تمسك بقرارات الأمم المتحدة و القانون الدولي حول القضية الصحراوية: مجلس الأمـن يوجِّــه صفعــة للمغرب

أكد مجلس الأمن الدولي مساء أول أمس أن تحديد الوضع النهائي للصحراء الغربية سيتم فقط وفق مقتضيات القانون الدولي، من جانبه جدد الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة أن موقف الهيئة الأممية "ثابت ولم يتغير" وهي لا تزال تعتقد بإمكانية إيجاد حل للنزاع عبر الحوار ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وجه أعضاء مجلس الأمن الدولي مساء أول أمس صفعة قوية لصفقة ترامب والمخزن المغربي حول السيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة، وهذا خلال الاجتماع المغلق الذي عقدوه حول القضية الصحراوية بطلب من ألمانيا.
وأكدت الحكومة الصحراوية في بيان لها أمس عقب اجتماع مجلس الأمن لمناقشة المسألة الصحراوية أن "تمسك مجلس الأمن بالطبيعة القانونية للقضية الصحراوية والحل السلمي المبني على أساس قرارات الشرعية الدولية يشكل إدانة لسياسة الاحتلال والمتواطئين معه، الرامية إلى مصادرة حق الشعب الصحراوي غير القابل للتصرف في تقرير المصير والاستقلال».
وأضاف بيان الحكومة الصحراوية أن هذا الموقف يعتبر «ضربة قوية» لتصريح الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته, دونالد ترامب الذي كان قد أعلن في العاشر من ديسمبر الجاري عن الاعتراف بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية.
وحسب ما أكدته الحكومة الصحراوية فقد وجه أعضاء مجلس الأمن الدولي في مداخلاتهم انتقادات قوية لقرار الرئيس الأمريكي أحادية الجانب حول وضع الصحراء الغربية، تم خلالها التأكيد على أن الوضع النهائي للصحراء الغربية يمكن تحديده فقط وفقا للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
وقد استمع مجلس الأمن لتقرير حول التطورات المتعلقة بالقضية الصحراوية سيما الجهود التي يقوم بها الأمين العام لتعيين مبعوث شخصي جديد، وتقرير آخر حول الوضع الميداني بالصحراء الغربية خاصة العمليات العسكرية التي انطلقت منذ 13 نوفمبر الماضي بعد خرق المغرب قرار وقف إطلاق النار.
 من جانبه قدم رئيس مجلس الأمن الدولي، مندوب جنوب إفريقيا، جيري ماتجيلا، في إحاطة للصحفيين تقييما شاملا للاجتماع ذكر خلاله بالظروف التي تمر بها القضية الصحراوية في الوقت الحالي، وأعرب عن دعم بلاده «استئناف العملية السياسية ودفع المسار السياسي لتسوية النزاع في الصحراء الغربية»، داعيا إلى تهيئة الظروف للتوصل إلى وقف إطلاق نار جديد» بعد خرق المغرب للاتفاق المبرم عام 1991، خلال عدوانه الأخير على المدنيين الصحراويين بالمنطقة العازلة بالكركرات.
وأضاف بأن بلاده- جنوب إفريقيا- تتطلع إلى تعيين مبعوث شخصي جديد للأمين العام لدعم المفاوضات بين طرفي النزاع واستئناف العملية السياسية، مذكرا في هذا الصدد بشغور منصب المبعوث الأممي إلى الصحراء الغربية منذ أزيد من عام، قبل أن يلح على ضرورة أن يستعلم مجلس الأمن الدولي والمجتمع الدولي  كافة الأساليب البديلة والسلمية لدفع المسار السياسي غلى الأمام.
 ودعا المبعوث الأممي المقبل للتحرك بسرعة لدفع العملية السياسية ونقلها إلى مرحلتها التالية، التي تتجسد من خلال مفاوضات مباشرة  وموضوعية بين جبهة البوليساريو والمغرب.
بدوره جدد ،ستيفان دوجاريك، الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة في تصريح له قبيل عقد مجلس الأمن لقاءه حول الصحراء الغربية  التأكيد على أن موقف الأمم المتحدة فيما يخص قضية الصحراء الغربية «ثابت ولم يتغير» وهي لا تزال تعتقد بإمكانية إيجاد حل للنزاع عن طريق الحوار ووفقا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة.
 و حتى و إن كان الاجتماع الذي عقده مجلس الأمن الدولي أول أمس تشاوريا وليس لاتخاذ قرار فإن تمسك مندوبي أعضاء المجلس بقرارات الأمم المتحدة فيما يتعلق بهذه القضية يشكل قاعدة إجماع ورد قوي وصريح على تلك الأطراف التي تحاول تحريف مسار القضية الصحراوية واتخاذ قرارات انفرادية لا أساس قانوني لها، وهي صفعة حقيقية لترامب والمخزن المغربي بالخصوص.                  إلياس -ب