قضيتا تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية: أويحيى : تلقيت سبائـــك ذهبية من قـــادة دول خليجيـــة و قمت ببيعهـــا في السوق الموازيــــة

• سلال : بوشوارب هو سبب خروقات ملف تركيب السيارات وطالبت بإقالته و لم يحدث ذلك
انطلقت، أمس السبت، بمجلس قضاء الجزائر العاصمة الجلسة الخاصة بملفي تركيب السيارات والتمويل الخفي للحملة الانتخابية للعهدة الخامسة للمترشح عبد العزيز بوتفليقة، و التي يتابع فيها عدة وزراء وإطارات، على رأسهم الوزيرين الأولين السابقين أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، اللذين نفيا كل التهم الموجهة إليهما، وعن أمواله المودعة في ثلاثة حسابات، قال أويحيى أن مصدرها لا علاقة له بوظائفه السامية التي شغلها، مؤكدا أنه كان يتلقى من موقع منصبه كوزير أول «هدايا من قادة دول الخليج على شكل سبائك ذهبية قام ببيعها في السوق الموازية بـ 350 مليون دينار، فيما حمل سلال مسؤولية الخروقات التي حدثت في ملف تركيب السيارات إلى وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار، وقال بأنه طلب آنذاك بإقالة بوشوارب، لكن ذلك لم يتم.
وكان أول من استمعت إليه رئيسة الجلسة، أمس، الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى، المتواجد بالمؤسسة العقابية بالعبادلة ببشار، الذي نفى كل التهم الموجهة إليه، والمتمثلة أساسا في «منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال».
وعند إجابته عن سبب تحويل الأمانة العامة للمجلس الوطني للاستثمار إلى مصالح الوزير الأول في نفس الفترة التي تقرر فيها وقف استيراد السيارات والتوجه إلى التركيب، قال أويحيى إن القرار اتخذه أعضاء المجلس وليس هو (بصفته رئيسا للمجلس)، مبررا التحويل إلى كون الهيئة سابقا كانت تابعة لوزارة ترقية الاستثمار التي ألغيت في 2014 وأصبحت تابعة لوزارة الصناعة.
وعن سبب عدم تحويل المجلس إلى وزارة الصناعة، برر أويحيى القرار بكونه (المجلس) لا يدرس فقط المشاريع الصناعية، بل كل ملفات الاستثمار في كل القطاعات.
وبخصوص المعايير التي تم اعتمادها لتمرير ملفات تركيب السيارات والمعروفة بـ 5+5، أجاب أويحيى أن اختيار هؤلاء المتعاملين من بين 89 تقدموا بطلب الاستثمار في هذا القطاع جاء لكونهم ينشطون في الميدان وليس لسبب آخر.
وأضاف أنه لم يتم إقصاء ملفات بعض المتعاملين، على غرار «مجمع سفيتال»، «عشايبو» و «أمين أوتو» لأنه لم تودع ملفاتهم على مستوى المجلس الوطني للاستثمار.
وعن أمواله المودعة في ثلاثة حسابات (بنكية وبريدية)، رد أويحيى أن مصدرها لا علاقة له بوظائفه السامية التي شغلها وأن رفضه سابقا الحديث عن هذا الأمر كان «لعدم الإساءة للعلاقات التي تربط بلادنا ببعض الدول الصديقة».
وأضاف في هذا السياق، أنه كان يتلقى من موقع منصبه كوزير أول «هدايا من قادة دول الخليج على شكل سبائك ذهبية قام ببيعها في السوق الموازية بـ 350 مليون دينار، تم إيداعها في حساباته»، مشيرا إلى أنه «لم يقم بالتصريح بهذه المبالغ بسبب تلقيه العلاج منذ سنة 2017».
وبخصوص الشركات التي يملكها اثنان من أبنائه، جدد أويحيى القول أنهما «تحصلا على قروض بنكية في إطار وكالة دعم تشغيل الشباب (أونساج) لتأسيس شركة للطباعة وأخرى للتأمين المعلوماتي ولم يتحصلا على امتيازات».
