أستاذ القانون الدولي البروفيسور العايب علاوة: تصرف ترامب ابتزازي وانفرادي وخـــارج عن الشرعيــة الدوليــة

 اعتبر أستاذ القانون الدولي العام بكلية الحقوق بجامعة الجزائر 1 ، البروفيسور العايب علاوة ، اعتراف الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب، بالسيادة المزعومة للمغرب على الأراضي الصحراوية المحتلة ، تصرفا طائشا وابتزازيا وانفراديا وخارجا عن  الشرعية الدولية، مؤكدا أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار، حسب الشرعية الدولية، العالمية و الإقليمية  و  أن ادعاءات المغرب لا أساس لها من الناحية القانونية حسب القانون الدولي، وأضاف أن المغرب  كانت دائما له علاقات طيبة مع الكيان الصهيوني وهذا ليس أمر جديد، وقال  إن علاقة المخزن بالكيان الصهيوني هي علاقة قديمة و ما قام به  مؤخرا هو مجرد ترسيم رسمي  لهذه العلاقة.
وأوضح البروفيسور العايب علاوة، في تصريح للنصر، أن اعتراف الرئيس الأمريكي  المنتهية ولايته دونالد ترامب،  بالسيادة المزعومة للمغرب على الصحراء الغربية المحتلة هو تصرف طائش وابتزازي انفرادي وخارج عن الشرعية الدولية  وتصرف في صورة مقايضة ، فمقابل اعتراف نظام المخزن بالكيان الصهيوني اعترف ترامب بسيادة المغرب على الصحراء الغربية المحتلة .
وأضاف في نفس السياق، أن اعتراف ترامب ، هو قرار فردي خارج عن السياسة الأمريكية خلال 30 سنة الماضية التي اتبعتها الإدارة الأمريكية، سواء تعلق الأمر بالجمهوريين أو الديموقراطيين والمتعلقة بحق الشعب الصحراوي في  تقرير مصيره، مشيرا إلى أن  هذا القرار الأحادي، انتقد من طرف أطراف فاعلة في السياسة الأمريكية ذاتها وعلى رأسهم جيمس بيكر، الجمهوري وزير خارجية الولايات المتحدة في عهد الرئيس بوش الابن والذي كان مبعوثا  أمميا خاصا للصحراء الغربية لتنظيم استفتاء تقرير المصير وقد استقال من هذا المنصب في 2004 بعدما رفض المخزن مخطط السلام الذي تقدم به لحل النزاع ، وكلك جون بولتون مستشار الرئيس ترامب السابق وهو متطرف في أفكاره ورغم ذلك انتقد قرار الرئيس ترامب واعتبره فردي وغريب ولا يمثل السياسة الأمريكية  تجاه ملف الصحراء الغربية، كما انتقد هذا القرار  الفردي من طرف رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب الأمريكي .
وأكد البروفيسور العايب علاوة، أن قضية الصحراء الغربية هي قضية تصفية استعمار و هي آخر مستعمرة في القارة الإفريقية وهذا حسب الشرعية الدولية العالمية وأيضا الإقليمية و المتمثلة في كل من  الأمم المتحدة ، قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن و الاتحاد الإفريقي.
 وأضاف  أنه حسب القانون الدولي، اعتبر إقليم الصحراء الغربية، إقليم غير متمتع بالحكم الذاتي، حيث صدرت قرارات كثيرة في هذا المجال، منذ 1965 حيث كانت الأمم المتحدة وعلى رأسها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن تطلب من اسبانيا على أساس أنها دولة محتلة للصحراء الغربية ودولة مدير ة لها ، أن ترسل تقارير دورية حول مدى التقدم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي والعلمي والسياسي  للشعب الصحراوي حتى يمكن إعطاؤه حقه في تقرير مصيره  وكانت اسبانيا ترسل تقارير دورية إلى الأمم المتحدة أو إلى مجلس الأمن ، مؤكدا في هذا الإطار، أن  إقليم الصحراء الغربية، لابد أن يتمتع بحق تقرير مصيره، طبقا للشرعية الدولية و طبقا للمواثيق والاتفاقيات المعاهدات الدولية ، سواء الاتفاقية أو العرفية وما أكد ذلك في الجانب القانوني هو الرأي الاستشاري لمحكمة العدل الدولية  في 1975 والذي أكد بأنه لا توجد علاقة سيادة أبدا ولم توجد في يوم من الأيام علاقة سيادة للمغرب على إقليم الصحراء الغربية ، مضيفا أن الصحراء الغربية كانت دائما إقليما خارج عن السيادة المغربية ، حيث كانت تسكنها قبائل صحراوية متنقلة شمالا وجنوبا  في هذا الإقليم دونما أي تأثير من المغرب وهي موجودة حتى قبل الاحتلال  الإسباني سنة 1882 وبالتالي  ادعاءات المغرب لا أساس لها من الناحية القانونية حسب القانون الدولي  والأكثر من ذلك لو كانت بالفعل  مغربية لما اقتسمتها مع موريتانيا بموجب اتفاقية العار الثلاثية ( اتفاقية مدريد عام 1975).
