاب وفعاليات مدنية في ختام ندوة " الجزائر والتحديات الخارجية": إجمــاع على الحوار وتعزيز العمل الجماعي لتحصين الجبهــــة الداخليـــة

* المشاركون ينددون بمحاولات التدخل الخارجي ويدعمون الموقف الرسمي والشعبي المناهض للتطبيع
ندد المشاركون في ندوة" الجزائر  والتحديات الخارجية" التي نظمتها حركة مجتمع السلم أمس بقصر المعارض بالصنوبر البحري في ختام أشغالهم بقوة بكل محاولات التدخل في الشؤون الداخلية للجزائر، وأعلنوا دعمهم المطلق  للموقف الجماعي الشعبي والرسمي للجزائر المناهض للتطبيع والرافض لكل محاولات التدخل الأجنبي والمساس بالسيادة الوطنية وتهديد الأمن الاستراتيجي والقومي للبلاد، وطالبوا بحوار شامل ومسؤول، وتعزيز العمل الجماعي من أجل تحصين الجبهة الداخلية ودرء مخاطر التهديدات الخارجية.
وجاء في توصيات الندوة التي حضرتها أحزاب ومنظمات وشخصيات وطنية وعلمية ومختلف الكفاءات والنخب الدعوة إلى حوار وطني شامل وجاد ومسؤول من أجل العبور الآمن للبلاد من مخاطر التهديدات والتحديات، وتعزيز العمل الجماعي بين مختلف مكونات الطبقة السياسية والمجتمع المدني من أجل تحصين الجبهة الداخلية للبلاد.
 ومن بين التوصيات التي خرجت بها الندوة أيضا الدعوة إلى فتح ورشات عمل وطنية من أجل التأسيس لمشروع وطني جامع يسمو فوق الأشخاص والأحزاب والانتماءات ويجعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار، و تفعيل الدور الدبلوماسي الجزائري بما يضمن حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره وضمان الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة ودول الجوار منها على الخصوص ليبيا ودول الساحل.
 و دعوا إلى توافق وطني حول استحقاقات المرحلة القادمة بما يضمن احترام السيادة الشعبية وشرعية المؤسسات وفق نصوص قانونية تحقق التغيير المنشود، والتنبيه إلي عدم استنساخ الخيارات التي ثبت إخفاقها، والدعوة إلى فتح حوار اقتصادي واجتماعي يستهدف معالجة الاختلالات وصياغة رؤية تنموية مستقبلية شاملة تضع الجزائر على طريق الإقلاع الاقتصادي.
كما أكد المجتمعون أمس في قصر المعارض على ضرورة احترام الحريات الفردية والجماعية وفتح المجال الإعلامي ورفع القيود في طريق اعتماد الأحزاب والمنظمات باعتبارها النهج الأسلم في تحقيق اللحمة الوطنية وحماية الوطن من كافة التحديات الداخلية والتهديدات الخارجية، وأبقت الفعاليات المشاركة في الندوة على التنسيق والتشاور من أجل تجسيد هذه التوصيات.
وخلال كملة الافتتاح كان رئيس حركة مجتمع السلم، عبد الرزاق مقري، دعا جميع الفاعلين إلى التعاون الصادق والجاد لصياغة وإطلاق مشروع وطني جامع يمتن الجبهة الداخلية في مواجهة المخاطر الخارجية، والتعاون لبناء المؤسسات ذات المصداقية والشرعية الشعبية التي تصون الجزائر وتطورها سياسيا واقتصاديا واجتماعيا وثقافيا وفي مختلف المجالات.
مقري الذي استنكر مجددا لائحة البرلمان الأوروبي حول حقوق الإنسان في الجزائر، وعرى خلفيات ومرامي هذا التدخل السافر والمقيت  في شؤون الجزائر الداخلية، وبعد أن ثمن ردود الأفعال الفردية التي صدرت عن مختلف فعاليات المجتمع الجزائري، اعتبر أن الأوان قد حان لأن يكون الموقف "جماعيا" بعد هذه الندوة بعد المواقف الفردية المشرفة، وألح على أن تكون الجهوزية الجماعية لمواجهة التدخلات الأجنبية دائمة في المستقبل وقادرة على التفاعل السريع واللحظي.
وحذر رئيس حركة مجتمع السلم في نفس السياق مما أسماه "كماشة" تحكم قبضتها حول الجزائر من كل الجهات، وقال "في ليبيا تطورات لم نصبح نتحكم فيها، تداعت لها دول عديدة يعمل أكثرها على تجاوزنا، وهو وضع لا يمكن قبوله إذ الجزائر أولى بالمساهمة في الحل لصالح الأشقاء الليبيين وجيرانهم من غيرها، وفي حدودنا الجنوبية تحرشات وأطماع  من القوى الاستعمارية تفرض علينا الرجوع إلى التحكم في ملف دول الساحل لحفظ أمننا والتعاون بين دول المنطقة لصالح شعوبها، وفي حدودنا الغربية طعنة مسمومة في الخلف من النظام المغربي بجلب العدو الصهيوني إلى حدودنا بحجج لا تقل سوءا عن جريمة التطبيع ذاتها حول قضية تقرير المصير للشعب الصحراوي وفق المقررات الأممية".
وخلص المتحدث إنه عندما يتعلق الأمر بالتهديدات الخارجية يجب أن نكون صفا واحدا حتى لا يطمع فينا الأعداء.
وانصبت مداخلات ممثلي الأحزاب السياسية و مسؤولي منظمات وطنية وفعاليات جمعوية كلها حول ضرورة تمتين الجبهة الداخلية في هذا الظرف الحساس من أجل مواجهة التهديدات الخارجية التي باتت  تهدد الأمن والسلم واستقرار البلاد، مؤكدين على أنه وأمام التهديد الخارجي فإن الخلافات الداخلية لابد أن تزول وتختفي، ونددوا جميعهم بالخطوة التي أقدم عليها المخزن للتطبيع مع الكيان الصهيوني و ما قد تخلفه على الجزائر والمنطقة برمتها، ملحين على ضرورة دعم حق الشعب الصحراوي في تقرير مصيره.
إلياس -ب