وخلال استجوابه، نفى عبد المالك سلال كافة التهم الموجهة إليه في هذه القضية، والتي تتعلق بـ «منح امتيازات غير مبررة، سوء استغلال الوظيفة، تعارض المصالح وتبييض الأموال»، مشيرا إلى أنه كان «يعمل وفق القانون» وأن الدولة آنذاك «شجعت تركيب السيارات للتقليل من استيرادها الذي كان يكلف 7 مليار دولار سنويا».
وأضاف أنه خلال توليه منصب الوزير الأول، «تمت دراسة ملفي سوفاك وطحكوت فقط على مستوى المجلس الوطني للاستثمار»، محملا مسؤولية الخروقات التي حدثت في ملف تركيب السيارات إلى وزير الصناعة السابق عبد السلام بوشوارب المتواجد في حالة فرار.
وقال بهذا الخصوص إنه طلب آنذاك بإقالة بوشوارب من على رأس وزارة الصناعة، لكن ذلك لم يتم.
كما نفى سلال أن يكون عمل نجله فارس (المتابع هو الآخر في هذه القضية) كمسير ثم كمساهم في شركة تسويق السيارات لرجلي الأعمال بايري ومعزوز «يتعارض مع المصالح».
وستتواصل، اليوم الأحد، أطوار المحاكمة، بالاستماع إلى تصريحات عدد من رجال الأعمال والمسؤولين السابقين منهم وزيرا الصناعة السابقين محجوب بدة ويوسف يوسفي.
للإشارة فقد تقرر إعادة فتح القضية وبرمجة محاكمة ثالثة للمدانين بعد قبول المحكمة العليا للطعن بالنقض المودع من طرف المتهمين ليتقرر تخصيص جلسة لإعادة المحاكمة بمجلس قضاء الجزائر وبتشكيلة قضائية خاصة.
و يتعلق الأمر بملف الفساد الأول الذي عالجته محكمة سيدي أمحمد في ديسمبر 2019 والمتابع فيها الوزيران الأولان السابقان أويحيى وسلال، ووزراء الصناعة السابقين يوسف يوسفي، بدة محجوب وعبد السلام بوشوارب ووزير النقل والأشغال العمومية السابق، عبد الغني زعلان.
كما أدين فيها أصحاب مصانع السيارات حسان العرباوي ومحمد بايري، إضافة إلى رئيس منتدى رؤساء المؤسسات سابقا علي حداد.
وتوبع هؤلاء بتهم متعلقة بالفساد، تبديد أموال عمومية، منح امتيازات غير مستحقة سيما في قطاع تركيب السيارات، وكذا التمويل الخفي للحملة الانتخابية للرئيس السابق لرئاسيات أفريل 2019 الملغاة.
وتراوحت الأحكام الصادرة في حقهم بين 3 و 15 سنة حبسا نافذا وغرامات مالية.
وكان مجلس قضاء الجزائر أدان في 25 مارس الماضي أحمد أويحيى بـ 15 سنة سجنا نافذا وعبد المالك سلال بـ 12 سنة سجنا نافذا، بينما أدين وزيرا الصناعة السابقان يوسف يوسفي وبدة محجوب بـ 5 سنوات سجنا نافذة. وأدين أيضا رجال الأعمال علي حداد وحسان عرباوي وأحمد معزوز بـ 4 سنوات سجنا نافذا ومحمد بايري بـ 3 سنوات سجنا نافذا والإطار السابق بوزارة الصناعة أمين تيرة بـ 3 سنوات سجنا نافذا. كما تمت إدانة الوالية السابقة لبومرداس يمينة زرهوني بسنتين سجنا نافذا ونجل عبد المالك سلال فارس سلال بسنتين سجنا نافذا.
من جهة أخرى، برأ المجلس عبد الغاني زعلان وزير الأشغال العمومية والنقل سابقا، وعبود عاشور، مدير القرض الشعبي الجزائري.      
                 ق.و/وأج