من جهة أخرى، أشار البروفيسور علاوة العايب إلى الذكرى 60 لصدور قرار الجمعية العامة 1514  ، أو ما يسمى بقرار تصفية الاستعمار أو قرار  منح  الاستقلال للأقاليم غير المتمتعة بالحكم الذاتي في جميع أنحاء العالم، حيث استفادت بموجب هذا القرار عشرات الدول خاصة  في إفريقيا من استقلالها، سواء من الاستعمار الفرنسي  أو الاستعمار البريطاني وحتى الإسباني والبرتغالي.
 وأضاف أنه عوض أن نحتفل بهذه الذكرى وكافة الشعوب والأقاليم  تتمتع باستقلالها وحريتها، فإن بعض الشعوب وعلى رأسها الشعب الفلسطيني والشعب الصحراوي ما زالت تكابد نير الاستعمار والظلم والاستبداد والطغيان وانتهاك حتى حق هذين الشعبين في الحياة، وعليه فعلى المجتمع الدولي أن يتكاتف ويقوم بحصار هذه الأنظمة الفاشية ، والأنظمة العنصرية ، الكيان الصهيوني ،  ونظام المخزن كما حدث من قبل بالنسبة للنظام العنصري في جنوب إفريقيا، والنظام العنصري في روديسيا ( زيمبابوي حاليا)، حيث لعب المجتمع الدولي دورا أساسيا  في حصار هذين النظامين وبالتالي تم القضاء على نظام الفصل  والتمييز العنصري في هذين البلدين ، لكن الإشكال حاليا  -كما أضاف- أن الحركة الصهيونية واتحادها مع ما يسمى بالمسيحية الجديدة  هو الذي يعطل حق تقرير المصير للشعبين الفلسطيني والصحراوي.
و أضاف قائلا : أنا متأكد ولا مجال للشك في ذلك أن كلا الشعبين سيحصل على استقلاله عما قريب،  لأن العبرة دائما بالجزائر التي احتلت من طرف  فرنسا لمدة 132 سنة ، لكن جاء اليوم الذي ثار فيه الشعب الجزائري  وقام بثورة عارمة وحرب تحرير كبرى وطرد بفضلها هذا المحتل البغيض الذي استوطن الأرض والبلاد ورغم ذلك تم انتزاعه من هذه الأرض الطيبة وتم دحره واسترجعت الجزائر سيادتها وبالتالي فلكل من الشعبين الفلسطيني و الصحراوي  قدوة في ثورة الجزائر الكبرى للحصول على استقلالهما إن آجلا أو عاجلا  تطبيقا لمبدأ ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.وبخصوص تطبيع المخزن مع الكيان الصهيوني، أوضح أن الملك الحسن الثاني كان متآمرا على القضية الفلسطينية ومتآمرا على القضايا العربية المفصلية والحيوية والاستراتيجية ، وأضاف أن المغرب كانت دائما له علاقات طيبة مع الكيان الصهيوني وهذا ليس أمرا جديدا، فما كان متستر عليه أصبح رسميا وعلنيا، فعلاقة المخزن بالكيان الصهيوني هي علاقة قديمة و ما قام به  مؤخرا هو مجرد ترسيم رسمي  لهذه العلاقة التي كانت تربطه بالكيان الصهيوني.
كما اعتبر أن اعترافات مصر أو الأردن أو الإمارات أو البحرين أو المغرب أو السودان  بالكيان الصهيوني،  هي اعترافات حكومات وليس  اعترافات شعوب، وأضاف أنها اعترافات لأشخاص،  يذهب الأشخاص وترجع الأمور إلى مجراها  وتبقى القضايا العادلة في العالم ، ويذهب هؤلاء العملاء وتبقى الشعوب دائما هي التي تحدد مصير الأمة العربية.                               مراد - ح